وطن – قال مصرفيان مطلعان على الأمر، إن مصر شهدت خروج مئات الملايين من الدولارات من أسواق الخزانة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي. مع فرار المستثمرين من الأسواق الناشئة بحثًا عن بيئات استثمارية أكثر أمانًا.
الغزو الروسي لأوكرانيا وفرار المستثمرين من مصر
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز” فإنه حتى قبل الأزمة، كانت مصر تعمل على الحفاظ على شهيتها لأذون الخزانة. لسد عجز الحساب الجاري والميزانية وتجنب الضغط للسماح لعملتها بالضعف قبل رفع أسعار الفائدة المحتملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ابتداء من هذا الشهر.
كما اكتسبت عمليات بيع معتدلة لسندات الخزانة المصرية بدأت يوم الخميس، زخماً عندما فتحت الأسواق الأوروبية يوم، الاثنين، بحسب المصرفيين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الأمر.
وقال أحدهم إن بضع مئات من ملايين الدولارات تدفقت من السوق الثانوية يوم الاثنين، وأن عوائد سندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري قفزت بنسبة 30-40٪ في المتوسط.
بينما يقدر الآخر أن المستثمرين الأجانب سحبوا 3 مليارات دولار من مصر منذ يوم الخميس. مستندة في التقديرات إلى ارتفاع العائدات وزيادة نشاط سوق العملات بين البنوك والمعلومات المستقاة من البنوك الأخرى.
وقال المصرفيان إنه بعد هذا الارتفاع الأولي، ساد الهدوء النسبي في السوق يومي الثلاثاء والأربعاء.
ولم يرد البنك المركزي المصري على الفور، على طلب للتعليق على خروج جماعي للدولارات من البلاد.
هذا ويشعر العديد من المستثمرين بالقلق من أن الأسواق الناشئة قد تكون أكثر عرضة لأي موجات صدمة ناتجة عن اضطراب التجارة مع روسيا. بما في ذلك الزيادة الناتجة في أسعار بعض السلع الأساسية.
في الواقع ما يفاقم الصدع الاقتصادي في مصر هو التهديد بأن تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح المستورد.
كما تظهر بيانات التجار أن روسيا وأوكرانيا شكلا نحو 80٪ من واردات مصر من القمح في 2021. وألغى مشتري الحبوب الحكومي يوم، الاثنين. مناقصة قمح دولية ثانية في أربعة أيام حيث دفعت الأزمة الأسعار للصعود.
20 مليار دولار في الفواتير
ومنذ نوفمبر 2020 أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، واستقر الجنيه المصري تقريبًا عند حوالي 15.70 مقابل الدولار. مما ساعد في الحفاظ على صورة القوة التي صقلها الاقتصاد الذي ظل في حالة نمو خلال جائحة كورونا.
وحتى نهاية ديسمبر، كان الأجانب يحتفظون بـ 321.8 مليار جنيه مصري (20.55 مليار دولار) في أذون خزانة لمدة تصل إلى عام ومبلغ لم يكشف عنه بآجال استحقاق أطول، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
هذا وقالت “إيفون مانجو” الخبيرة الاقتصادية في “رينيسانس كابيتال” للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: “هذه التدفقات من مستثمري المحافظ (كانت) تذهب إلى سوق العملة المحلية. وقد مول ذلك عجز الحساب الجاري”.
كما أظهرت بيانات رسمية أن عجز الحساب الجاري لمصر ارتفع إلى أربعة مليارات دولار. في الربع الأول من يوليو إلى سبتمبر من 2.8 مليار دولار قبل عام، مدفوعا بارتفاع فاتورة الواردات.
وقالت “مانغو” في تصريحات أدلى بها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا: “لذا كما يمكنك أن تتخيل ، فإن أحد المخاطر أو المخاوف هو ما يحدث إذا تباطأت هذه التدفقات”.
الضغط على الجنيه
ويقول مصرفيون ومحللون إن التراجع الحاد في صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي المصري، يوضح كيف أن الضغط على سعر الصرف قد تزايد.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 11.8 مليار جنيه في يناير، انخفاضًا من 186.3 مليار في نهاية سبتمبر. وبلغ أدنى مستوى له منذ أبريل 2017 ، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
ويقول مصرفيون إن علامات الضغط الأخرى تشمل زيادة حادة في مزادات البنك المركزي للودائع قصيرة الأجل للبنوك المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة.
كما تظهر بيانات البنك المركزي أن هذه ارتفعت بمقدار 360 مليار جنيه مصري (23 مليار دولار) منذ أوائل أكتوبر لتصل إلى 985.35 مليار جنيه في الأول من مارس آذار.
ويقول كثير من المصرفيين إن العمليات مصممة جزئيًا لامتصاص السيولة في السوق للحد من التضخم. لكنها تعمل أيضًا على ثني البنوك المحلية عن مزاحمة المستثمرين الأجانب – والعملة الأجنبية التي يجلبونها – من سوق أذون الخزانة.
ويضيفون أن أي زيادة في أسعار الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتم امتصاصها. من خلال ارتفاع العوائد على كل من سندات الخزانة المحلية وعمليات السوق المفتوحة.
بينما قد تؤدي فاتورة أسعار الفائدة المرتفعة التي تواجه الحكومة إلى الضغط على العملة. وتهدد أيضًا بمزيد من الضغط على العجز في الميزانية ، حيث يذهب أكثر من 36 ٪ من الإنفاق بالفعل لخدمة الدين الحكومي.
وتوقعت شركة Mhango من رينيسانس كابيتال تراجع الجنيه إلى 16.2 جنيه للدولار بنهاية يونيو.
وقال مانجو “أعتقد أنهم (البنك المركزي) يحاولون التحرك نحو خفض معتدل للعملة بدلاً من إبقائها عند ربط عملتها كما رأينا”. لا أعتقد أنهم سيستمرون في محاولة إلقاء كل شيء على الجنيه المصري لمحاولة إبقائه مرتبطًا.
السياحة تواجه آلام جديدة
وفي ديسمبر قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن السلطات النقدية شعرت خلال الوباء أن سعر الصرف الأضعف لن يجلب السياح أو يعزز الصادرات. مما دفعهم للتدخل باحتياطيات كبيرة.
بينما تمت حماية تجارة المناقلة في سندات الخزانة ، أخذت الحكومة على عاتقها المزيد من الديون. في الوقت الذي تسعى فيه لتغطية خسارة عائدات السياحة منذ تفشي الوباء قبل عامين.
ومع ذلك تهدد الأزمة الأوكرانية الآن بتوجيه ضربة جديدة لأعداد السائحين.
كما قال إلهامي الزيات، رئيس مجلس إدارة إميكو ترافيل، إن الروس يشكلون ما يقرب من 10٪ من السياح القادمين لمصر، بينما يشكل الأوكرانيون حوالي 3٪ .
(المصدر: رويترز)
إقرأ أيضا: