وطن – صوّتت المحكمة العليا لإلغاء قرار “رو ضد ويد” ، وهو القرار التاريخي الذي شرّع الإجهاض في الولايات المتحدة، حسبما كشف تقرير مفاجئ الإثنين.
وأرسلت الأخبار موجات صادمة في جميع أنحاء واشنطن العاصمة حيث تعهد الديمقراطيون بتدوين الحق القانوني للإجهاض في القانون وطالب الجمهوريون بإجراء تحقيق في التسريب ، زاعمين أنه تم لمحاولة التأثير على المحكمة العليا قبل حكمها الرسمي.
وفي توقع لرد فعل عنيف ، تم تحصين مبنى المحكمة العليا في البداية ليلة الاثنين قبل أن يراقبه الأمن.
قد يهمك أيضا:
وتوجه المتظاهرون في النهاية نحو البوابات بأعداد كبيرة ، حيث وقف بعضهم وهتفوا ، بينما جلس آخرون خارج المبنى وأضاءوا الشموع في صمت. كما تجمع عدد قليل من المتظاهرين المناهضين.
مسودة الرأي – التي حصلت عليها بوليتيكو في الأصل – كتبها القاضي صموئيل أليتو ، أحد القضاة الستة المعينين من قبل الرؤساء الجمهوريين في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء ، متبرأً من قرار تنظيم الأسرة لعام 1992 ضد كيسي.
القرار كان خطأ فاضحا منذ البداية
وكتب أليتو في مسودة الرأي التي تمت صياغتها في فبراير وتم تعميمها على أعضاء المحكمة: “لقد كان رو مخطئًا بشكل فاضح منذ البداية”. ويتابع في الوثيقة التي تحمل عنوان “رأي المحكمة”: “نحن نعتقد أنه يجب نقض رو وكيسي”.
وتابع: “لقد حان الوقت للالتفات إلى الدستور وإعادة قضية الإجهاض إلى النواب المنتخبين.”
وأشارت بوليتيكو إلى أن هذه هي القضية الأولى من نوعها في التاريخ الحديث لمسودة قرار للمحكمة العليا يتم تسريبها للجمهور بينما كانت القضية لا تزال معلقة.
مسودة الحكم ليست نهائية
ووفقا لما متداول عبر وسائل الإعلام، فإن مسودة الوثيقة ليست نهائية حتى تعلن المحكمة رسميًا قرارها في القضية، مما يعني أنه لا يزال من الممكن تغيير الحكم. حيث أنه في بعض الأحيان يتم توزيع المسودات من قبل أحد القضاة على أمل التأثير في زملائه القضاة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي قبل انتهاء مدتها في أواخر يونيو أو أوائل يوليو.
وأدى ذلك إلى تكهنات بأن مسودة أليتو قد تم تسريبها على أمل أن يخفف الغضب العام من قرار المحكمة.
ولم تنف المحكمة ، على وجه الخصوص ، شرعية مسودة الرأي. وقال متحدث باسم المحكمة العليا: “المحكمة ليس لديها تعليق”.
الولايات ستكون مسؤولة عن إقرار الإجهاض
ووفقا لوسائل الإعلام الامريكية، فإنه إذا تم تبني قرار أليتو ، فإنه سيعيد مسألة الإجهاض إلى الولايات.
ومن المفترض أن حوالي نصف الولايات الخمسين ستفرض على الفور حظرًا واسعًا للإجهاض، كما أنه لا يزال بإمكان أي ولاية أن تسمح قانونيًا بهذا الإجراء.
وكتب محامي المحكمة العليا نيل كاتيال على تويتر : “هناك الكثير من الإشارات إلى أن الرأي شرعي” . طول وعمق التحليل ، سيكون من الصعب جدا تزييفه. تقول أنه من تأليف أليتو وبالتأكيد يبدو مثله. يبلغ طولها أكثر من 60 صفحة “.