وطن – وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشريع يمنع العاملين في الاستخبارات من تقديم خدماتهم لدول وشركات بعد تقاعدهم إلا وفق شروط محددة، وذلك ردا على تجنيد الإمارات لموظفين سابقين في وكالة الأمن القومي ساعدوا الإمارات في التجسس على الصحفيين والمعارضين وغيرهم من الأمريكيين.
وحظر قانون جديد على جواسيس الولايات المتحدة السابقين توظيف أنفسهم لحكومات أجنبية بعد توقفهم عن العمل في واشنطن.
التشريع ، الذي وقعه الرئيس جوزيف بايدن يوم الثلاثاء كجزء من مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار. يحظر على مسؤولي المخابرات الأمريكية المطلعين على أسرار التجسس والأمن القومي بيع خدماتهم إلى دول أخرى لمدة 30 شهرًا بعد تقاعدهم.
وقال مساعد بالكونجرس لرويترز إن النائب الديمقراطي يواكين كاسترو قدم التشريع لمعالجة القضايا التي أثيرت في تحقيق أجرته رويترز عام 2019 . في سلسلة استمرت لمدة عام ، أظهرت رويترز أن متسللين سابقين تابعين لوكالة الأمن القومي ساعدوا الإمارات العربية المتحدة في التجسس على الصحفيين والمعارضين وغيرهم من الأمريكيين.
وأضاف كاسترو: “لا نريد أن يذهب أفضل ضباط المخابرات لدينا إلى أيدي الحكومات الأجنبية من أجل المال. فهذا يثبط عزيمة مرتزقة المخابرات ويحمي مصلحتنا الوطنية”.
تجسس الإمارات
واخترقت عملية التجسس الإماراتية ، المسماة Project Raven ، حسابات Facebook و Google وآلاف من أجهزة Apple iPhone ، واستهدفت النشطاء الذين تقول جماعات حقوق الإنسان إنهم تعرضوا للاعتقال والتعذيب في وقت لاحق.
وفي حين أن القانون الأمريكي يحظر دائمًا على مسؤولي المخابرات الكشف عن أسرار معينة تتعلق بالأمن القومي. لم يكن هناك في السابق أي قانون يقيد ضباط المخابرات المتقاعدين من وكالة المخابرات المركزية أو وكالة الأمن القومي من بيع خدماتهم إلى حكومات أجنبية بعد تقاعدهم.
قد يهمك أيضا
-
“واشنطن بوست”: إدارة بايدن تضاعف من أخطاء ترامب في صفقات الأسلحة مع الإمارات
-
تفاصيل جديدة تخرج للعلن بشأن قضية “جواسيس الإمارات” التي هزت الرأي العام الأمريكي
-
تخبط إماراتي بعد تحرك البرلمان الأوروبي لإنقاذ نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات
وبالإضافة إلى الحظر لمدة 30 شهرًا ، سيطلب القانون الجديد من مسؤولي المخابرات السابقين الإبلاغ عن أي عمل حكومي أجنبي إلى مجتمع المخابرات الأمريكي والكونغرس. لمدة خمس سنوات بعد تركهم الخدمة.
وينطبق القانون على وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي وأكثر من اثنتي عشرة وكالة استخبارات أمريكية أخرى.
وقالت ريا سييرز ، المسؤولة السابقة في وكالة الأمن القومي. إن القانون يعالج فجوة خطيرة في القانون الحالي تسمح للمسؤولين الأمريكيين بارتكاب انتهاكات أخلاقية جسيمة لتحقيق مكاسب شخصية.
وأضافت: “حتى بعد التوظيف الحكومي ، يتحمل ضباط المخابرات مسؤولية الحفاظ على ثقة الجمهور”. “شخصيًا ، لقد شعرت بالذهول مما تم الكشف عنه بشأن مشروع Raven. لا سيما التورط في إجراء مراقبة لمواطني الولايات المتحدة.”
وحدد القانون العمل للحكومات الأجنبية على نطاق واسع. على سبيل المثال ، يشمل الحظر العمل في الشركات المدعومة من الدولة التي تسيطر عليها أو تتلقى استثمارات كبيرة من الحكومات الأجنبية.
وقال جلين غيرستيل ، المستشار العام السابق لوكالة الأمن القومي ، إنه بينما يدعم بشكل عام القيود. فإنه يعتقد أن هذا التعريف واسع للغاية ويمكن أن ينتهي بمنع خبراء الأمن من تولي أدوار مهمة في القطاع الخاص.
وأضاف غيرستيل: “ما يقلقني هو أنه يمكن أن يكون لها تأثير عن غير قصد في جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص حتى للعمل في الشركات التي يسعدنا أن يعملوا بها”.
وعلى مدى العقد الماضي ، أنشأت الحكومات في جميع أنحاء العالم صناديق استثمار تشتري حصصًا في الشركات الخاصة. والتي يمكن إدراجها في القيود اعتمادًا على كيفية تفسير القانون عند دخوله حيز التنفيذ في الأشهر الستة المقبلة.
ويسمح القانون للجواسيس السابقين بتقديم طلب للحصول على إعفاء. إذا تمكنوا من إظهار أن العمل الأجنبي أمر بالغ الأهمية للأمن القومي للولايات المتحدة. يقول الخبراء إن واشنطن شجعت في بعض الأحيان متعاقدي المخابرات الأمريكية على العمل مع الدول الحليفة. عندما كان يُنظر إليها على أنها تساعد جهود التجسس الأمريكية.
وقال غيرستل إنه يأمل ألا يعيق القانون هذا النوع من ترتيبات التعاقد الاستخباراتية المشروعة. نحن نعتمد على حلفائنا. لا يوجد شر في العمل لحكومة أجنبية “، قال. “أحيانًا يساعدنا ذلك”.