وطن – سلطت “الإيكونوميست” البريطانية في تقرير لها الضوء على السياسات الضريبية في الدول العربية، واصفة إياها بأنها امتصاص لدماء الفقراء من قبل الحكومة في هذه البلدان لصالح الأثرياء فيها.
دول عربية تمتص دماء فقرائها لصالح الأثرياء
وأوردت الصحيفة أمثلة من الواقع في مصر والسعودية، وقالت إن بعض الحكومات العربية تجمع أكثر من نصف عائداتها الضريبية من الضرائب التنازلية. مشيرة إلى حدة فرض ضرائب أكثر على الفقراء.
السعودية ـ بحسب التقرير ـ أدخلت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018، ثم ضاعفتها 3 مرات في عام 2020، وهي خطوة حذر منها صندوق النقد الدولي، وستُشكل 79% من عائدات الضرائب هذا العام.
وتابع التقرير أنه “سيكون السعوديون الأكثر فقرًا هم الأكثر تضررًا، ويميل الأثرياء إلى الإنفاق على مشترياتهم الباهظة الثمن خارج المملكة”.
وتعتمد السعودية ودول الخليج على الضرائب الاستهلاكية. بدلا من فرض ضرائب على الدخل خشية أن تزعج مواطنيها وتجعل بلدانها أقل جاذبية للمهاجرين.
كما أن تكلفة المعيشة في مصر ترتفع كل شهر، حيث استشهدت “الإيكونوميست” بمواطن مصري يدعى محمود، وهو مطوِّر برمجيات والذي ألقى نظرة سريعة على الضرائب والرسوم الجديدة التي يدفعها.
ضريبة القيمة المضافة
حيث أوضح أنه فُرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في عام 2016، ثم ارتفعت إلى 14%.
وقبل بضع سنوات أيضا أضافت الحكومة المصرية ضريبة قدرها 10 جنيهات على فاتورة هاتفه الشهرية، يقول محمود.
ويتابع المصري محمود في حديثه لـ”الإيكونوميست” أن أسعار السجائر التي يدخنها ترتفع جنيهًا أو اثنين كلما احتاجت خزانة الدولة إلى نقود إضافية.
كما أوضح أن تكلفة استخراجه رخصة قيادة جديدة مؤخرًا كانت 15 ضعف التكلفة سابقًا.
الصحيفة البريطانية أشارت في تقريرها إلى أن الدول العربية تباطأت منذ مدة طويلة في تحصيل الضرائب، وعام 2015 قدر صندوق النقد أنها جمعت ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقارنةً بـ17% في الأسواق الناشئة الأخرى.
وفهمت الدول العربية الرسالة إلى حد ما، ومنذ عام 2016 أدخلت 5 دول عربية ضريبة القيمة المضافة، وفرضت الحكومات سلسلة من الرسوم الأخرى على كل شيء بدءًا من الهواتف المحمولة حتى تذاكر السينما، وسعَت للحصول على إيرادات غير ضريبية من خلال زيادة الرسوم، بحسب ما تقول “إيكونوميست”.
تفرض الضرائب على الأشخاص الخطأ
وإذا كانت تلك الحكومات تتحسن في فرض الضرائب على مواطنيها، فإنها غالبًا ما تفرض الضرائب على الأشخاص الخطأ، وتفرض عبئًا كبيرًا على أولئك الذين لا يستطيعون تحمُّل تكاليفها.
وتفرض تلك الحكومات ضرائب على ما ينفقه الناس، إذ ينفق الفقراء من دخلهم أكثر من الأغنياء
إلى ذلك أوضح التقرير أن الدول العربية تسير في الاتجاه المعاكس. فقد جمعت مصر 46% من عائدات الضرائب من السلع والخدمات في السنة المالية 2020-2021، ما يمثل زيادة تقدر بـ40% عما كان قبل ست سنوات.
وتشكل الضرائب غير المباشرة أكثر من نصف الضرائب في تونس، وثلاثة أرباعها في الأردن، حيث تضيف ما يصل إلى 12-13% للناتج المحلي الإجمالي.
طرق ميؤوس منها لزيادة الإيرادات
ويشار إلى أن نحو ثلثي المصريين يعملون في وظائف غير رسمية لا تُسجل ما يتقاضونه. كما لا يملك أكثر من نصف التونسيين حسابات مصرفية.
وبالنسبة للبنان فإن آخر مرة أجرت فيها إحصاءً سكانيا كانت في ثلاثينيات القرن الماضي.
وغالبا ما يعمل مفتشو الضرائب فوق طاقتهم ويعتمدون على الكتابة التقليدية بدلًا من قواعد البيانات.
وتقول الصحيفة إنه بدلا من تبني الأنظمة الضريبية الأكثر تقدما، تبحث الدول العربية عن طرق ميؤوس منها أكثر من أي وقت مضى لزيادة الإيرادات.
ومن ذلك أن لجنة برلمانية في مصر وافقت العام الماضي على ضريبة بنسبة 3% على المشتريات في المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية (والتي قد تحتاج إلى اسم جديد).
يما تتقاضى تونس الآن 100 مليم (3 سنتات) مقابل الإيصالات الورقية في المتاجر، وهذا هو المعادل المالي للنظر أسفل وسائد الأريكة بحثًا عن بعض الفكة.
صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية اختتمت تقريرها بالقول، إن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلى إحداث تأثير كبير في أوجه العجز التي تواجهها ميزانية تلك الحكومات. لكنها قد تثير غضب المواطنين.
