أجازت المحكمة العليا الأمريكية حق المرأة في الاجهاض في قرار مصيري أيده 5 قضاة مقابل 3 معارضين.
واعتبرت المحكمة قانوناً أقرته تكساس في 2013 غير شرعي، ويفرض بدعوى على العيادات التي تمارس الإجهاض التزوّد بغرفة عمليات مستشفى للحفاظ على صحة النساء، ويرغم الأطباء على الحصول على إذن دخول لمريضاتهم في مستشفى محلي.
ويعد القرار انتصاراً كبيراً للجمعيات المطالبة بالحق في الإجهاض، وانتكاسة للمعسكر الذي فرض عدة قيود على الإجهاض في العديد من الولايات المحافظة واعتبر مؤيدو الإجهاض هذه مجرد ذرائع، وأنها استخدمت لإرغام العشرات من عيادات الإجهاض في تكساس على الإغلاق خلال سنتين.
ويتجاوز قرار المحكمة حدود تكساس، لأن اللجوء إلى الإجهاض بات أكثر تعقيداً بالنسبة لملايين النساء في الولايات المتحدة.
ويؤيد 56% من الأميركيين الحق في الإجهاض الطوعي في معظم الحالات، وفق دراسة لمعهد “بيو” البحثي، ويعارض ذلك 41%، مع ارتفاع النسبة إلى 68% لدى الناخبين الجمهوريين المحافظين.
وكان المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أثار حفيظة النساء عندما دعا إلى معاقبة اللواتي يجرين عملية إجهاض.
