وطن – علق السياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، على قرار رئيس الوزراء الكويتي خالد الصباح، الأخير الذي تسبب بموجة غضب واسعة في الكويت حيث تضمن إعلان قبول الكويت التبرعات والهبات من الدول الشقيقة والصديقة.
وشملت قرارات خالد الصباح الأخيرة التي أعلن عنها أمس، منح محافظة أي مدينة كويتية حق “قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية. أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة”.
انصح سمو رئيس الوزراء الغاء قرار السماح للمحافظين تلقي هبات من دول اجنبيه فمهما بسطنا المسأله مالها داعي وشكلها بايخ والشعب رفضها واستهجنها الناس وهي من صميم اعمال رئيس الوزراء التي يجوز استجوابه عليها دون مخالفه للدستور و ان اصر سموه على قراره يؤسفني أقول (باي باي سموك ماش علم )
— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 13, 2022
وفي هذا السياق نصح ناصر الدويلة رئيس الحكومة بالتراجع عن قراراه هذا، بسبب الرفض الشعبي الكبير له محذرا إياه من إمكانية إقالته من منصبه تحت وطأة الضغط الشعبي في حالة عدم تراجعه.
وقال ما نصه:”أنصح سمو رئيس الوزراء إلغاء قرار السماح للمحافظين تلقي هبات من دول أجنبية.”
وتابع موضحا في تغريدته التي رصدتها (وطن):”فمهما بسطنا المسألة مالها داعي وشكلها بايخ والشعب رفضها واستهجنها الناس. وهي من صميم أعمال رئيس الوزراء التي يجوز استجوابه عليها دون مخالفة للدستور.”
وشدد الدويلة في نهاية تغريدته على أنه “إذا أصر خالد الصباح على قراره يؤسفني أقول (باي باي سموك ماش علم)” في إشارة لإقالته من منصبه.
بتعيين الشيخ احمد النواف كنائب لرئيس الوزراء و وزير الداخليه وهو رجل نظيف لم يتلوث بحرب الاقطاب و لا يحمل في نفسه احقاد ولا ثارات تتهيأ للكويت فرصة خاليه من المواقف الشخصيه ستساعد كثيرا على تجاوز مرحلة الاحتقان لكن قرار رئيس الحكومة تلقي المحافظين مساعدات من دول اجنبيه ما تترقع
— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 13, 2022
كما اعتبر السياسي الكويتي في تغريدة أخرى أن قرار تعيين الشيخ أحمد النواف كنائب لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، وهو رجل نظيف لم يتلوث بحرب الأقطاب و لا يحمل في نفسه أحقاد ولا ثارات، حسب وصفه “تتهيأ للكويت فرصة خالية من المواقف الشخصية.”
موضحا أنها “ستساعد كثيرا على تجاوز مرحلة الاحتقان، لكن قرار رئيس الحكومة تلقي المحافظين مساعدات من دول أجنبية ما تترقع.” حسب وصفه.
إعلان الكويت قبول التبرعات الخارجية يفجر غضب الكويتيين
وتسبب هذا القرار منذ إعلانه أمس بموجة غضب واسعة بين الكويتيين، الذين رأوا فيه إهانة للدولة ومواطنيها. مشيرين إلى أن الكويت ليست في حاجة لتبرعات أو هبات خارجية.
واشترط القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء أمس “عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع، وأن يكون الهدف من التبرع مشروعاً. ولا يخالف النظام العام ولا يتنافى مع القيم الإسلامية”.
قد يهمك أيضا
-
قرار الكويت قبول “التبرعات” من الدول الشقيقة والصديقة يفجر غضب الكويتيين
-
بوسطن غلوب: الكونغرس أجبر الكويت على سداد 667 مليون دولار لهذا السبب!!
وإلى جانب ذلك يحظر القرار على المحافظة “طلب هبات أو تبرعات. ويستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت”.
كما نص قرار رئيس الوزراء على شرط تقديم المتبرع “طلباً إلى المحافظة الراغب في التبرع إليها على النموذج المُعَد لذلك بكل محافظة. ويتضمن اسم الشخص أو الجهة المقدمة للهبات أو التبرعات، ونوعها والغرض منها”.
ويشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أجاز كذلك للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه. أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة.
وأجاز أيضا للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة العرض. للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة.
وعلى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لجنة لدراسة التبرعات
وبين القرار أيضا أنه تشكل لجنة بقرار من المحافظ بدراسة طلب الهبة او التبرع، وتعد اللجنة تقريراً يتضمن ان جميع الاجراءات التي قامت بها وبيان مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الاجرائية والموضوعية المنصوص عليها في هذا القرار وتوصيتها بقبوله او رفضه.
وترفع اللجنة تقريرها الى المحافظ مرفقاً به كافة المستندات والوثائق التي قدمت لها وللمحافظ الموافقة المبدئية على قبول الطلب أو رفضه. واحالة الطلب وكافة المستندات والوثائق الى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في هذا الشأن.
وأجاز القرار للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة.
كما أجاز للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة العرض للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة. بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات فيها .
وذكر القرار ان التبرعات النقدية تدخل في الاعتمادات الخاصة بكل محافظة ضمن برنامج شئون المحافظات بميزانية مجلس الوزراء. ويتم صرفها والرقابة عليها وفقا لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه والقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن. على ان تنقل ملكية التبرعات العينية إلى المحافظة وقفاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
