وطن – أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم تشهدها منذ عقد من الزمان، وقالوا إن التضخم المرتفع وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر مخاطر التراجع.
هذا وكشف الاستطلاع بحسب ترجمة (وطن) أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 4% هذا العام، وهي النمو الأسرع منذ سنوات.
اقرأ أيضاً:
وينطبق ذات الأمر على كل من قطر وعمان والبحرين.
الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” في الفترة من 12 إلى 22 أبريل، توقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9 بالمئة هذا العام، وهو الأسرع منذ 2012.
النفط المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج
وارتفعت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير وظلت مرتفعة، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
اقرأ أيضاً:
وشهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبيًا حتى عام 2022. واستفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط حتى الآن هذا العام.
حيث ارتفع إنتاج النفط الخام بنسبة 12٪ في الربع الأول من عام 2021 للإمارات، و 19٪ مقارنة بالفترة نفسها في السعودية. بحسب ما ذكرته خديجة حق، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني.
وتابعت “حق”: “تشير بيانات المسح للربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضًا. مع نمو قوي في النشاط التجاري والعمل الجديد في الإمارات والسعودية وقطر.”
وبالنسبة للمملكة أكبر اقتصاد في المنطقة والمصدر الرئيسي للنفط الخام في العالم، قام حوالي 80٪ – أو 17 من 22 مساهمًا – برفع توقعاتهم عن الاستطلاع السابق في يناير.
وكان من المتوقع أن ينمو 6.3 بالمئة في 2022 ارتفاعا من 5.7 بالمئة كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر قبل أن يتباطأ إلى 3.2 بالمئة العام المقبل.
وإذا حدث ذلك فسيكون النمو في عام 2022 هو الأسرع منذ عام 2011. عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارًا للبرميل.
وسيكون النمو المتوقع في الكويت بنسبة 6.4٪، وفي الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.6٪، وهو الأسرع منذ حوالي عقد.
ومع ذلك وعند سؤالهم عن أكبر خطرين من المخاطر السلبية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، أجاب 10 من 12 اقتصاديًا أجابوا على سؤال إضافي عن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ارتفاع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي
وارتفع معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر الأخيرة، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 2٪ هذا العام، مع أعلى متوسط متوقع لقطر عند 3.5٪، وأدنى مستوى للسعودية عند 2.5٪.
من جانبه أشار “إلكر دوماك”، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في مجموعة “سيتي”، إلى أنه “في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والأغذية العالمية، قمنا بتعديل توقعاتنا للتضخم لعام 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتكون حوالي 3.5٪ من حوالي 2.5٪”.
وتابع أنه “بما أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 85٪ من غذائها. فإن الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكل تحديًا لواضعي السياسات في المنطقة.”
أيضًا ، يمكن أن يكون لعدم اليقين الناجم عن الصراع في أوكرانيا تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي الخارج للتو من ويلات الوباء.
وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022. مشيرا إلى تأثير الحرب ووصف التضخم بأنه “خطر واضح وقائم”.
وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات صادرات الطاقة، طلبًا أضعف بسبب التباطؤ الاقتصادي – خاصة في الصين، أحد أكبر مستوردي النفط والغاز في العالم.
وقالت “مايا سينوسي” كبير الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”، إنه من المنظور الإقليمي، تصبح مخاوف النمو العالمي مصدر قلق إذا أثرت على أسعار النفط.
وتابعت أنه من المؤكد أن ضغوط الأسعار محسوسة على الرغم من افتراض تراجع التضخم حتى عام 2023، فإن الاتجاهات الحالية لا ينبغي أن تعرقل الجهود المبذولة لإبقاء تعافي القطاع غير النفطي على المسار الصحيح.
