وطن – كشف موقع “واللا” العبري أنه تم إطلاع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس في الأيام الأخيرة على تفاصيل مخطط استكمال اتفاق نقل الجزر المصرية “تيران وصنافير” للسيادة السعودية.
وقال الموقع أن المخطط تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث ستوقع المملكة العربية السعودية اتفاقية مع مصر، تتعهد فيها السعودية بترتيبات أمنية تحمي حرية الملاحة الإسرائيلية في مضيق تيران؛ حيث ستمنح الولايات المتحدة إسرائيل ضمانات بالتزامات السعودية.
ووفقا للموقع، فإن دبلوماسيين ومحامين من الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر قريبون جدًا من إتمام سلسلة من الاتفاقيات والتفاهمات وخطابات الضمان التي ستسمح بإتمام الصفقة في جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين وزعنفة البحر قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط.
وبحسب الموقع سيكون إتمام الصفقة إنجازًا مهمًا لإدارة بايدن في الشرق الأوسط ويمكن أن يمهد الطريق لعملية تدريجية لإجراءات التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
وأشار الموقع إلى أنه رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، فلا يمكنهما التوقيع مباشرة على اتفاق رسمي بشأن الجزر، حيث تحاول الدول المعنية الآن استخدام الحلول القانونية والدبلوماسية الإبداعية لإكمال الاتفاقية من خلال الاتصالات غير المباشرة.
قضية نزع سلاح الجزيرتين
وبحسب اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، يجب نزع سلاح جزيرتي تيران وصنافير، مع وجود قوة مراقبة دولية تحت قيادة أمريكية، و في عام 2018 ، وافقت مصر أخيرًا على نقل الجزر إلى المملكة العربية السعودية، ووافقت إسرائيل من حيث المبدأ على هذه الخطوة بشرط استمرار أنشطة قوة المراقبة الدولية كما نصت عليها اتفاقية السلام مع مصر.
وذكر الموقع انه في الأشهر الأخيرة ، كانت إدارة بايدن تتفاوض بهدوء بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر بشأن صفقة من شأنها استكمال نقل الجزر من مصر إلى المملكة العربية السعودية.
وأوضح انه كان في قلب المفاوضات مسألة كيفية الاستجابة لمطلب السعودية بطرد مراقبين دوليين من الجزر ، مع الحفاظ في نفس الوقت على الترتيبات الأمنية والالتزامات السياسية التي تطالب بها إسرائيل.
التزام سعودي بالسماح لإسرائيل بحرية الملاحة
وأشار إلى أن إسرائيل أرادت التأكد من أن الالتزامات المصرية بموجب اتفاقية السلام تُلزم السعوديين أيضًا ، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية التي تسمح للسفن الإسرائيلية بحرية الملاحة عبر طرق تيران من وإلى ميناء إيلات.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين قولهما أن السعوديين وافقوا على تحمل جميع الالتزامات المصرية – بما في ذلك الالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة.
خلف الكواليس
قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت ورئيس الوزراء القادم يائير لابيد ووزير الدفاع بني غانتس تم إطلاعهم في الأيام الأخيرة على تفاصيل مخطط استكمال الاتفاق والموافقة عليه من حيث المبدأ.
وفقًا للخطوط العريضة، ستوقع المملكة العربية السعودية اتفاقية مع مصر بشأن الجزر وفي نفس الوقت ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة بصفتها الراعي توضح بالتفصيل التزاماتها فيما يتعلق بحرية الملاحة والترتيبات الأمنية.
من جانبها ، سترسل إدارة بايدن رسالة إلى إسرائيل توضح بالتفصيل الالتزامات السعودية فيما يتعلق بحرية الملاحة وتوفر ضمانات أمريكية للإشراف على هذه القضية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن غانتس والمؤسسة الدفاعية يعتقدون أن المخطط يحافظ على المصالح الأمنية لإسرائيل في البحر الأحمر ويدعم هذه الخطوة.
السماح للطيران الإسرائيلي بعبور الأجواء السعودية
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه بالتوازي مع الاتفاق على الجزر، من المتوقع أن يعلن السعوديون أنهم سيسمحون لطائرات الخطوط الجوية الإسرائيلية بالتحليق في الأجواء السعودية في طريقها شرقا ، خاصة إلى الهند والصين.
كما كشف الموقع أن هناك قضية أخرى لا تزال قيد المناقشة وهي طلب إسرائيلي للسماح برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية للحجاج الإسرائيليين المسلمين المهتمين بزيارة مدينتي مكة والمدينة المقدستين.
