وطن – خرج الرئيس التونسي المنقلب على الدستور قيس سعيد، في خطاب متلفز يرد على انتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له، واستنكاره قرار حل البرلمان الذي اتخذه “سعيد” الأسبوع الماضي.
قيس سعيد يرد على توبيخ أردوغان
وخلال كلمة له ألقاها، الأربعاء، خلال زيارته لمحافظة “المنستير” من أجل إحياء الذكرى 22 لرحيل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، رد قيس سعيد على أردوغان بشكل غير مباشر دون ذكر اسمه.
https://twitter.com/TurkeyAffairs/status/1511684086347317253?s=20&t=e1YwAKC1c4aCmD3B8i6cxw
وقال بحسب ما رصدت (وطن): “نحن أيضا لنا سيادتنا ولنا اختياراتنا بناء على الإرادة الشعبية.”
وتابع “نحن لسنا إيالة ـ يقصد ولاية عثمانية ـ ولا ننتظر فرمانا من جهة معينة. ولسنا نقبل بالقناصل الأجانب. فسيادتنا وكرامتنا قبل أي اعتبار فنحن دولة ذات سيادة.”
واشتدت الأزمة السياسية في تونس الأسبوع الماضي، عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد، الذي رد بحل البرلمان وفرض ما وصفه خصومه بحكم الرجل الواحد.
هذا ولفت قيس سعيد أيضا في كلمته إلى أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر سيجري على مرحلتين.
واوضح أنه سيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.
وأشار أيضا الرئيس التونسي المنقلب على الدستور، إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الاستحقاق الانتخابي ولكن ليس بالتركيبة الحالية.
أردوغان ينتقد حل البرلمان التونسي
جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد، الثلاثاء، قرار حل البرلمان الذي اتخذه قيس سعيد. ووصف ذلك بأنه تشويه للديمقراطية وضربة لإرادة الشعب التونسي.
وردا على تلك التصريحات قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إنه تحدث مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عبر الهاتف.
كما استدعى السفير التركي للتعبير عن رفض بلاده تعليقات أردوغان.
من جانبها نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وزارة الشؤون الخارجية قولها، إن تصريح الرئيس التركي تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي.
وقالت الوزارة إن “تونس ترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه”.
وأواخر مارس الماضي وفي إحراج كبير للرئيس التونسي المنقلب على الدستور قيس سعيد، عقد نواب بالبرلمان المعلق عبر الإنترنت، أول جلسة عامة كاملة منذ الصيف الماضي. عندما جمّد الرئيس المجلس وسار في طريق حكم الفرد الواحد.
الجلسة الافتراضية حضرها نحو 120 عضوا في البرلمان، وأجروا تصويتا ضد “الإجراءات الاستثنائية” التي أقرها سعيد منذ يوليو الماضي، لإلغاء أجزاء من دستور عام 2014 الديمقراطي والتي بدأ بعدها يحكم بمراسيم.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” فقد صوت أعضاء البرلمان المعلق، لصالح إلغاء مراسيم وقرارات “سعيد”، وسيطرته على السلطة بشكل شبه كامل، في تحدٍ علني له.
وكان قيس سعيد قد جمد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب.
وقال الرئيس التونسي في ديسمبر الماضي، إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.
وتمثل هذه الجلسة أكبر تحد مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه “من الماضي”.
(المصدر: متابعات وطن)
