وطن- بدا الموقف الإماراتي من قرار البرلمان الأوروبي الخاص بحقوق الانسان في الإمارات، متخبطاً في بيان وزارة الخارجية الذي رفض تدخل البرلمان الأوروبي فيما يجري في الإمارات.
وعبّرت الخارجية الإماراتية، عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وقال مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، سعيد الحبسي، في بيان رسمي: “نرفض القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة”.
تخبط إماراتي بعد قرار البرلمان الأوروبي
وتابع: “نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار تماما جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان”.
وأوضح الحبسي في البيان أن “لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة – يكرس دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين”.
البرلمان الأوروبي يطالب بإطلاق سراح أحمد منصور
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي، الإمارات بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور وجميع المدافعين الاخرين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين في الإمارات، الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسانية الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحركة السلمية.
وحث البرلمان الأوروبي سلطات الإمارات على ضمان معاملة أحمد منصور وجميع السجناء الآخرين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، ريثما يتم إطلاق سراحهم، ولا سيما إخراج أحمد منصور من السجن الانفرادي.
ودعا القرار دائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى اقتراح اعتماد تدابير هادفة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد الأوروبي.
واعتمد النص بأغلبية 383 صوتاً مقابل 47 صوتاً وامتناع 259 عن التصويت.
