وطن– كشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف التحقيقات في قضية الفساد بوزارة الصحة عن ظهور اتهامات جديدة ضد طليق الوزيرة هالة زايد الذي قضت محكمة بسجنه 10 سنوات.
وقالت المصادر القضائية المصرية إن التحقيقات كشفت امتلاك محمد الأشهب طليق الوزيرة حسابات بنكية في 8 بنوك حكومية وخاصة، وذلك وفقا للتقرير الرسمي المعد من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري عن ثروة الأشهب، بالإضافة إلى ممتلكات عقارية مختلفة وسيارات فارهة وممتلكات أخرى، يجري حاليا التحقيق في مشروعيتها.
طلب تقرير شامل عن حالة “الأشهب” الوظيفية وراتبه
وكشفت المصادر أن جهات التحقيق طلبت تقريرا شاملا عن ملف الحالة الوظيفية للمتهم وراتبه منذ بداية عمله وكافة الحوافز أو البدلات أو المكافآت أو أي أموال تحصل عليها من عمله، وكذلك جميع مصادر دخله، لمقارنتها بثروته المالية الحالية، لبيان ما إذا كان هناك ثروة عجز عن إثبات مصادر دخلها أم أنها تمت بشكل مشروع، وذلك وفقا لموقع “الخليج الجديد“.
معاقبة طليق هالة زايد بالسجن
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، قبل أيام قليلة، بمعاقبة “الأشهب” بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه (حوالي 26 ألف دولار).
كما قضت بمعاقبة “محمد أحمد بحيري” مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، بالحبس عما مع الشغل.
وتضمن الحكم إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة وفقًا للقانون بعد اعترافهما.
النيابة العامة تحيل القضية للمحاكمة الجنائية
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول طلب مبلغ 5 ملايين جنيه (نحو 264 ألف دولار) وأخذه منه 600 ألف جنيه (نحو 32 ألف دولار) على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص.
وتضمن قرار الإحالة أن الاتهامات ثبتت من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات مصرفية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدا من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
