وطن – أثار تصريح صادر عن النيابة العامة السعودية، غضبا عارما، عندما سنت قانونا ينص على أن الإساءة لكبار السن قد تصل عقوبة غرامتها إلى نصف مليون ريال، والسجن مدة تصل إلى سنة.
النيابة العامة:
الإساءة لكبار السن عقوبته غرامة تصل نصف مليون ريال، والسجن مدة تصل إلى سنة.
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 15, 2022
وأطلق ناشطون وسما بعنوان “دولة الغرامات“، تعبيرا عن غضبهم من قرار سلطات المملكة ممثلة في النيابة العامة، وشككوا في شرعية وقانونية مثل هذه القوانين التي تسنها المملكة.
وقال الناشط سعيد بن ناصر الغامدي في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “تضع قوانين ما أنزل الله بها من سلطان.. فهو حكم وضعي أرضي غير شرعي ولا عقلي.. أقل عيوبه أنه قانون يحرض المشكلجي من الشيبان للبحث عن مشاكل كمصدر للرزق !!”.
#دولة_الغرامات
تضع قوانين ما أنزل الله بها من سلطان.
فهو حكم وضعي أرضي غير شرعي ولا عقلي.
أقل عيوبه أنه قانون يحرض المشكلجي من الشيبان للبحث عن مشاكل كمصدر للرزق !! https://t.co/lYweSrrZzL— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) June 15, 2022
وصب نشطاء جام غضبهم لكون تصريح النيابة العامة خص بالذكر “كبار السن”، لدرجة اتهامها بممارسة العنصرية ضد هذه الفئة.
https://twitter.com/nevermindoops1/status/1537178365568126976?s=20&t=Ef-6WdljcSo3Iv18A8-KFA
كما توقع نشطاء أن زيادة فرض الغرامات في المملكة ينذر بأن النظام اقترب من السقوط.
ويقول “samikarim” عبر موقع “تويتر”: “على حسب إبن خلدون رحمه الله، كلما تزايدت ضرائب دولة و غراماتها كلما اقتربت من السقوط”.
https://twitter.com/Smartville77/status/1537224346585903104?s=20&t=1FEEgEfiR-V9G-nNX-Fbpg
وقبل أيام، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية تطبيق الغرامات المالية على غير المتعاونين في تعداد السعودية، في خطوة أثارت غضب نشطاء اتهمهوا سلطات المملكة بأنها تفرض إتاوات على مواطنيها بما يحولها إلى ساحة للقرارات الهزلية.
https://twitter.com/SaeedNAlGhamdi/status/1535205340744192000?s=20&t=1FEEgEfiR-V9G-nNX-Fbpg
وزادت في الفترة الماضية، إعلان السلطات السعودية فرض غرامات على قطاعات عديدة، بينها إعلان الإدارة العامة للمرور بالمملكة غرامة قطع الإشارة لتبدأ من 3000 ريال إلى 6000 ريال سعودي.
كما حددت إدارة المرور عقوبات وغرامات مخالفات الانجراف، فالمرة الأولى يتم حجز السيارة 15 يومًا ودفع غرامة 20 ألف ريال، ثم يتم تحويلها إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى وفرض عقوبة الحبس على المتهم.
وفي المرة الثانية، تتم مصادرة السيارة لمدة شهر كامل ودفع غرامة قدرها 40 ألف ريال، ثم يتم تحويلها إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى وتطبيق عقوبة الحبس على المتهم.
أما في المرة الثالثة، تتم مصادرة السيارة ودفع غرامة مقدارها 60 ألف ريال، والإحالة للمحكمة للنظر في مصادرة السيارة أو الحكم بغرامة مالية أو الحبس.
القوانين التي يتم سنها في السعودية تحظى دائما بردود أفعال مناوئة للغاية، كونها توصف بأنها تستهدف حماية للأمير محمد بن سلمان ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة، وأيضًا تحقيق أكبر قدر من المصلحة المالية للنظام.
