وطن – قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن سلطنة عمان أطلقت رسمياً سوقاً فورية للكهرباء، هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. لزيادة كفاءة شراء الطاقة.
وبحسب الوكالة سيمكن السوق الفوري المولدات المرخصة لأول مرة من تقديم طاقتها الفائضة بأكثر الأسعار تنافسية.
ووفقا للوكالة، “تعتبر تكاليف الطاقة المنزلية حساسة في سلطنة عمان، حيث شهدت العام الماضي احتجاجات على البطالة”.
وأكدت الوكالة على تراجع الاحتجاجات في مايو / أيار من قبل مئات العمانيين الباحثين عن عمل. بعد أن أمر السلطان هيثم بن طارق، الذي واجه أكبر تحد يواجهه حتى الآن، بتسريع خطط الحكومة لخلق آلاف الوظائف.
وكان الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة قد أوضح خلال لقاء مباشر في برنامج “من عُمان” بتلفزيون سلطنة عُمان نتائج مراجعة التعرفة وحوكمة قطاع الكهرباء.
وقال إن الطاقة الكهربائية المزودة ارتفعت من 10 آلاف كيلو واط عام 2005 إلى 30 ألف كيلو واط عام 2021. بواقع 3 أضعاف مع بداية إعادة الهيكلة. وعدد المشتركين ارتفع من 600 ألف إلى مليون و200 ألف مشترك.
وأوضح أن الهدف من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين. وتمكين المنافسة في قطاع التزويد من إتاحة الفرصة للمستهلك للاختيار بين المشغل (أ) والمشغل (ب) إذا وجد عدم رضى في الخدمة المقدمة.
ولفت إلى أنه من خلال مراجعة تعرفة الكهرباء المعلن عنها، تم الأخذ بعين الاعتبار هيكلة القطاع نفسه، والتكاليف تشمل التشغيلية والرأسمالية لهذه الشركات، وتم إقرار بعض التغيرات على الخطط الاستثمارية للشركات والتنسيق مع الجهات المختصة عند إعداد هذه المراجعات.
بينما قال إن 3 مليارات ريال عماني قيمة الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال الـ15 سنة الماضية.
وشدد على أن السوق الفوري من أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء وهو سوق تداول الطاقة من خلال شركات التوليد والشركة العُمانية لشراء الطاقة يسهم في تقليل الاعتماد على العقود طويلة الأمد لشراء الطاقة ويساعد في إدخال الطاقة البديلة.
(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)
