وطن- شهد سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 في السوق السوداء استقرارا نسبيا، متأثرا بالعطلة الأسبوعية، حيث حافظ على سعر 570 جنيها للدولار الواحد، وهو نفس السعر الذي تم تداوله أمس الخميس.
وشهدت أسعار الدولار في السوق السوداء بالسودان، الأيام الماضية تغيرات كبيرة ـ انخفاضا وصعودا ـ بشكل يومي منذ بداية إجازة عيد الأضحى، بسبب غلق البنوك فترة الإجازة.
سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء
سجل سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء 615 جنيها .
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء
كما حافظ الجنيه الإسترليني في السوق السوداء على سعره عند 650 جنيها.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء
سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء
من جانبه، سجل الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء سعر155 جنيها.
سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء
وسجل سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 152 جنيها.
سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء
ووصل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1390 جنيها.
سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 14 يوليو 2022.. ارتفاع كبير في البنوك
الاقتصاد السوداني يواجه خطر الانهيار
ويمر الاقتصاد السوداني في المرحلة الراهنة بظروف حساسة للغاية، في ظل تدهور معظم مؤشراته على المستوى الكلي، والناتجة في الأساس عن التطورات الاستثنائية التي مرت بها البلاد، على مدار السنوات الماضية، ولاسيما منذ انفصال جنوب السودان، ومن ثم الاضطرابات السياسية والأمنية التي واجهتها الدولة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، كما أن الظروف التي خلّفتها أزمة كورونا على البلاد كان ومازال لها نصيبها في الضغط على موارد الدولة، وإضعاف اقتصادها أيضاً.
ونتيجة لهذه الظروف المتزامنة والمعقدة، فقد تعرض الاقتصاد لفقدان الكثير من مصادر الدخل، بما في ذلك معظم الإيرادات النفطية، وإيرادات التصدير، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج، بجانب إيرادات قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي، وهو ما وضع الحكومة أمام معضلة كبيرة، وقلّص من الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة ذلك الواقع المعقد.
ارتفاع الديون المحلية
وأدى تراجع الإيرادات إلى ارتفاع عجز الموازنة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن تحولت الموازنة من الفائض بنحو 0.1% من الناتج في عام 2010، إلى العجز بنحو 2.3% في عام 2011، فقد أخذ العجز في الارتفاع تدريجياً، ليصل مستواه إلى نحو 10.8% في عام 2019.
وأمام هذا الوضع لم تجد الحكومة سوى اللجوء إلى الاستدانة من أجل تمويل عجز الموازنة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع المديونية الحكومية المحلية من مستوى 74% من الناتج في عام 2010 إلى مستوى 262% في عام 2020.
ومن شأن ارتفاع الديون المحلية إلى هذا المستوى أن يضع السودان في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الدين المحلي إلى الناتج. وما يزيد الأمر صعوبة أيضاً هو أن القيمة المطلقة للدين المحلي ارتفعت من ما قيمته 49 مليار دولار في عام 2010، إلى ما قيمته 90 مليار دولار في عام 2020، أي أنها زادت بقيمة تبلغ 41 مليار دولار، وهذه الزيادة تتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي بلغ 34.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وتعكس هذه المؤشرات مدى تردي الأوضاع المالية في السودان خلال السنوات الماضية.
ارتفاع الديون الخارجية
لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للديون الخارجية للسودان، حيث أن ضعف الموارد المحلية، وتراجع إيرادات التصدير والسياحة وكذلك الاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين في الخارج، كل ذلك أدى لتدهور إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، ما تسبب في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، من أجل تعويض ذلك النقص، ولضرورة توافر حد أدنى من السيولة الأجنبية، كآلية لتمويل احتياجات الاستيراد.
وكذلك تمويل سياسات المصرف المركزي للدفاع عن قيمة الجنيه، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الديون الخارجية من نحو 37.8 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 50 مليار دولار في عام 2020، وبزيادة مطلقة تبلغ 12.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة تصل إلى 24.4%.
