وطن- أقدمت وزارة الخارجية البحرينية، على اسم دولة قطر من قائمة الدول التي يمنع السفر إليها، الأحد.
البحرين ترفع اسم قطر من قائمة الدول المحظور السفر إليها
ويشار إلى أن ذلك يأتي بعد ساعات من لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في لقاء ثنائي على هامش قمة جدة التي انعقدت بالمملكة العربية السعودية، السبت.
وكانت البحرين منعت مواطنيها من السفر إلى قطر إلا بإذن خاص من وزارة الداخلية بعد قطع العلاقات مع قطر في 2017.
ومنذ أزمة الحصار وضعت البحرين اسم قطر ضمن قائمة الدول التي يمنع السفر إليها لكن دون وضع أي سبب رسمي للمنع على موقع الخارجية البحرينية.
والآن تمنع البحرين مواطنيها بشكل رسمي من السفر إلى كل من إيران والعراق بسبب تفشي فيروس كورونا.
كما تحذر السلطات البحرينية من السفر إلى كل من لبنان، سوريا، اليمن وأوكرانيا بسبب الأوضاع الأمنية.
لقاء أمير قطر تميم بن حمد وملك البحرين حمد بن عيسى
ويشار إلى أنه في أول لقاء لهما منذ 5 سنوات عقب أزمة حصار قطر، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، السبت، على هامش اجتماعات “قمة جدة” في السعودية.
بداية التآخي، قمّةٌ لقمّة.#ملك_البحرين #أمير_قطر .#قمةجدة_للأمن_والتنمية pic.twitter.com/Lnubq8gZoI
— أحمد الركبان (@alrkbaan) July 16, 2022
وأظهرت صورا متداولة أمير قطر وهو يجلس، إلى جانب ملك البحرين، في اجتماع جانبي على هامش قمة جدة.
وأعطت الصور إشارات إيجابية بشأن تطور الموقف بين البحرين وقطر، حيث لم تتم المصالحة التي اتفق عليها في قمة العلا، بين قطر والبحرين بشكل فعلي، كما تمت بين الدوحة من جهة، والسعودية ومصر والإمارات من جهة أخرى.
وكان لافتا تبادل حمد بن عيسى، وتميم بن حمد آل ثاني، الضحكات والتحيات خلال اللقاء فيما يشير إلى أن صفحة جديدة ربما تم فتحها في العلاقات بين البلدين.
ويشير نشطاء إلى أن هذا الاجتماع بين أمير قطر وملك البحرين، على هامش قمة جدة، ربما يكون قد جاء بطلب خاص من ولي العهد محمد بن سلمان، ووساطته لدى الدوحة.
حيث كانت قطر تحجم عن التواصل مع البحرين، رغم ما تم الاتفاق عليه في قمة العلا بالسعودية، وعبرت المنامة في بيانات رسمية سابقة عن استيائها من تجاهل الدوحة لها.
البيان الختامي لقمة جدة
ويشار إلى أن القادة الذين حضروا القمة في السعودية، أكدوا في البيان الختامي لها على أهمية تحقيق أمن الطاقة، واستقرار أسواق الطاقة، مع العمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية.
كما نوه القادة بجهود (أوبك +) الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين ويدعم النمو الاقتصادي، وبقرار (أوبك +) زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس، وأشادوا بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق التوافق بين أعضاء (أوبك +).
