وطن – أصدر الرئيس التونسي، الأربعاء، مرسوما بحل البرلمان المعلق منذ العام الماضي بعد أن تحداه بالتصويت على إلغاء جميع المراسيم الرئاسية الصادرة عنه منذ انقلابه على الدستور في 24تموز/أيلول 2021.
وفي حديثه بعد جلسة عقدها المجلس عبر الإنترنت لأكثر من نصف أعضاء البرلمان، وهي الأولى منذ تعليقه، اتهم “سعيد” المشاركين في الجلسة بالانقلاب والتآمر على أمن الدولة وأمر بالتحقيق معهم.
قيس سعيد يعلن حل البرلمان
وقال” سعيد” في مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على “فيسبوك” أثناء انعقاد مجلس الامن القومي: “يجب أن نحمي الدولة من الانقسام … لن نسمح للمعتدين بمواصلة عدوانهم على الدولة”.
وأضاف إنه يعلن عن “حل البرلمان حفاظا عن الدولة ومؤسساتها اعتمادا على الفصل 72 من الدستور”، وفق التلفزيون الرسمي.
وتابع: “اجتمع هذا المجلس ولا يعرف أحد كيف تمت دعوته للانعقاد لأنه مجمد”.
وتساءل مستنكرا: “ألهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة ويستهينون بالشعب بعد أن جوعوه ونكّلوا به”.
واستطرد: “أقول للشعب التونسي لتأمنوا جميعا بأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحميها من هؤلاء الذّين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة”.
وشدد سعيد، على أنه “سيتم اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها المسؤولية التاريخية للحفاظ على الوطن وسنحترم القوانين والحريات”.
قيس سعيد يؤكد أن الدستور لا يسمح له بحل البرلمان
وجاء قرار “سعيد” بحل البرلمان بعد يومين فقط من تأكيده بأن الدستور لا يسمح له بهذا الإجراء.
وقال في كلمة له خلال اجتماع لمجس الأمن القومي يوم 28مارس/آذار الجاري، في رده على التساؤلات المطروحة حول عدم حل البرلمان: “لقد تم احترام إجراءات الدستور لأن الدولة كانت تتهاوى وكانت المطالب في كل مكان تتصاعد بحل المجلس”.
وأضاف قائلا: “لم يتم اللجوء إلى الحل لأن الدستور لا يتيح ذلك، بل تم فقط التجميد حتى يتم اجراء انتخابات جديدة”.
تفاقم الازمة السياسية في تونس
وبحسب “رويترز” فقد أدت جلسة البرلمان ورد سعيّد إلى تفاقم الأزمة السياسية في تونس، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانا سيدفعان بأي تغيير فوري في قبضته على السلطة.
وقالت إن أي تحرك لاعتقال أعضاء البرلمان الذين شاركوا في جلسة الأربعاء، كما قد يوحي تهديد سعيد بإجراء تحقيقات ، سيمثل تصعيدًا كبيرًا في المواجهة بين سعيد وخصومه.
وأوضحت أن ثقة البرلمان المتزايدة تعكس المعارضة المتزايدة لسعيد وهو يحاول إعادة كتابة الدستور والسيطرة على القضاء وفرض قيود جديدة على المجتمع المدني.
قوى المعارضة تحتشد علانية ضد قيس سعيد
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن الأحزاب السياسية لا تزال منقسمة بشدة ضد بعضها البعض، إلا أن المزيد منها الآن يحتشد علانية ضد سعيد ويطالبه بتبني نهج شامل لإعادة هيكلة سياسات البلاد
وأكدت على انه في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد نحو كارثة مع سعي الحكومة لإنقاذ دولي وتحذير نقابة عمالية قوية من الإضراب العام، أصيب العديد من التونسيين بخيبة أمل من تركيزه على التغيير الدستوري.
وكان “سعيد” قد اعلن سابقا إنه سيشكل لجنة لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء في يوليو/ تموز المقبل ثم إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/ كانون الأول.
وينص دستور تونس لعام 2014 على أن مجلس النواب يجب أن يظل منعقدًا خلال أي فترة استثنائية من النوع الذي أعلنه سعيد الصيف الماضي وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة، رغم أنه لم يعلن بعد.
