“سلسلة من الإجراءات اتخذتها السلطات المصرية حيال العملة أبرزها رفع أسعار الطاقة في محاولة لتخفيف نقص الدولار الذي يشل الاقتصاد المصري، حتى أن كل شيء أصبح أغلى والعديد من الشركات تكافح الإغلاق”.
ولفتت وكالة بلومبيرج في تقرير ترجمته وطن أن الأزمة التي أعقبت تعويم الجنيه كانت مفاجأة للاقتصاديين والمسؤولين الذين يتفقون اليوم على أن إعادة هندسة الاقتصاد المضطرب منذ خمس سنوات يعني بعض الألم ولكن كلما طالت خطوات الإصلاح، كلما ازداد خطر الاضطرابات الاجتماعية في بلد حيث المعاناة الاقتصادية ساعدت على الاحتجاجات وكانت الشرارة التي أطاحت برئيسين منذ عام 2011.
وأوضحت الوكالة البريطانية أن الجنيه تراجع بنحو 50٪ منذ اتخاذ السلطات الحالية قرار تعويم العملة في 3 نوفمبر الماضي كجزء من حزمة التدابير اللازمة للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ويتوقع بعض الاقتصاديين ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة، وبالفعل يقف اليوم عند أعلى مستوى له منذ عام 2009 وأصبح يقترب من 20٪.
وأشارت بلومبيرج إلى أن صانعي الحلويات في شركة إيديتا للصناعات الغذائية اتجهوا إلى رفع الأسعار، في حين قال صانعي جبن دومتى إنهم يتوقعون تراجعا قصير الأجل. كما توقفت بعض شركات الأدوية عن إنتاج الأدوية التي ارتفعت أسعارها مؤخرا.
وقال حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للبناء إن التكاليف ارتفعت بقيمة 20٪ ولا يمكن الاستمرار في تنفيذ العقود القائمة ويجب إيجاد صيغة لتقاسم العبء، موضحا أنه في حين شركته قادرة على استيعاب الزيادة، فإنه يخشى من أن البناة الصغار يواجهون الإفلاس. وهذا وضع كارثي خاصة وأن شركات البناء توظف حوالي 12٪ من القوى العاملة في مصر، وفقا للإحصاءات الرسمية.
وتزايد مؤخرا منتقدو الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتهمونه بسوء إدارة الاقتصاد منذ انتخابه في عام 2013، حيث يركز على مشروعات عملاقة من مزايا مشكوك في تحصيلها، بينما فشل في استعادة الاستقرار اللازم لانعاش السياحة. ويرى صناع السياسة والعديد من الاقتصاديين أن القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها للحد من العجز المتزايد في الميزانية واستعادة ثقة المستثمرين سيؤدي إلى نتائج عكسية على المواطنين.
