وطن– كشفت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، عن فضيحة جديدة لنظام الإمارات المطبع مع الاحتلال، تخص شقيق سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة.
نبيل آل خاجة وعماد الجابر
حركة المقاطعة كشفت في بيان لها رصدته (وطن)، أن نبيل آل خاجة، شقيق سفير الإمارات في تل أبيب، هو شريك رئيسي لعماد الجابر رجل الأعمال الفلسطيني الإماراتي، في مشاريع تطبيعية تجارية مع المستعمرات الإسرائيلية.
وأدانت حركة المقاطعة (BDS)، تورط الجابر في مشاريع تطبيعية تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية رغم أن جميعها غير شرعية حسب القانون الدولي.
اللجنة طالبت الجابر في بيانها بوقف هذه المشاريع والعلاقات التجارية التطبيعية ومثيلاتها، والامتناع عنها في المستقبل لما تلحقه من ضرر بحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.
وذكر بيان حركة مقاطعة إسرائيل، أنه على سبيل المثال، أبرمت شركة “لاكاسا فارما”، إحدى شركات لاكاسا القابضة المملوكة للجابر، اتفاقاً مع شركة CTS الإسرائيلية للأدوية.
بالإضافة لاتفاقية أخرى للشراكة مع شركة “أهافا” لمستحضرات التجميل والتي تعمل في مستعمرات البحر الميت وتقوم على نهب مواردنا الطبيعية، وتواجه حملة مقاطعة عالمية.
كذلك تتعاقد الشركة مع شركة “L.Y.A Aesthetic – Cybelle & Brillas” الإسرائيلية لحُقَن التجميل، وشركة “كلينيرال” للعناية بالبشرة والمنبثقة عن شركة “أهافا” المذكورة أعلاه، إلى جانب إبرامها شراكة مع شركة “تريما” الإسرائيلية للأدوية.
استثمارات واسعة مع شركات إسرائيلية
وأكدت اللجنة أن “هذا النوع من الشراكة مع شركات إسرائيلية، بالذات تلك العاملة في المستعمرات والمتورطة في نهب مواردنا الطبيعية والداعمة لإدامة اقتصاد الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني القائم على التطهير العرقي الممنهج لشعبنا الفلسطيني، يعد تورطاً غير مسبوق في جرائم الاحتلال واستعماره ضد الشعب الفلسطيني”.
مشيرة إلى إنها تعتبر كذلك جزءاً مهماً وحيوياً من الجانب الاقتصادي من التحالف العسكري-الأمني الذي يقوده نظام الإمارات الاستبدادي مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي.
اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS) أضافت في بيانها:“في الوقت الذي يناضل فيه الشعب الفلسطيني لحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير، وفي ظل تصعيد الاحتلال لجرائمه اليومية، وتطهيره العرقي التدريجي لشعبنا، بالذات في القدس والنقب والأغوار ومسافر يطا، واستمراره في الحصار الغاشم على شعبنا في قطاع غزة”.
مركزية قضية فلسطين ورفض التطبيع
وتابعت “وفي الوقت الذي تصر فيه الشعوب العربية الشقيقة، من المغرب إلى البحرين وما بينهما، على مركزية قضية فلسطين وعلى رفض التطبيع، يبقى التطبيع الفلسطيني أهم ورقة توت يستخدمه العدو الإسرائيلي للتغطية على جرائمه ولتبرير ونشر التطبيع الرسمي مع الأنظمة العربية الاستبدادية التي لا تعكس رغبات وحقوق وطموحات شعوبها الشقيقة”.
كما جاءت قرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، متتالية في دعم مقاطعة إسرائيل وإنهاء التطبيع معها.
ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) للمقاطعة إلى الضغط الشعبي السلمي لوقف هذا التطبيع الفج.
وحمّلت اللجنة الوطنية الجهات والدوائر المختصة مسؤولية الملاحقة القانونية لكل يستثمر في المستوطنات، سواءً من فلسطينيين أو عرب، لا سيما أن هناك تزايد في هذه الاستثمارات “التي تشكّل طعنة في ظهر نضالنا الوطني من أجل حقوقنا المشروعة”.
وأعلنت أنها ستقوم لاحقاً بفضح هذه الشركات وإطلاق حملات لمقاطعتها ووقف التعامل معها.
اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS) ختمت بيانها بالتشديد على أن، مناهضة التطبيع تعدّ ضرورة نضالية ملحة لمنع تصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء “السلام الاقتصاديّ” أو غيره من المقولات الصهيونية الاستعمارية.
ويشار إلى أن الإمارات أعلنت اتفاق تطبيع العلاقات رسميا مع الاحتلال في، سبتمبر 2020، داخل احتفالية بالبيت الأبيض تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتسبب هذا الأمر بانتقادات حادة وقتها للنظام الإماراتي صاحب السجل الحقوقي السيء، والمخططات الهدامة بالمنطقة.
ومذن هذا التاريخ عقدت الإمارات مع الكيان المحتل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة بمليارات الدولارات.
