وطن – شن الفنان المصري المعارض عمرو واكد هجوما شديدا على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقب تصريحاته التي أدلى بها على هامش مشاركته في حفل “إفطار الأسرة المصرية السنوي”، والتي زعم فيها أنه لم يتآمر على الرئيس الراحل محمد مرسي. ومؤكدا بأن ما ورد في مسلسل “الاختيار3” حدث بالفعل دون زيادة أو تجني على أحد، بحسب قوله.
وقال “واكد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “لما وزير دفاع أو مدير مخابرات حربية يسجل سرا مقابلات خاصة لرئيس الجمهورية اللي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبعد كده يذيع التسجيلات دي على العامة ده اعلان منه ان هو نفسه خاين رسمي”.
التسريبات تدين “السيسي” ولا تدين “مرسي”
وأوضح “واكد” أن “التسجيلات دي لا تدين أحد غيره بالخيانة العظمى خصوصا لما تكون التسجيلات خالية من اي ادانة للرئيس”.
لما وزير دفاع أو مدير مخابرات حربية يسجل سرا مقابلات خاصة لرئيس الجمهورية اللي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبعد كده يذيع التسجيلات دي على العامة ده اعلان منه ان هو نفسه خاين رسمي والتسجيلات دي لا تدين احد غيره بالخيانة العظمى خصوصا لما تكون التسجيلات خالية من اي ادانة للرئيس.
— Amr Waked (@amrwaked) April 26, 2022
وكان “السيسي” قد صرح خلال الحفل بأن “ما جاء في مسلسل “الاختيار” حقيقي، ووثق تلك الفترة، ولم يكن هناك تآمر أو خيانة ضد الرئيس الراحل محمد مرسي”.
وأضاف السيسي أنه “وقف مع الرئيس مرسي رحمه الله على اعتبار أنه يقف مع مصر والشعب المصري، ولو تآمر عليه فكأنه تآمر على مصر ومستقبل وحياة 100 مليون مصري”.
موقف القانون والدستور من التسريبات
ومع مواصلة منتجي مسلسل “الاختيار 3″، عرض تسريبات ومقاطع فيديو مصورة للرئيس الراحل “محمد مرسي” وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتي تم تصويرها بدون علمهم ويتم عرضها بدون أخذ الإذن منهم، ترددت العديد من التساؤلات حول مدى قانونية عرض تلك التسريبات.
وكفل الدستور والقانون المصريين للمواطنين حقهم في عدم الإطلاع على خصوصياتهم وعدم مراقبتهم وتصويرهم. بل جرى تجريم التعدي على الحياة الخاصة للأفراد وتسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات دون علمهم بقانون العقوبات لسنة 1937، وبقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018.
وتنص “المادة 309” من قانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937، على أنه “يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضا صاحب الشأن”.
التسريبات جريمة مركبة
وفي هذا السياق، قال الخبير الدستوري المصري الدكتور نور فرحات، إن هذه التسريبات “جريمة مركبة، فهي جريمة لمخالفتها القانون، وجريمة أخرى بإضفاء المشروعية الاجتماعية عليها وتمرير مخالفة القانون في الوعي الاجتماعي المصري”.
وقال عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “ما اصطلح على تسميته بالتسريبات، وهو تسجيل حديث خاص دون علم صاحبه وإذاعته على الناس هو جريمة معاقب عليها قانونا”.
وأضاف: “ما يثير الدهشة بل والاستنكار أن تمر هذه الجرائم وكأنها فعل وطني حميد وتبث في أجهزة الإعلام الرسمية بمعرفة أجهزة رسمية وتسمى (تسريبات) ويصفق الناس لها وينتظرون على أحر من الجمر الاستماع إليها”.
ولفت في أحد ردوده على المعلقين إلى أن “الدستور المصري ينص على أن مبدأ سيادة القانون هو المبدأ الحاكم”، موضحا أنه “من غير المشروع ممارسة السياسة بالمخالفة للقانون”.
