علقت مجلة “جون آفريك” الناطقة باللغة الفرنسية على قرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بإنشاء لجنة عليا مختصة في مراقبة ثراء الموظفين العموميين في الجزائر.
وقالت المجلة في تقرير لها، إن هذا الإعلان أثار زلزالا في الإدارات وشركات الدولة الجزائرية. حيث سيكون و لأول مرة، الموظفين العموميون هدفًا للتحقيقات في ممتلكاتهم وأصولهم إذا كانت لا تعكس مستوى دخلهم من رواتبهم أو لا تبررها موارد أخرى، مثل وراثة الأسرة.
وأشارت المجلة إلى أمر الرئيس عبد المجيد تبون بالإسراع في عملية تعزيز الآلية التشريعية لأخلاق الحياة العامة ومحاربة الفساد. لتتماشى مع التعديلات التي أدخلها الإصلاح الدستوري في 1 نوفمبر/تشرين ثاني 2020.
اقرأ أيضاً: الجيش الجزائري: سنفشل المناورات المفضوحة التي تحيكها المملكة المغربية الخادمة للمشروع الصهيوني
وقال خبير الضرائب بوبكر سلامي للمجلة أنه ”سيكون لهذه الهيئة إمكانية فتح تحقيق مع أي مسؤول أو مسؤول تنفيذي في الدولة. حيث إن العديد من المديرين التنفيذيين لديهم أسلوب حياة لا يتوافق مع مصدر دخلهم الوحيد وهو رواتبهم“.
وأوضح أن تركيز هذه الهيئة سيبعث برسالة بأن هناك إرادة سياسية قوية لإعادة ثقة المواطن. ولكن يبقى العمل على الأرض هو الذي سيقدم فكرة عن قيمة هذه الهيئة“، وفق قوله.
واعتبر بوبكر سلامي أن ”هذه الهيئة يجب أن تكون عادلة ومنصفة“ من خلال التحقيق مع ”شخص بسيط مسؤول عن خدمة. مثل مدير عام أو ولي أو وزير أو جندي في منصبه“.
لماذا الاقتصار على الموظفين العمومين؟!
وجهة نظر يشاركها نصر الدين ليزار، المحامي المتخصص في قانون الأعمال، الذي يرى أن ”المقاربة الحتمية والانتقائية للسلطات العامة غير كافية بشكل واضح“.
وتساءل: “لماذا الاقتصار على الموظفين العامّين في حين أن الإثراء غير المشروع موجود أيضًا في القطاع الخاص. في الرياضة والعدالة والأحزاب السياسية؟“.
وبحسب سلامي فإنه ”لا يمكن لهذه الهيئة أن تؤدي مهمتها إلا إذا حظيت بدعم جميع مؤسسات التدقيق الأخرى. بما في ذلك إدارة الضرائب، التي يجب تحديثها وتطهيرها من عناصرها الفاسدة، وبالتالي فإنّ الطريق لا يزال طويلا“. وفق تعبيره
من جانبه، اعتقد أستاذ القانون في الاعمال علي مبروكين، أن فاعلية هذه الهيئة ”تكمن في مراقبة تطور أصول موظفي الدولة“.
وأشار إلى أن ”القضايا التي حقق فيها قضاة المركز المالي ومن سبق أن حكم عليهم سلطت الضوء على التناقض الاستثنائي بين الوضع المالي للمسؤول عند تعيينه والوضع المالي الذي حددته الجهات القضائية المختصة بعد انتهاء مهامهم. في إطار التحقيقات التي أجريت بين عامي 2019 و2020″. في إشارة إلى القضايا التي طالت أوساط الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
كما اكد أيضا على أن مهام الهيئة ”يجب أن تكون واسعة“ وتشمل ”الرؤساء التنفيذيين للشركات العامة الذين يتم انتخابهم من قبل مجلس الإدارة وحده، ورؤساء الاتحادات الرياضية وكبار الضباط وجنرالات الجيش الوطني وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للقضاء“، معتبرا أن جهاز القضاء في الجزائر يُعد من أكثر الأجهزة التي تحوم حولها شبهات فساد.
(المصدر: جون أفريك)
