وطن-كشف تقرير صادر عن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا مزيد من الأدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرض لها مواطنين ومهاجرين.
وأكدت البعثة في تقريرها نقلا عن عدة مهاجرين قابلتهم إنهم “تعرضوا لأعمال عنف جنسية من قبل المهربين، وفي غالب الأحيان بهدف ابتزاز عائلاتهم”.
وأعربت البعثة، التي تضم الرئيس محمد أوجار وزميليه الخبيرين في مجال حقوق الإنسان تشالوكا بياني وتريسي روبنسون، عن امتنانها للسلطات الليبية التي دعت مجلس حقوق الإنسان في عام 2020 إلى إنشاء بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في ليبيا، الأمر الذي يعكس استعدادها لإقامة دولة مبنية على سيادة القانون وحقوق الإنسان.
أجرت 103 مقابلات مع الضحايا
وقالت البعثة إنه خلال الفترة الماضية جمعت البعثة أدلة إضافية من 103 مقابلات مع ضحايا وشهود أدلوا بشهاداتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مشيرة إلى تعاونها أيضا مع السلطات الليبية بهدف رفع التقارير حول الجهود المبذولة من ليبيا لضمان المساءلة عن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
اعتقال المهاجرين بمنهجية
وأشار التقرير إلى أنه يتم اعتقال المهاجرين بصورة “اعتباطية ومنهجية” ويقعون ضحايا “قتل واختفاء قسري وتعذيب ورقّ ويعانون تعديات جنسية واغتصابات وغيرها من الأعمال غير الإنسانية”.
وأوضح أن المهاجرات وضمنهنّ القاصرات هنّ الضحايا الأوائل للتعديات الجنسية، حتى لو أنها تطال الرجال أيضاً، وتقول النساء إنهنّ “أرغمن على إقامة علاقات جنسية (…) لقاء طعام أو مواد أساسيّة أخرى”.
مهاجرة أجبرت على ممارسة الجنس
وروت مهاجرة احتجزت في أجدابيا كيف فرض عليها محتجزوها إقامة علاقات جنسية معهم لمنحها ماء لطفلها المريض البالغ من العمر ستة أشهر.
كما ذكر التقرير أن “مخاطر العنف الجنسي المعروفة في ليبيا بلغت حداً جعل بعض النساء والفتيات المهاجرات يضعن لولباً في الرحم؛ لمنع الحمل قبل التوجه إليها لتفادي حمل غير مرغوب فيه نتيجة أعمال العنف هذه”.
ووفقا للتقرير، فقد جمع نتائج تحقيقات البعثة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وتشمل بعض الانتهاكات التي تم توثيقها الهجمات المباشرة على المدنيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعذيب، وانتهاكات الحريات الأساسية، والاضطهاد والانتهاكات ضد الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والأقليات، والنازحين داخلياً وانتهاكات حقوق المرأة والطفل.
جرائم ضد الإنسانية
وأكد التقرير على ان البعثة جمعت المزيد من الأدلة التي توفر أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية، وخاصة الاسترقاق والتعذيب والاغتصاب، هي جرائم لا تزال ترتكب ضد المهاجرين في ليبيا.
كما جمعت بعثة تقصي الحقائق أدلة تتعلق بأكثر من 27 مكان احتجاز في شرق ليبيا وغربها تحتجز آلاف السجناء، بما في ذلك السجون السرية والخارجة عن القانون. وقد فصلت أكثر من 90 مقابلة مع محتجزين حاليين وسابقين في السجون جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والتعذيب والسجن والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية منذ عام 2016.
