وطن – قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية: إنه تم اختيار أكثر من 200 رقم هاتف محمول إسبانياً كأهداف محتملة؛ للمراقبة من قبل عميل مجموعة NSO يُعتقد أنه المغرب ، وفقًا لتسريب البيانات في قلب مشروع “بيغاسوس” الإسرائيلي.
ووفقًا للصحيفة ،فقد جاءت تفاصيل حجم الاستهداف الواضح عندما فتحت أعلى محكمة جنائية في إسبانيا تحقيقًا في كيفية إصابة الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء ” بيدرو سانشيز ” ووزيرة الدفاع ” مارجريتا روبليس ” ببرنامج تجسس بيغاسوس العام الماضي.
ورفضت الحكومة الإسبانية التكهن بمن قد يكون وراء الهجمات “غير المشروعة” و “الخارجية” ، التي كشفت عن وجودها يوم الإثنين في مؤتمر صحفي استُدعى على عجل.
متى تم اختراق هاتف رئيس الوزراء الإسباني؟
ولفتت الصحيفة أن: استهداف رئيس الوزراء حدث في (مايو ويونيو من العام الماضي) وهي فترة مضطربة بشكل خاص في السياسة الإسبانية، حيث لم تكن إدارة سانشيز تعد قرارات العفو المثيرة للجدل ؛ للانقسام عن تسعة من قادة الاستقلال الكاتالونيين المسجونين؛ بسبب أدوارهم في محاولة الانفصال الفاشلة في عام 2017 ، بل انخرطت إسبانيا أيضًا في خلاف دبلوماسي متوتر مع المغرب.
وأوضحت الصحيفة: إن عمليات تحديد أرقام الهواتف المحمولة التي يُعتقد أن المغرب قام بها في عام 2019 ، قد حددت وفقًا للطوابع الزمنية في البيانات ، والتي تشمل أكثر من 50000 من الأفراد الذين تم اختيارهم كأهداف مراقبة محتملة من قبل عملاء NSO حول العالم.
اختراق هاتف الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر
وكشفت الصحيفة أنه تم إدراج رقم هاتف إسباني يخص أميناتو حيدر ، ناشطة حقوقية بارزة من الصحراء الغربية، في قاعدة البيانات المسربة وتبين أن شركة بيغاسوس استهدفتها منذ عام 2018 وفقًا لتحليل أجرته منظمة العفو الدولية.
كما تم العثور أيضًا على آثار لبرنامج التجسس “بيغاسوس” ، الذي تبيعه شركة NSO Group الإسرائيلية ، على هاتف ثانٍ يخص “حيدر” مؤخرًا في نوفمبر 2021.
كما تم إدراج رقم هاتف إسباني للهاتف المحمول للصحفي إغناسيو سيمبريرو – الذي يركز عمله على المنطقة المغاربية – في قاعدة بيانات مشروع بيغاسوس.
أكثر من 200 رقم إسباني كانوا على قائمة الاختراق
ووفقًا للصحيفة، فإن إدراج أكثر من 200 رقم هاتف محمول إسبانياً تم اختياره من عميل يعتقد أنه المغرب لا يشير إلى أن كل رقم تم استهدافه أو اختراقه. لكنها تشير إلى أن العميل كان نشطًا على ما يبدو في البحث عن أهداف محتملة للمراقبة داخل إسبانيا.
وقالت NSO إن حقيقة ظهور رقم على القائمة المسربة لا تشير بأي حال من الأحوال إلى أن الرقم كان مستهدفًا للمراقبة باستخدام “بيغاسوس”، وقالت NSO : إن قاعدة البيانات “ليس لها صلة” بالشركة.
من ناحيته نفى المغرب في السابق التجسس على أي زعماء أجانب باستخدام بيغاسوس ، وقال : إن المراسلين الذين يحققون في إن إس أو “غير قادرين على إثبات أن [للبلاد] أي علاقة” مع إن إس أو.
لكن تحليلاً للسجلات المسربة أظهر أن المغرب أدرج على ما يبدو عشرات المسؤولين الفرنسيين كمرشحين للمراقبة المحتملة ، بما في ذلك الرئيس (إيمانويل ماكرون).
قد يهمك أيضا:
وقالت NSO إن برامج التجسس الخاصة بها تُباع لعملاء الحكومة فقط لأغراض التحقيق في الجرائم الخطيرة والإرهاب. وأضافت: إنها تحقق في مزاعم مشروعة بوقوع انتهاكات ونفت بشدة استخدام بيغاسوس لاستهداف ماكرون.
وظهرت الهجمات مع استمرار الحكومة الإسبانية في مواجهة أسئلة حول كيفية استخدام بيغاسوس المزعوم لمراقبة عشرات أعضاء حركة الاستقلال الكاتالونية ، بما في ذلك رئيس المنطقة الإسبانية الشمالية الشرقية ( بيري أراغون) ، وثلاثة من أسلافه.
ووجهت الحكومة الإقليمية الكتالونية المؤيدة للاستقلال أصابع الاتهام إلى مركز الاستخبارات الوطني الإسباني (CNI) ، الذي يصر على أن عملياته تخضع لإشراف المحكمة العليا ، وأنه يتصرف “بما يتفق تمامًا مع النظام القانوني ، ومع الاحترام المطلق للأحكام السارية”. القوانين “.
القضاء الإسباني يبدأ تحقيقا موسعا في عملية الاختراق
وفي يوم الثلاثاء ، أعلن قاض في Audiencia Nacional الإسبانية عن بدء تحقيق في “جريمة محتملة تتعلق باكتشاف الأسرار وكشفها” المتعلقة باستخدام “بيغاسوس” لإصابة أجهزة سانشيز وروبليس.
وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى: أن هاتف سياسي ثالث – وزيرة الخارجية الإسبانية آنذاك ، أرانشا غونزاليس لايا – استُهدف بنوع من برامج التجسس في مايو من العام الماضي.
ووقع الخلاف بين إسبانيا والمغرب بعد أن سمحت حكومة مدريد لإبراهيم غالي ، زعيم استقلال الصحراء الغربية بالدخول إلى إسبانيا للعلاج من فيروس كورونا.
الحكومة ترفض التعليق على مسؤولية المغرب عن الاختراق
وفي مؤتمر صحفي أسبوعي في مدريد يوم الثلاثاء ، رفض المتحدث باسم الحكومة الإسبانية التعليق على ما إذا كان المغرب قد يكون وراء هجوم بيغاسوس ، وما التأثير الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الإجراء على العلاقات الدبلوماسية؟.
وقالت إيزابيل رودريغيز: “إنه أمر افتراضي بعض الشيء أن نتحدث عما يمكن أن تكون عليه العواقب – إذا كنا قادرين على معرفة مصدر الهجوم”_.
وأضافت: “لكن ما نحن واضحون بشأنه هو أن هذا الهجوم كان خارجيًا وغير مشروع، هذه هي الحقائق التي يمكننا استخدامها لاتخاذ قرارات بشأنها في الوقت الحالي “.
كما استبعدت الحكومة أي تجسس داخلي مضيفة: أن الاستهداف يجب أن يأتي من الخارج لأن أي مراقبة من هذا القبيل في إسبانيا كانت تتطلب إذنًا قضائيًا.
وقالت رودريغيز: إن الحكومة ليس لديها ما تخفيه، ووعد بالتعاون الكامل مع أي تحقيق قضائي ، “بما في ذلك رفع السرّية عن الوثائق ذات الصلة إذا ثبتت ضرورة ذلك”.
