وطن – كشف مصدر سياسي مصري مطلع على المفاوضات التي تتم بين السلطة والمعارضين، بشأن الحوار الوطني المزمع عقده أن السلطة وعدت بتعديل قوانين الانتخابات والمشاركة في تشكيل حكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل.
وأوضح المصدر في تصريحات لموقع “مدى مصر” أن هذه الوعود مرهونة بقدرة المعارضة على ضبط لغتها والقبول بالمهمة التي تكلفهم بها السلطة في الاصطفاف معها بشأن تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.
السلطة مجبرة على إيقاف مشاريعها الضخمة
وشدد المصدر على أن السلطة مجبرة على وقف بعض المشاريع العملاقة، ووقف خطتها التوسعية في بناء مدن جديدة، وتأجيل افتتاح العاصمة الإدارية، وتأجيل تنفيذ بعض القرارات مثل الخاصة برسوم التصالح في مخالفات البناء، وتحريك دعم الخبز وغيره، بسبب ارتفاع الأسعار. مشيرا إلى انها تريد أن يأتي ذلك وكأنه استجابة لمطالب المتحاورين معها وليس بسبب فشل سياستها.
من جانبه، قال أحد المشاركين في المفاوضات أن بعض الأجهزة الأمنية تطالبهم بالتوسع في المطالب لإثبات الجدية أمام الرأي العام، بينما تطالبهم أجهزة أمنية أخرى بعدم الانجراف في مطالبات مبالغ فيها لعدم إحراج الدولة.
على المعارضة أن تكون واقعية
وبحسب نفس المصدر، كان مسؤول مقرب من السيسي قد تواصل مع زعيم التيار الشعبي والمرشح الأسبق لانتخابات الرئاسة، حمدين صباحي وشخصيتين سياسيتين أخريين، وأخبرهم أنه إذا أرادت المعارضة منح الحوار الوطني فرصة حقيقية، فعليهم أن يكونوا “واقعيين” بشأن ما يمكن توقعه.
وطلب المسؤول وقف أي خطابات حادة، مشيرًا إلى مقابلة أحمد طنطاوي، رئيس حزب الكرامة والبرلماني السابق، مع قناة “بي بي سي”، ووصفها بأنها استفزازية.
وقال أيضًا إن المعارضة بحاجة إلى فهم أن الخطابات الحادة تلك تقلل من ثقة الدولة في قدرة المعارضة على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
من جانبه، كشف مصدر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القائم الأساسي على تحريك مسار الحوار هو الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس من جهاز المخابرات العامة.
خطط متضاربة حول الحوار
وقال المصدر إن “الأجهزة المعنية بالسياسات الأمنية لا تتوافق في الرأي حول إطلاق الحوار، بعضها يرى أنها فكرة لا بأس بها، وأن الدولة لن تُجبر على القيام بما لا ترغب فيه، وأن بعض التنفيس لبعض الوقت لا يضر. والبعض الآخر يرى أن فتح باب السياسة الذي كان قد أغلق في توقيت بالغ الحرج من حيث الوضع الاقتصادي ومن حيث الدعم الإقليمي والدولي المحدود، لا يمكن أن يعد فكرة جيدة”.
واعتبر المصدر ان النتيجة، هي “خطط متضاربة حول الحوار”، موضحا أن البعض يقترح حوار ضيق حول نقاط محددة، والبعض الآخر يقترح حوارًا موسعًا عامًا على أساس أن توسيع دائرة المشاركين تعفي السلطة التنفيذية من أي التزامات في ظل عدم إمكانية توافق المشاركين بالمئات من قطاعات سياسية تتراوح من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
