وطن – في واقعة تعكس الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها تونس في ظل حكم الرئيس الانقلابي قيس سعيد وسط نقص حاد في مادة الدقيق، تداول ناشطون تونسيون مقطع في فيديو صادم تظهر لحظة قيام عدد كبير من المواطنين في ولاية سيدي بوزيد وهم يسطون على شاحنة محملة بالدقيق والمعجنات المدعمة.
تونسيون ينهبون شاحنة
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام تونسيون من سكان بلدة “جلمة” في ولاية سيدي بوزيد بالتجمع حول الشاحنة وفوقها وقاموا بنهب وسرقة ما فيها من بضائع وسط نقص في عدد من المواد الأساسية كالدقيق والسكر في الأسواق المحلية.
https://twitter.com/pulpficction/status/1502269903725895692
وكان الرئيس التونسي الانقلابي قيس سعيد قد أعلن أنه سيقوم بحرب دون هوادة ضد المحتكرين الذين يضربون الامن الغذائي والسلم الاجتماعي ويستغلون حرب روسيا على أوكرانيا للمضاربة في الأسعار.
لكن رغم هذه القرارات، إلا أن عمليات الاحتكار لا تزال مستمرة في تونس وهو ما أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
إقرأ أيضا:
-
الغارديان: تونس لبنان واليمن.. بلاد عربية تدفع ضريبة الغزو الروسي لأوكرانيا
-
تقرير لـِ”رويترز” يحذّر: تونس في وضع كارثي وتواجه شبح الإفلاس
-
تحقيق يكشف عن أموال تونس الضائعة وتبخر مليارات زين العابدين بن علي
وتشهد تونس ومنذ أسابيع فقدان الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية في البلاد على غرار الطحين والزيت والسكر والخبز والأرز.
وعلقت بعض المحلات التجارية في العاصمة تونس لافتات تدعو فيها الزبائن إلى شراء هذه المواد بكميات محدودة.
كما اصطف العشرات من المواطنين أمام بعض المخابز والمحلات، حسب نفس المصدر.
مضاربة في الأسواق
وبشكل يومي، تعلن وزارة التجارة عن حجز أطنان من هذه المواد يتم تخزينها بطرق غير قانونية في مستودعات، حيث يتزامن ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك.
ومطلع الأسبوع الحالي أعلنت الوزارة مصادرة أكثر من 900 طن من الطحين والأرز والسكر. وغيرها من المواد كانت مخزنة بطرق غير قانونية ومعدة للمضاربة.
كما تتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق خصوصا مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ لأن البلاد تستورد 60 بالمئة من القمح من هذين البلدين، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو/حزيران.
ويتهم سعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة السابق واحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/تموز الفائت، أطرافا سياسيين بالتدبير لعمليات الاحتكار.
بينما تشهد تونس غياب استقرار في الوضع السياسي عمّق الأزمة الاقتصادية. فيما البلاد دخلت قبل أسابيع في محادثات أولية وتقنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة.
