وطن- قال تقرير لقناة “دويتشه فيله” الألمانية، إنّ خطة شركة جوجل لإنشاء منطقة سحابية في السعودية “مخاطرة بالأرواح”، مشيرا إلى أنها ستعرض حياة منتقدي الحكومة للخطر.
القناة استهلت تقريرها بالقول إنه في عام 2018، ورد أن الحكومة السعودية استخدمت برنامج التجسس “سيء السمعة” (بيغاسوس) على أجهزة مملوكة لعائلة جمال خاشقجي ، الكاتب السعودي المعارض الذي قُتل في ذلك العام في عملية اغتيال مروعة زُعم أن الحكومة دبرتها.
وفي 2019، تم اتهام اثنين من الموظفين السعوديين السابقين في تويتر في الولايات المتحدة باستخدام منصة التاصل الاجتماعي الشعبية لكشف النقاب عن منتقدي الحكومة السعودية.
. وفي العام الماضي، سُجن عامل إغاثة سعودي استخدم حسابًا على تويتر لإلقاء نكات عن حكومته لمدة 20 عامًا، يُعتقد أن قضيته مرتبطة باختراق الحكومة لموقع تويتر.
خلافات جوجل مع الحكام المستبدين
القناة تناولت شركة “جوجل”، قائلة إن محرك البحث الأكثر شيوعًا وخدمة البريد الإلكتروني المستندة إلى الويب الأكثر استخدامًا في العالم، جزء من شركة Alphabet Inc الأمريكية ، وأضافت: “تفتخر جوجل بانتظام بمدى حرصها على حماية بيانات المستخدمين، لكنها شهدت أيضًا بعض الخلافات الجديرة بالملاحظة مع القادة الاستبداديين”.
المشكله قانون الجرائم الالكترونيه اليوم موجود بكل الانظمه بالعالم وهو بالنهايه لحفظ حق المواطن والمقيم ولاكان صارت الدنيا مليئه بالمخاطر خاصه وان اليوم التقنيه تاخذ جزء كبيرمن حياتنا وطبعاهالكلام ينطبق حتى عندهم في ألمانيا ومثل هالكلام ماهو الالتضليل خاصه وانه صادر من قناه معاديه
— سُلطان 💡 (@sl9_11) June 18, 2022
منطقة سحابية في المملكة
وتقول شركة جوجل إنها تريد إنشاء منطقة سحابية في المملكة العربية السعودية، وبحسب التقرير لم يكن رد فعل منظمات حقوق الإنسان ودعاة الخصوصية الرقمية مفاجئًا.
وبحسب رسالة موقعة من 31 منظمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وإنترنت أكسفورد، صدرت قبل أشهر، فإنّ هذه الخطوة الجديدة المقلقة من جانب شركة جوجل تثير مخاوف من أنّ مركز السحابة هذا يمكن أن يستفيد من المزيد من القوة لحكومة المملكة العربية السعودية في زيادة تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان.
السعودية تخاطر بالأرواح
وقالت لورا أوكونين الباحثة في منظمة “Access Now” المعنية بالحقوق عبر الإنترنت التي كانت المحرك الرئيسي وراء الحملة: “مركز السحابة في المملكة العربية السعودية سيخاطر بالأرواح
ومؤخرا، طرح عدد من النشطاء الحقوقيين، بدعم من المنظمة، مطالبة بتقييم موقع مراكز بيانات Google السحابية في البلدان التي تشهد على انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
يتابع التقرير: “يقوم الآن المزيد من المستخدمين الخاصين والتجاريين بتشغيل أجهزتهم عبر الإنترنت باستخدام السحابة.. ما يعنيه هذا بشكل أساسي هو أن بياناتك – أشياء مثل الصور والمستندات والموسيقى ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الأخرى – مخزنة في مكان آخر غير الكمبيوتر أو الهاتف أمامك.”
ويضيف: “يتم تشغيل البرنامج الذي يتيح لك تشغيل الموسيقى أو نشر الصور على أجهزة كمبيوتر أكبر في مكان آخر، ويمكنك الوصول إليهم ببساطة باستخدام الإنترنت”.
ويتابع التقرير: “منطقة السحابة هي في الحقيقة مجرد تعبير مبسط عن الموقع الذي توجد به جميع أجهزة الكمبيوتر الأخرى ، فيما يعرف باسم مركز البيانات”. حتى وقت قريب، تخلفت السعودية عن الركب في الخدمات السحابية، لكن المطلعين على الصناعة يقولون إنه يُنظر إليها الآن على أنها فرصة رئيسية وجديدة.
ومن بين أكبر ثلاثة مشغلين سحابين في العالم اليوم، من المحتمل أن تكون شركة جوجل أول من أنشأ مركز بيانات هناك، واللاعبان الرئيسيان الآخران هما أمازون ومايكروسوفت.
كما تمتلك علي بابا الصينية بالفعل مركزان للبيانات في المملكة العربية السعودية. فيما يتعلق بالتكنولوجيا، هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها للأجانب الوصول إلى المعلومات داخل مركز البيانات، كما قال بيورن شويرمان مدير الأبحاث في معهد ألكسندر فون هومبولت للإنترنت والمجتمع.
ويقول: “القرصنة ستكون واحدة. لكن يمكن أن تحدث القرصنة في كل مكان لأنها بطبيعتها تحدث عن بُعد.. لذلك لا يهم إذا كان مركز البيانات في المملكة العربية السعودية أم لا”.
وبحسب التقرير، قد يكون الاختراق الجسدي في مركز البيانات الأكثر رغبة لدى السلطات السعودية، ويقول شيرمان:”إذا سار شخص ما إلى هناك وتمكن من الوصول المادي إلى الأجهزة، فسيصبح من الصعب للغاية – في كثير من الحالات ، ضمان حماية البيانات”. تميل مراكز البيانات إلى فرض إجراءات أمنية مشددة، ومع ذلك حذر الخبراء من أن الموظفين الذين يذهبون إلى المركز سيحتاجون إلى التدقيق أو قد يتعرضون للضغط لاستخراج البيانات.
وهناك مصدر قلق آخر بجانب الانتهاك الجسدي للمركز، وذلك عندما تطلب السلطات البيانات بوسائل أخرى، مثل صدور أمر من المحكمة ينص على ضرورة تسليم البيانات.
القوانين السعودية تثير شبهات وفق القوانين السعودية، تمتلك جوجل عددًا من الصفحات على موقعها على الويب حول كيفية تعاملها مع طلبات الحصول على معلومات المستخدم من الحكومات، وهي تتبع عدة خطوات، وكل ستة أشهر تقدم تقارير توضح عدد الطلبات التي تلقتها وعدد الطلبات التي استجابت لها بشكل إيجابي، لكن لا توجد إحصاءات حالية للمملكة العربية السعودية.
وفيما تؤكد شركة جوجل أنها تلتزم أيضًا بالقوانين المحلية، تقول مروة فتافطة مديرة السياسات لمنطقة الشرق الأوسط في “Access Now”: “هذه مشكلة في المملكة العربية السعودية لأن قوانين تنظيم الإنترنت في المملكة العربية السعودية ضبابية وجاهزة للاستغلال”.
ولا يسمح قانون حماية البيانات الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل، لهواة جمع البيانات بالكشف عن البيانات الشخصية إلا عندما تطلب الحكومة ذلك لأغراض أمنية.
النظام القانوني في البلاد يشرف عليه النظام الملكي السعودي، ويقول فتافطة: “في مثل هذا النظام الاستبدادي، من الصعب تخيل كيف يمكن لجوجل ، أو أي فرد ، أن يتحدى الحكومة”.
يعود قانون الجرائم الإلكترونية في السعودية إلى عام 2007، وقد يُطلب من Google حظر أو إزالة المحتوى الذي ينتهك القانون، ثم إخبار هيئة تنظيم الاتصالات السعودية بذلك. وأشار فتافطة إلى أن “قانون الجرائم الإلكترونية السعودي من أكثر القوانين قمعاً في المنطقة.”
ويقول شويرمان: استخدام السحابة هو في الواقع مسألة ثقة.. بعد كل شيء، أنت تقوم بتخزين بياناتك الشخصية أو المهنية مع شركة، والتي يمكن ظاهريًا الوصول إليها”.
وأشار إلى أنه في معظم الأحيان ، تحرص شركات مثل Google و Microsoft و Amazon على عدم القيام بذلك بسبب احتمال حدوث رد فعل جماهيري خطير أو عقوبات مالية كبيرة.
