وطن– توقّع صندوق النقد العربي، نموَّ الاقتصاد القطري بنسبة 4.4% خلال العام الجاري، وبـنسبة 3.6% عام 2023.
جاءت هذه التوقّعات مدعومةً بازدهار الأنشطة المرتبطة باستضافة الدولة لبطولة كأس العالم “قطر 2022“، ونمو الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دور قطر الحيوي في سوق الغاز العالمي، حسب موقع “الراية” القطري.
وقال الإصدار السابع عشر لتقرير الصندوق عن “آفاق الاقتصاد العربي”: إنه من المرجّح أن يُسجّل معدل التضخم في قطر حوالي 4.3% خلال العام الجاري، على أن يتراجع لمستوى 3.5% خلال العام المقبل.
وكانت بيانات وزارة المالية، قد كشفت عن ارتفاع إيرادات قطاع النفط والغاز في قطر خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 67%، وهو ما انعكس على فائض الموازنة الذي بلَغَ خلال الفترة نفسِها مستوى 47.3 مليار ريال (13 مليار دولار).
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقّع مؤخراً، أن تسجِّل المالية العامة لقطر في عام 2022، فائضاً بقيمة 44.6 مليار ريال (12.25 مليار دولار)، ما يمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقّع التقرير أنْ تحقِّق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدّل نمو مرتفعاً نسبياً في العام الجاري بنحو 6.3%، مقابل 3.1% في العام الماضي، بفعلِ محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية.
وأشار التقرير إلى أن التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبَّقة سيُعزِّز من فرص النمو، علاوة على الاستمرار في تبنّي حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة “كورونا”، مرجِّحاً تراجُعَ وتيرةِ نمو دول المجموعة إلى 3.7% في عام 2023.
ويقدّر صندوق النقد الدولي، أنّ الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط ووسط آسيا، ستحصل هذا العام على صافي 320 مليار دولار كعائدات نفطية.
أسعار النفط العالمية
فما بين يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضيين، ارتفع سعر برميل النفط من 80 دولاراً إلى 120 دولاراً (وعاد لاحقاً إلى 95-100 دولار).
وتتوقع تقارير عالمية، أنْ تسجّل أسعار النفط للربعين الثالث والرابع هذا العام، بين 110 دولارات و125 دولاراً للبرميل.
كما توقَّع التقريرُ أن يشهدَ معدل نمو الاقتصادات العربية كمجموعة ارتفاعًا في عام 2022، ليسجل نحو 5.4 في المئة، مقابل 3.5 في المئة في عام 2021، مدفوعًا بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسّن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نموِّ قطاعَي النفط والغاز.
تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي
وتشمل هذه العوامل أيضاً مواصلة الحكومات العربية تبنِّي حزم للتحفيز؛ لدعم التعافي الاقتصادي، التي زادت قيمتها على 400 مليار دولار خلال الفترة (2020–2022).
يُضاف إلى ذلك، الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي، والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
فيما يتوقع التقرير تراجعاً في وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية كمجموعةٍ لتسجِّلَ نحو 4 في المئة في عام 2023، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقّع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
وعلى صعيد اتجاهات المستويات العامة للأسعار، فمن المرتَقب أن تسجلَ معدلات التضخم، مستوياتٍ مرتفعة نسبيًا في بعض الدول العربية في عام 2022؛ بسبب مجموعة من العوامل، أهمُّها الارتفاع الملموس في الأسعار العالمية للغذاء، إضافةً إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، فضلاً عن تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخُّم المدفوع بعوامل الطلب في بعض الدول.
وأشار التقرير إلى تأثّر المستوى العام للأسعار في بعض الدول العربية الأخرى، بالتغيُّرات في حجم الإنتاج الزراعي المرتبط بالتقلبات المناخية، لذلك من المُتوقّع أن يبلغَ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعةٍ نحو 7.6 في المئة خلال العام الجاري، و7.1 في المئة العام المقبل. وأشارَ التقريرُ إلى أنَّ الاقتصاد العالمي ما يزال يواجه تحديات تتعلق بسلاسل التوريد العالميَّة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يثير بعض المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.
