وطن – قالت صحيفة “الإسبانول” الإسبانية إن الصراع بين المغرب والجزائر يحتدم. موضحة أنه وفقا لتقارير إعلامية من البلدين الجارين، فإن الجيش الشعبي الجزائري يستعد من جهة للقيام بمناورات عسكرية واسعة النطاق على الحدود الغربية للبلاد، أي الحدود الجزائرية المغربية. ومن جهة أخرى، تعزز المملكة المغربية أمنها في الشرق مع تصاعد التوترات في المنطقة المغاربية.
وأكدت الصحيفة على أن هذا السيناريو قد يعقد أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا مع الغزو الروسي لأوكرانيا. لافتة إلى ان أسعار الغاز انقلبت في يوم واحد، من 119 يورو / ميغاواط ساعة إلى 311 يورو / ميغاواط ساعة، هو مجرد مثال واحد على الجنون الذي تشهده أسواق الطاقة الأوروبية في الأشهر الأخيرة.
وبحسب موقع ECS الإخباري، بخصوص الجيش الجزائري، ستجرى المناورات العسكرية في المنطقتين الثانية والثالثة ، وستكون بالذخيرة الحية، وستحضره وحدات قتالية برية وجوية وبحرية مهمة وكذلك من الفروع العسكرية الأخرى. مشيرة إلى أن مجلس الأمن الأعلى في البلاد لم يحدد التاريخ الذي ستتم فيه هذه المناورات.
وهذا ما أكدته أيضا بوابة “أفريكان ريبورت” الإخبارية ، التي تنشر أن المغرب والجزائر يخوضان سباق تسلح بسبب تصاعد التوترات. محذرا من أنه على الرغم من أن المملكة العلوية تريد الابتعاد عن أي صراع محتمل ، إلا أن الاجتماعات المستمرة بين الجزائر وروسيا ، جنبًا إلى جنب مع العمليات العسكرية المنفذة بشكل مشترك ، جعلت المغرب يتفاعل.
وتدهورت العلاقة بين البلدين المغاربيين في الأشهر الأخيرة. حيث كان إغلاق خط أنابيب الغاز الذي وصل إسبانيا مرورا بالمغرب في 31 أكتوبر حاسما.
أزمة الغاز في الاتحاد الأوروبي
قالت الصحيفة الإسبانية إن المشكلة هي أن أوروبا تريد استبدال الغاز الطبيعي الذي جاء حتى الآن من روسيا. أو على الأقل تقليل اعتمادها على بوتين قدر الإمكان. حيث أنه في الواقع ، تعد الدولة الأوروبية الآسيوية أكبر مصدر في العالم (260 مليار متر مكعب / السنة). وأيضًا فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي (160 مليار متر مكعب / السنة ، أي أكثر من ثلث إجمالي الواردات الأوروبية).
قد يهمك أيضاً:
“سوناطراك” الجزائرية تهاجم صحيفة نشرت عنوانا مضللا حول تعويض أوروبا بالغاز بدلا من روسيا
“رويترز”: لماذا لم تتواصل قطر مع المشترين الآسيويين بشأن تحويل الغاز إلى أوروبا!؟
في حال غزو أوكرانيا .. هل يُنقذ الغاز الجزائري أوروبا؟!
“رويترز”: قطر تضع شرطاً لتوفير إمدادات طارئة من الغاز في حال غزو روسيا لأوكرانيا
لماذا تخلّت أمريكا عن مشروع خط أنابيب “إيست ميد” اليوناني لشحن الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا؟
واعتبرت الصحيفة، انه لهذا السبب ، تمثل الجزائر والعلاقات مع المغرب صراعًا حقيقيًا لخطط أوروبا لتوسيع تدفق الغاز من جنوب القارة إلى شمالها. وهو ما رأته المفوضة الأوروبية للطاقة ، قادري سيمسون ، خلال زيارتها لمدريد نهاية فبراير الماضي بقولها إن توريد الغاز الطبيعي لأوروبا مضمون. وخاصة في حالة إسبانيا التي تتمتع بشبكة ممتازة من المواد الطبيعية، من محطات الغاز (LNG) وخط أنابيب الإمداد عبر الجزائر.
وترك إغلاق خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا (GME) إسبانيا تعتمد فقط على قناة إمداد من خط أنابيب الغاز عبر Medgaz ، الأنبوب الذي يتصل بشبكة التوزيع من ألمرية. بالإضافة إلى النقل عن طريق السفن. موضحة الصحيفة ان أي فشل محتمل الآن في هذه القناة أو نزاع مسلح سيكون له عواقب وخيمة على نظام الطاقة الإسباني والأوروبي.
ونوهت الصحيفة إلى اته قبل أسبوعين ، أعلنت شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة ، سوناطراك ، أنها مستعدة لتوريد المزيد من الغاز إلى أوروبا. وليس فقط لضخ غاز إضافي إلى الاتحاد الأوروبي عبر ميدغاز. ولكن أيضًا عبر خط أنابيب ترانسميد الذي يربط الجزائر مع إيطاليا، إلا أنه من المستحيل ضخ غاز أكثر مما تنتجه الدولة. ولا يمكنها إرسال كمية أعلى من قدرة الأنابيب.
بدائل الأزمة
قالت الصحيفة إنه وفقًا لتقرير صادر عن Euler Hermes ، أحد المساهمين في Solunion ، الخبراء في الائتمان وتأمين الضمان. فإن غزو أوكرانيا سيعزز أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا ويقدر زيادة بنسبة 30 ٪ على الأقل في الطاقة بحلول عام 2022.
مقارنة بالوضع قبل الحرب، يمثل هذا خسارة إضافية قدرها -1 نقطة مئوية (pp) للمستهلك الإسباني العادي. موضحة أنه في هذا السياق ، ستكون هناك حاجة إلى دعم حكومي إضافي لما يقرب من 10000 مليون في بلدنا.
وأشارت الصحيفة إلى ان الحكومات أقد تحاول يضًا إلى حد ما ، العمل على كل من الطلب (أي التقنين) والعرض (أي الاحتياطيات الاستراتيجية). موضحة انه من منظور الطلب، يمكن أن يكون التقنين حلاً محتملاً لتجنب أزمة الطاقة.
وأكدت انه من المرجح أن يؤثر هذا التقنين على الاستخدامات التي لا تعتمد على الطاقة وغير الضرورية أولاً. كما سيسمح خفض الإمداد للاستخدامات غير المتعلقة بالطاقة من النفط والغاز. بتحويل وزيادة الإمداد لاستخدام الطاقة بنسبة 10٪ في ألمانيا و 9٪ في فرنسا و 6٪ في إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
وأكدت أنه ستكون التكلفة المرتبطة بهذه الخطوة هي انخفاض النشاط في صناعات مثل الأسمدة والبلاستيك ومعدات الطرق. وانه إذا قررت الحكومات فرض قطع التيار الكهربائي على القطاعات غير الأساسية ، فيمكنها أيضًا توفير المزيد من الطاقة للمنازل.
ومع ذلك، فإن التكلفة الاقتصادية المرتبطة بالانقطاع الكلي للتيار الكهربائي ستكون مرتفعة للغاية ويمكن للحكومات أن تقرر تقنين الإمدادات. ففرض خفض بنسبة 10٪ في الإمدادات على الصناعات والخدمات والمرافق والنقل. يمكن أن يزيد الطاقة المتاحة للأسر بنسبة 7٪ في الاتحاد الأوروبي.
(المصدر: الإسبانول – ترجمة وطن)
