وطن – أثيرت حالة من الجدل، بسبب مقترح قانون يهدف إلى إتاحة “الطلاق بالوكالة” في المغرب وهو مقترح قدّمه الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة.
يعني الطلاق بالوكالة أن يوكل أحد الزوجين محاميا أو شخصا عاديا للمثول نيابة عنه أمام القضاء، بموجب وكالة تمنحه حق الموافقة على الطلاق أو التطليق عن موكله.
الطلاق بالوكاله يقع اتذكر اخذت درس بالفقه انو رجال طلق مراته الثنتين بسبب مشكله معهن ومع مرت جاره وقال يافلانه انتي طالق ويافلانه انتي طالق وسمعه جاره وقاله يفلان وكلتك بام فلان وقال جاره يافلانه ام.فلان انتي طالق وقع الطلاق وسرت بيت اهلهاوهي جارهاالي طلقها😂
— omfadea (@omfadea) April 16, 2022
وعلى وجه التحديد، يلجأ إلى إجراءات الطلاق والتطليق بالوكالة أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين يتعذر عليهم بسبب عملهم أو ظروف إقامتهم الحضور الشخصي أمام المحكمة.
الطلاق بالوكالة محل جدل كبير في المغرب، فمدونة الأسرة المغربية لا تتضمن أي نص عن إمكانية الطلاق بالوكالة، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض المحاكم تعتد به استنادا لقرارات عديدة سبق أن صدرت عن محكمة النقض.
وفي الوقت نفسه، ترفض بعض المحاكم قبول الطلاق بالوكالة من الأساس لعدم وجود نص تشريعي يبيح ذلك.
الطلاق بالوكالة اذا زوجك تجيه حالات مايدري عن نفسه يصير بدون وعي اذا هو في وعيه مايحق لهم يطلقون بالوكالة
— بنور الله كل شيء… (@sduwt) April 16, 2022
المقترح الذي قدمه حزب الأغلبية، ينص على تعديل المادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 في مدونة الأسرة.
هذا التعديل من شأنه أن يسمح بقبول قبول حضور وكيل أو محام مكان أحد الطرفين بواسطة وكالة خاصة تتضمن موافقته على الطلاق.
ويدفع مقدمو المقترح بأن غياب نص تشريعي يجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة يخلق نوعا من عدم المساواة بين المواطنات والمواطنين في التقاضي.
لايقع الطلاق بالوكالة الا بنص بالوكالة بالطلاق لسبب شرعي يقنع المحكة يمنع الزوج من الحضور للطلاق واقنعي زوجك يدخل موقع وزارة العدل ( ناجز ) ويلغي الوكالة وكذا انتها امر الوكالة وبما ان حياتك انتي وزوجك متفاهمين مال احد دخل فيها وعيشو حياتكم ولا تسمحو لاحد يتدخل ابدا ومع
— مطلق العتيبي🇸🇦 (@motlaq1971) April 16, 2022
ويبرر الحزب ذلك بإقرار عدد من محاكم المملكة دون غيرها إمكانية الأخذ بالوكالة في هذا النوع من الدعاوى.
يذكر أن المشرع في مدونة الأسرة التي صدرت عام 2004 لم يذكر الوكالة في الطلاق، رغم تنظيمها في الزواج (المادة 17).
في حين أن مدونة الأحوال الشخصية السابقة كانت تنص في الفصل 44 على الوكالة في الطلاق.
