وطن – قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية العالمية، إن الإمارات العربية المتحدة، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، أُدرجت في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة. والمعروفة باسم “القائمة الرمادية”.
ونقلت “رويترز” عن مجموعة من الخبراء قولها، إن هذا الإجراء يعني فرض مزيد من التدقيق من قبل مجموعة العمل المالي على الإمارات. حيث أن البلدان المدرجة في القائمة “الرمادية” تخاطر بإلحاق الضرر بسمعتها. وتعديل التصنيفات، وصعوبة الحصول على تمويل عالمي، وارتفاع تكاليف المعاملات.
كما قالت الهيئة التي تتخذ من باريس مقراً لها في بيان إن الإمارات، العاصمة المالية للمنطقة ومركز تجارة الذهب. ستعمل على تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بماذا عقبت الإمارات على هذا التصنيف؟
ورداً على الإدراج، قالت حكومة الإمارات إن لديها “التزاماً قوياً” بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي في مجالات التحسين.
وقالت الإمارات في بيانها إن “الإجراءات الصارمة والتدابير المستمرة التي تتخذها حكومة الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص. قائمة لتأمين استقرار وسلامة النظام المالي للدولة”.
وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مُصدرة للنفط والغاز وتروج لأوراق اعتماد مفتوحة للأعمال التجارية. وتمكن أنماط حياة المغتربين الجذابة، اللوائح في السنوات الأخيرة للتغلب على صورة كنقطة ساخنة للأموال غير المشروعة.
ويعد التصنيف ضربة للبلاد مع تسارع المنافسة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية المجاورة الخليجية. أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.
كما قالت كاثرين باور، الزميلة الأولى في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. والمسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية: “إن الإمارات العربية المتحدة لديها نقاط ضعف متأصلة في التمويل غير المشروع بسبب دورها كمركز تجاري ومالي إقليمي”.
“بين عشية وضحاها”
وقالت إن السلطات الإماراتية بذلت جهودا كبيرة لتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. لا سيما منذ تقييمها لعام 2020 من قبل مجموعة العمل المالي.
وأوضحت أن “العناصر المعلقة المدرجة في بيان FATF تظهر أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. هذه ليست تغييرات يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها.”
ودعا تقييم أجرته هيئة الرقابة في عام 2020 إلى “تحسينات أساسية وكبيرة” من قبل الإمارات العربية المتحدة. في العام الماضي، أسست المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بعد إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018.
كما قالت مجموعة العمل المالي إن الإمارات حققت “تقدماً كبيراً” منذ تقرير عام 2020. بشأن القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة والمشاركة في التعاون الدولي.
وأضافت “بالإضافة إلى ذلك، عالجت الإمارات أو عالجت إلى حد كبير أكثر من نصف الإجراءات الرئيسية الموصى بها من تقرير التقييم المتبادل”.
وقالت مجموعة العمل المالي إن على الدولة الخليجية الآن إظهار التقدم في تسهيل التحقيقات الدولية لمكافحة غسل الأموال. وإدارة المخاطر في بعض الصناعات. بما في ذلك وكلاء العقارات والأحجار الكريمة وتجار المعادن، وتحديد المعاملات المشبوهة في الاقتصاد.
كما تشمل المجالات الأخرى للتحسين استخدام المعلومات المالية ضد غسيل الأموال. وزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا غسيل الأموال “بما يتوافق مع ملف المخاطر في الإمارات العربية المتحدة”، والتعرف بشكل استباقي على التهرب من العقوبات ومكافحته.
(المصدر: رويترز)
إقرأ أيضا: