وطن – وجدت أناستاسيا كوتفيتسكا، زوجة النائب السابق إيغور كوتفيتسكي واحد من أغنى الرجال في أوكرانيا. نفسها في ورطة عندما حاولت تهريب مبلغ مالي قدره 22 مليون جنيه إسترليني عبر معبر حدودي للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.
الجمارك المجرية تكشف عن المحظور
هذه الأموال – التي كانت بالدولار الأمريكي واليورو – رصدتها الجمارك المجرية في أمتعة زوجة كوتفيتسكي، وفقًا للتقارير.
وقد تم فتح قضية جنائية نتيجة رفض أناستاسيا كوتفيتسكا الإبلاغ عن سحب هذا المبلغ الهام من بلد مزقته الحرب. حسب تقارير في كييف.
وقد قال كوتفيتسكي – الذي كان أغنى عضو في البرلمان الأوكراني – إن زوجته أناستاسيا كانت ستغادر البلاد لتلد. لكنه نفى التقارير التي تقول إنها كانت تحمل 28 مليون دولار و 1.3 مليون يورو.
وقبل أن يقوم بإغلاق حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. قال كوتفيتسكي: “كل أموالي توجد في البنوك الأوكرانية، لم أقم بإخراج أي شيء”.
ولم تعلق بعد زوجته كوتفيتسكا، التي قِيل أنها سافرت مع رجلين من المجر ووالدتها. على حادثة الحدود.
الأموال المهربة أصبحت قضية وطنية
في هذا السياق، قالت صحيفة “أوبوزريفاتيل” الأوكرانية إن الاتهام يفيد أن كوتفيتسكا لم تعلن عن المبلغ المالي الضخم الذي قامت بإخراجه من أوكرانيا عند نقطة تفتيش فيلوك. ولكن تم العثور عليه من قبل ضباط الجمارك المجريين.
ثم أعلنت بعد ذلك أنها أحضرت المبلغ إلى المجر، بوصفه بلداً من الاتحاد الأوروبي.
هناك حساسية مفرطة في أوكرانيا بشأن النخبة الثرية التي تسعى إلى الإثراء في الخارج. للتهرب من القيود المفروضة على رؤوس الأموال في ظرف يوجد فيه مصير البلد على المحك.
وبحسب ما قيل، يتحكم زوجها كوفيتسكي في أنظمة الطاقة النووية في أوكرانيا. ومناجم اليورانيوم في البلاد، التي تعرضت جزئيا للغزو الروسي.
ويُقال وإن له علاقات تجارية وسياسية وثيقة مع وزير الداخلية السابق أرسين آفاكوف.
إن أسماء ضباط الجمارك وحرس الحدود الذين يقومون بالمراقبة الحدودية . معروفون جيداً في الدوائر الضيقة.
تحقيقات جنائية
هناك الآن دعوات لإجراء تحقيق جنائي مع حرس الحدود عند المعبر في منطقة ترانسكارباثيان في البلاد. حيث قِيل أنه وقع غض الطرف على تحويل الأموال المتدفقة خارج البلاد.
ومن جهته، قال رجل الأعمال في كييف، سيار خوشوتوف، الذي كشف قضية كوتفيتسكا إن هناك تعريفة على الرشاوى يتحصل عليها موظفو الجمارك لتمكين الأموال من مغادرة البلاد.
وأضاف خوشوتوف”هذه المدفوعات غير المشروعة تصل الى ما بين 3 إلى 7.5 في المائة. اعتمادًا على مبلغ ومستوى صاحب الطلب.”
وتابع بالقول “في المناطق الغربية الأخرى، الوضع ليس أفضل. أسماء ضباط الجمارك وحرس الحدود الذين يقومون بهذا معروفون في الدوائر الضيقة”.
