وطن- على الرغم من مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض كبير لم يكشف قيمته بعد، أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، وجود مفاوضات بين الحكومة المصرية وبنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات طلبت عدم الكشف عن هويتها للوكالة، إن المحادثات لا تزال في بدايتها ولم تسفر عنها اتفاق.
وأكدت المصادر على أن ترتيبات إجراءات القرض الجديد يقودها “بنك أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي التجاري”، لافتين إلى أن البنكين الإماراتيين وجها دعوة إلى بنوك أخرى للمشاركة.
بنوك إماراتية تقود ترتيبات القرض
وأوضحت الوكالة أن ممثلي “بنك أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي التجاري” رفضا التعليق على الأمر.
وتسعى مصر لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023، وفقا للوكالة.
ومن المتوقع أن يتم تسعير القرض عند نحو 400 نقطة أساس على فائدة التمويل لليلة واحدة المضمونة لمدة ثلاثة أشهر، بحسب المصادر.
تراجع الاحتياطي الأجنبي
تراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال يوليو/تموز الماضي، للشهر الثالث على التوالي، متأثرة بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويأتي الحديث عن القرض الجديد بعد أيام من إعلان البنك المركزي المصري عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 33 مليارًا و143 مليون دولار بنهاية يوليو، نزولًا من 33 مليارًا و370 مليونًا بنهاية يونيو/حزيران.
بسبب الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وكورونا .. تقرير صادم لوكالة عالمية عن وضع البنوك الإماراتية
ووفقًا لبيانات المركزي المصري، يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد نحو 7.5 مليارات دولار وتراجع بنسبة 19%، نزولًا من 40 مليارًا و940 مليون دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.
وتواجه مصر خطر نضوب احتياطاتها من النقد الأجنبي إذا لم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة هروب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، حسب بيانات حكومية.
تراجع الجنيه
وواصل الجنيه المصري التراجع أمام الدولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري، ليستقر سعر الصرف عند 19.18 جنيهًا للدولار يوم الخميس الماضي.
وانخفض الجنيه بنسبة 21.5% منذ الأسبوع الثالث من شهر مارس/آذار الماضي حينما خفض البنك المركزي قيمة العملة، واقترب من أدنى مستوى قياسي له منذ أكثر من 5 سنوات والمسجل في ديسمبر 2016.
يأتي تدهور قيمة العملة المحلية بسبب ضغوط خارجية، منها الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًّا.
ويأتي أيضًا -وفق خبراء- نتيجة سياسات اقتصادية ومالية خاطئة، منها التوسع في الاستدانة والاعتماد على الأموال الساخنة، والهيمنة العسكرية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وغياب أولويات الصرف والإنفاق.
وعانت مصر منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا من تخارج جزء من الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية، إلى جانب ارتفاع كلفة الواردات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمواد الأولية.
وتعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات للاقتصاد الذي يعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة.
