قام وفد أمني مصري برئاسة القيادي في جهاز المخابرات المصرية محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي الاحد الماضي. دون الإعلان رسميا عن هذه الزيارة.
وكشفت مصادر، كواليس وتفاصيل هذه الزيارة المفاجئة. موضحة ان الهدف منها الاجتماع مع المسؤولين الإسرائيليين لمناقسة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.
اقرأ أيضا: صحيفة إسبانية: عبد الفتاح السيسي يحتمي بإسرائيل لبسط نفوذه في المنطقة العربية
وقالت المصادر، محمود السيسي، زار إسرائيل برفقة وفد من مسؤولي الملفين، الإسرائيلي والفلسطيني على متن طائرة خاصة تابعة للجهاز، وفق ما نقلته صحيفة “العربي الجديد“.
كما أكدت أنه سبق وأن رافق رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في زيارة سابقة. مشيرة المصادر إلى أن الزيارة التي قام بها كانت مجدولة وليست طارئة.
تكثيف الاتصالات بين مصر واسرائيل
وكشفت المصادر أن الفترة الراهنة تشهد تكثيف الاتصالات بين المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، ونظرائهم في الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية. من أجل التفاهم بشأن إدخال تعديلات على بعض البنود المرتبطة باتفاقية كامب ديفيد، قبل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين.
وكشفت المصادر أن من بين ملفات الوفد، التي شارك نجل الرئيس المصري ببحثها، التمهيد لعقد اجتماع رباعي على مستوى رؤساء المخابرات في مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين، في محاولة لإعادة إحياء مسار المفاوضات الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشارت إلى أن هناك خططاً مصرية بشأن إقامة منطقة صناعية في شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.
اقرأ أيضا: شاهد وصلة رقص تجمع مجندات في جيش الاحتلال بعساكر مصريين على حدود سيناء!
وأوضحت المصادر أن أجندة اللقاء تضم أيضاً، إلى جانب استكمال مشاورات تعديل بنود في الاتفاقية الموقعة بين البلدين. التحركات المصرية في ملف إعادة إعمار غزة، والذي تشرف عليه إحدى الشركات المصرية التابعة للجهاز. ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عقب انتهاء المعارك الحربية في القطاع في مايو/أيار الماضي.
تعديل بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد
يذكر أن مصر وحكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنتا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعديل بعض البنود في اتفاقية كامب ديفيد، الموقعة بين البلدين في 1979، ما يعزز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات.
وتقسّم معاهدة السلام، الموقعة في 26 مارس /آذار 1979، شبه جزيرة سيناء، إلى ثلاث مناطق “أ، ب، ج”. وتحظر على الجانب المصري إدخال الطائرات والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة “ج” المجاورة للحدود مع إسرائيل. وتنص على ألا يزيد عدد الجنود المصريين المنتشرين هناك على 750 عنصراً.
إلا أن أحد بنود الاتفاقية يسمح بأن “تقام ترتيبات أمنية متفق عليها. بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما. بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية، وقوات تابعة إلى الأمم المتحدة ومراقبون من الأمم المتحدة”. وسبق أن وافقت تل أبيب، منذ أعوام، على زيادة عديد القوات المصرية في سيناء في إطار الحملة العسكرية المصرية ضد “التنظيمات الإرهابية”.
وفي 2014، قال وزير الدفاع المصري آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي، الذي كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، إن “الجانب الإسرائيلي تفهم أن القوات المصرية الموجودة على الحدود المشتركة، لم تكُن هناك إلا لتؤمن الموقف وتحمي سيناء، كي لا تتحوّل إلى قاعدة لشن هجمات ضد مصر وجيرانها. والسلام أصبح مستقراً. وهذه الحالة تجاوزت القلق من وجود قوات مصرية في مناطق معينة”.
(المصدر: العربي الجديد – وطن)