وطن – عقب إعلان النيابة الفرنسية عن فتح تحقيق رسمي ضد الإماراتي أحمد الريسي الذي يشغل منصب رئيس الإنتربول، كشفت صحيفة “الغارديان” إن رجلان بريطانيان أمضيا وقتًا رهن الاحتجاز في الإمارات العربية المتحدة قد أدليا بشهادتهما أمام النيابة في باريس ضد “الريسي” باعتباره مسؤولا عن تعذيبهما.
وقالت الصحيفة إن ماثيو هيدجز ، الأكاديمي المسجون في الإمارات لمدة سبعة أشهر بتهمة التجسس التي ينفيها ، وعلي عيسى أحمد ، المحتجز في دبي لارتدائه قميص كرة القدم القطري ، أدليا بشهادتهما أمام قاضي التحقيق بالوحدة القضائية المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس.
وزعم الاثنان أن اللواء أحمد ناصر الريسي مسؤول شخصيا عن التعذيب الذي تعرضا له أثناء الاحتجاز.
وقال “أحمد” للصحيفة: “أخبرت القاضي عن كل الأشياء الفظيعة التي حدثت لي عندما تم اعتقالي في الإمارات العربية المتحدة ، عن جرح في جسدي ، ولكم من قبل ضباط الشرطة ، وكل أنواع التعذيب الأخرى التي تعرضت لها.”
خطوة إلى الأمام
وبحسب الصحيفة، تمثل شهادة المعتقلين السابقين خطوة إلى الأمام في تحقيق مستمر في سلوك “الريسي” قبل انتخابه رئيسًا للإنتربول ، ونتيجة غير عادية لتوليه الرئاسة.
بينما قام محامو هيدجز وأحمد برفع اتهامات ضده في المملكة المتحدة والسويد والنرويج وتركيا وفرنسا ، كان ذلك فقط لأنه مطلوب الآن من “الريسي” أن يزور بانتظام مقر الإنتربول في ليون ، وبالتالي تطأ قدمه على الأراضي الفرنسية مما يسمح للقضاء الفرنسي أن يشرع في التحقيق في التهم الموجهة إليه.”
“الريسي” مهدد حالما وطأت قدميه الأراضي الفرنسية
من جانبه، قال روندي ديكسون ، الذي يمثل هيدجز وأحمد: “لم يكن ينبغي انتخابه في هذا المنصب ، لكن هذا يعني أنه نتيجة لذلك يخضع الآن للتحقيق وربما المقاضاة”. “ما سيكون مهمًا هو عندما يحين موعد عودة الرئيسي إلى ليون ، لأنه عندما يحدث ذلك يتعين علينا عندئذٍ تقييم مكان التحقيق في تلك المرحلة وما إذا كان سيتم اتخاذ خطوات لاستجوابه”.
وأضاف: “إنه شعور مهم ومؤثر أن ندلي بشهادتك في فرنسا”. يسعدني أن أدلي بشهادتي هنا لأن الريسي مطلوب للسفر إلى فرنسا كرئيس للإنتربول ، مما يمنحني المزيد من الأمل.
وتابع: “آمل أيضًا أن تكون هناك أدلة كافية للمضي قدمًا في الإجراءات الجنائية ضده ، الأمر الذي من شأنه أن يضيف وزنًا إضافيًا للأسئلة المطروحة حول توليه رئاسة الإنتربول في المقام الأول”.
ويقول مراقبون أن “الريسي” لا يستفيد من الحصانة في منصبه كرئيس للإنتربول ، مما يتركه مفتوحًا لاستجواب الشرطة ، وهو حدث غير عادي من المتوقع أن يحرج المؤسسة.
وقال ديكسون: “إنه لا يتمتع بالحصانة بموجب القانون الفرنسي ، وحقيقة أن هذا التحقيق قد بدأ دليل على ذلك”.
تعذيب الناشط أحمد منصور
ورفعت الشكوى ضد “الريسي” ، إلى جانب شكوى ثانية في باريس قدمها مركز الخليج لحقوق الإنسان بشأن دور رئيسي المزعوم في اعتقال وتعذيب الناشط الحقوقي الإماراتي ، أحمد منصور ، بموجب مبدأ الاختصاص العالمي للجرائم الخطيرة.
وفي السنوات الأخيرة ، تم استخدام نفس المبدأ في المحاكم الألمانية لإدانة ضباط المخابرات السورية السابقين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بقتل وتعذيب معتقلين في أحد مراكز الاحتجاز بدمشق، كما بدأت نفس محكمة باريس التي استمعت إلى شهادات هيدجز وأحمد محاكمة موظف حكومي كبير من رواندا هذا الأسبوع ، متهمة إياه بالتواطؤ في الإبادة الجماعية عام 1994.
“من ناحيته، قال نديم حوري ، رئيس مبادرة الإصلاح العربي ، وهي مركز أبحاث في باريس: “أعتقد أننا سنرى المزيد من هذه الحالات التي تظهر مدى وضوح الحكومات الأوروبية ، بما في ذلك فرنسا ، حريصة على نظرائها الاستبداديين إما للتعاون الأمني أو الصفقات التجارية ، بينما نرى في الوقت نفسه نشاطًا قضائيًا لملاحقة الأشخاص بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب “جرائم حرب وتعذيب”.
وأضاف: “من المثير للاهتمام أن أحداً لم يهتم بما فيه الكفاية بهذه المزاعم قبل أن يصوتوا للريسي كرئيس للإنتربول”. “إذا تم إثبات هذه المزاعم في محكمة ، فماذا يقول هذا عن الإنتربول؟”.
العلاقات الفرنسية-الإماراتية
وتتمتع فرنسا بعلاقات قوية بشكل غير عادي مع الإمارات في ظل رئاسة إيمانويل ماكرون، بما في ذلك العلاقات السياسية والعسكرية العميقة، حيث أنه في ديسمبر الماضي ، وافقت باريس على بيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال و 12 طائرة هليكوبتر مقاتلة إلى الإمارات بقيمة 13.64 مليار جنيه إسترليني ، وهي أكبر عملية بيع أسلحة فرنسية على الإطلاق.
وفي هذا الشأن، قال جليل حرشاوي ، محلل العلاقات الإماراتية الفرنسية المقيم في باريس: “الإليزيه في عهد ماكرون اعتبرت الصداقة القوية مع أبوظبي أمرًا مقدسًا”.
وقال إن الاستجواب المحتمل لرئيسي خلال زيارته المقبلة لفرنسا من غير المرجح أن يزعزع العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن “العلاقة حوار مباشر بين ولي العهد محمد بن زايد وإيمانويل ماكرون. لذا ، بينما تعتبر أبو ظبي أنه من المؤسف أن تتمتع الديمقراطيات الليبرالية الغربية بنظام عدالة مستقل ، فإن هذا أيضًا جزء من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية “.