قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها، إن أكاديمي بريطاني ومشجع لكرة القدم اتهما اللواء أحمد الريسي المرشح الإماراتي لرئاسة الشرطة الدولية “الإنتربول” بالإشراف على تعذيبها أثناء اعتقالهما بالإمارات.
تقرير الصحيفة الذي أعدته “روث مايكلسون” ذكر أن البريطانيين اللذين اعتقلا سابقًا في الإمارات العربية المتحدة، يحاولان منع انتخاب اللواء أحمد الريسي في المركز الأول في الإنتربول.
ولفتت إلى أن ماثيو هيدجز، الذي اعتقل في الإمارات 7 أشهر، ومشجع كرة القدم علي عيسى أحمد، الذي اعتقل أثناء إجازة في دبي لارتدائه قميص المنتخب القطري خلال مباريات كأس أمم آسيا، اتهم “الريسي” بأنه أشرف على تعذيبهما.
وقال أحمد: “أنا شخصياً تعرضت للتعذيب الذي حدث تحت قيادته وما زلت أحمل آثاره”.
وتشير الصحيفة إلى أن “الريسي” هو واحد من اثنين فقط من المرشحين أعربا عن رغبتهما في تولي منصب رئيس الشرطة الدولية، وعمل لفترة طويلة كمفتش عام بوزارة الداخلية الإماراتية.
الريسي مسؤول عن التعذيب
هذا وقال المحامي رودني ديكسون، الذي يمثل كلاً من “هيدجز وأحمد”: “كان له دور رقابي على السجون، وعلى من ارتكبوا أعمال تعذيب تحت إمرته، مثل المحققين والحراس.”
وتابع:”لا يمكن للانتربول قبول هذا. لا يمكنهم القول أن هذا جيد بما فيه الكفاية يجب الكشف عنه “.
اقرأ ايضا: برامج التجسس الإسرائيلية: ما تقرأه قد يجعلك هدفاً!
كما قال هيدجز: “إنه بالتأكيد مسؤول عن التعذيب. والرسالة من ترشيحه هي أنه يمكنك الإفلات من العقاب وحتى الحصول على مكافأة مقابل ذلك”.
ومنظمة مراقبة الجريمة الدولية أو “الإنتربول”، هي مؤسسة دولية لإنفاذ القانون توفر الدعم في التحقيقات للدول الأعضاء. بما في ذلك تبادل المعلومات عن المشتبه بهم.
وسيتم انتخاب الرئيس هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي للمنظمة في اسطنبول. وهي وظيفة غير مدفوعة الأجر، لكن رئيس المنظمة يكون له سلطات واسعة.
قلق من انتخاب مرشح الإمارات
وأعرب العديد من النقاد عن قلقهم من أن انتخاب الريسي قد يعرض حياد المنظمة للخطر.
ويواجه “الريسي” سلسلة من الدعاوى القضائية في السويد والنرويج وبريطانيا وفرنسا.
ومن المتوقع أن يتقدم كل من “أحمد” و”هيدجز” بدعوى قضائية ضده في تركيا قبل انعقاد المؤتمر السنوي للإنتربول.
اقرأ أيضاً: أوراق باندورا تكشف عن دور العائلات المالكة الإماراتية في التدفقات المالية السرية
وأرفقت دعوى إسطنبول بأخرى لمركز الخليج لحقوق الإنسان الذي يتهم الريسي “بأعمال غير إنسانية وتعذيب” ضد ناشط حقوق الإنسان “أحمد منصور” المعتقل في زنزانة انفرادية في الإمارات منذ 4 أعوام.
وقد تقيد الدعاوى القضائية من حركة “الريسي” لو انتخب رئيسا للإنتربول؛ لأن مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية في ليون.
وتبنى “الريسي” موقفا عاما من ترشيحه رغم السرية في عملية الانتخاب. وقام برحلة دولية واسعة للحصول على الدعم. في وقت حاولت مواقع على الإنترنت، أنشئت لغرض دعمه، تقديم سلسلة إنجازاته.
ومنها أنه قام بتطوير شرطة الإمارات وأنشأ المديرية العامة للسعادة في وزارة الداخلية.
مرشح غير مناسب لرئاسة الإنتربول
وقال هيدجز: “إنه مرشح غير مناسب. ومن شأن انتخابه أن يعطي الضوء الأخضر والشرعية لانتهاكات لا تنتهك هيبة الإنتربول فقط. بل تنتهك العدالة والنظام الدوليين”.
وأشار تقرير إلى أن الإمارات تبرعت بمبلغ 50 مليون يورو لصندوق الإنتربول “حماية العالم”. وهو أكبر تبرع لمنظمة شقيقة للإنتربول في السنوات الأخيرة. مما قد يشوه توجه المنظمة الدولية لصالح الإمارات.
هذا ورفض متحدث باسم المنظمة الدولية النتائج التي توصل إليها التقرير، قائلاً: “أي ادعاء بأن دولة الإمارات أو أي دولة أو منظمة تمارس نفوذاً أكبر من حجمها فيما يتعلق بالسياسة أو الميزانية أو عملية اتخاذ القرار التي ينفذها مقر قيادة الدولة. الأمانة العامة للانتربول بسبب الدعم المالي غير صحيحة “.
وامتنع الانتربول عن التعليق على ترشح الريسي للرئاسة.
وقالت المنظمة: “من الضروري أن تضمن كل دولة أن لديها معلومات عن كل مرشح. لكنها تقيم وتنتخب الشخص الذي تعتقد أنه مؤهل للرئاسة”.
وقال متحدث باسم السفارة الإماراتية في لندن:”اللواء الريسي متميز وله سجل 40 عاما في خدمة المجتمع والسياسة الوطنية.”
وتابع: “وبصفته رئيس الإنتربول، سيواصل تكريس جهوده لحماية الناس. وجعل المجتمعات آمنة، وتوفير الأدوات لقوات النظام الدولية لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة المتفوقة”.
