وطن – قضت محكمة جزائرية صباح، الاثنين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق المدير العام لشركة الأثير للصحافة، “محمد مقدم” المعروف باسم أنيس رحماني، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، مع مصادرة جميع ممتلكاتهما وأرصدتهما البنكية.
وفقا لمنطوق الحكم وتفاصيل مرافعة المحامين عن المدانين، التي نقلتها صحيفة “الشروق أونلاين” الجزائرية، فقد وجهت المحكمة لقطب الإعلام أنيس لرحماني تهم فساد تتعلق بسوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة “الأثير” للصحافة، ومخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف واستغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة بالإضافة إلى التصريح الكاذب.
تبييض الأموال
كما كشفت المرافعات، بأن رجل الأعمال محي الدين طحكوت وجهت له المحكمة تهمة تبييض الأموال في القضية ذاتها.
وأظهرت المرافعات التي نشرت “الشروق” محتواها كاملا، فقد التمس ممثل الحق العام غرامة قدرها “4ملايير سنتيم” فيما يخص شركة الأثير للصحافة المملوكة لأنيس رحماني.
كما التمس أيضا مصادرة كل العقارات وأموال الحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق والتي هي كذلك محل الانابات القضائية.
نفس العقوبة لمحيي الدين طحكوت
والتمس ممثل الحق العام، العقوبة ذاتها، في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع هو الآخر في القضية نفسها.
وكان المتهمان قد طالبا في 6 حزيران/يونيو الجاري بإسقاط التهم الموجهة إليهما وتبرئتهما مما هو منسوب لهما.
وكان القاضي ووفقا للإجراءات الجزائية قد منح الكلمة الأخيرة للمتهمين حينها، حيث طالب أنيس رحماني بالبراءة لنفسه، وقال “سيدي الرئيس، لقد قضيت أكثر من عامين في السجن، محروما من والدتي المريضة وعائلتي، وبعيدا عن أهلي بألف كيلومتر، والتمس اليوم منكم تحقيق العدل والحكم بما يمليه القانون وحسب ما هو موجود من أدلة ووثائق”، فيما اكتفى المتهم محي الدين طحكوت بالقول “سيدي الرئيس، أنا بريء.. بريء أنصفوني”.
أنيس رحماني يدفع ببرائته
وأكدت هيئة الدفاع عن أنيس رحماني، أن التحقيق القضائي والإنابات القضائية ضد موكلهم كانت “سلبية ولم تتوصل إلى وجود أي تحويل لعائدات إجرامية للخارج، أو قرائن تثبت التهم الموجهة إليه، وأنه تم جره إلى غياهب السجن زورا وبهتانا”، وهو ما لم تقتنع به المحكمة فأصدرت حكمها بالإدانة.
