وطن – أدان القضاء السعودي، مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال.
مصدر مسؤول في النيابة العامة قال إن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، وفقما أورد موقع صحيفة “عكاظ” السعودية.
واتفق الزوج مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره عشرة آلاف ريال.
وأفادت إجراءات التحري والاستدلال بأن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
"النيابة العامة":
إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال مجهولة المصدر. pic.twitter.com/NXYfcudfRT
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 24, 2022
وأكد المصدر انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة الأموال المحولة للخار، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103 آلاف و322 ريالاً، وغرامات مالية بلغت 50 مليون جنيه.
كما قررت المحكمة سجن المتهمين لمدد بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
وأبان المصدر عن قيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.
