تحت عنوان (لماذا يتصدر العراق قوائم أسوأ دول العالم؟) نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالاً، قال فيه إنه لم يعد الدمار الذي يسببه الإنسان للبيئة سراً؛ حيث تتراجع الطبيعة بشكل مؤلم، بعد عقود من تحذيرات العلماء من مستقبل كارثي يتطلب حلولًا سريعة وجذرية.
لم يعد هناك مجال للتسويف في مواجهة الأعاصير والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والتصحر وتجفيف الأراضي الزراعية وحرائق الغابات والغازات المسببة للاحتباس الحراري وتلوث الهواء.
مخاطر تغير المناخ
ووفق مقال نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” وترجمته (وطن) فإنه في السنوات الأخيرة، جاءت مخاطر تغير المناخ على رأس قائمة المشاكل والشواغل في معظم الدول، سواء في العالم الأول أو الثاني أو الثالث.
وفي مواجهة غضب الطبيعة، تنهار الحدود الفاصلة بين الدول، وتتزايد السرعة في دول العالم الثالث على وجه الخصوص.
وصحيح أن التداعيات الكارثية تلحق بالجميع ، لكن العالم الثالث بما فيه الدول العربية يتحمل العبء الأكبر. ليس لأن غضب الطبيعة يختاره على أمريكا وأوروبا بالطبع، ولكن لأسباب داخلية وخارجية متنامية، تتفاعل من خلالها الكوارث ، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان ، لزيادة تأثير وحجم أي أزمة تؤثر على شعب بلد.
العراق وفلسطين مثال واضح
وتابعت الكاتبة أن العراق وفلسطين مثال واضح على الأزمة البيئية الناتجة عن الحرب والاحتلال والسياسات الاستعمارية الجديدة في العالم العربي، والتي تقوض الأسس الاجتماعية والاقتصادية للحياة في المنطقة.
وتظهر آثار هذه الأزمة البيئية في التغير المناخي المدمر ، وتلوث الصناعات الاستخراجية ، ونضوب الموارد الطبيعية ، وندرة المياه . وتلوث الهواء والتربة نتيجة استخدام الذخائر الحديثة ، مثل اليورانيوم المنضب والأبيض. والفوسفور كما شوهد في العراق وغزة.
141 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون
وتشير التقديرات إلى أن الحرب ضد العراق تسببت في إطلاق 141 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2003 و 2007.
وهذا يمثل أكثر من 60 في المائة من الإجمالي لجميع دول العالم.
وعلى الرغم من توفر هذه البيانات وتوثيقها من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وحقيقة أن الوضع البيئي الداخلي مرتبط إلى حد كبير بالعالم الخارجي. فقد ظل العراق حتى الأشهر الأخيرة، في أسفل قوائم الاهتمامات الحكومية والعامة.
ولا يكاد يذكر إلا على هامش المؤتمرات الدولية أو ضمن قوائم الدول “الأسوأ” في التقارير والإحصاءات الصادرة عن هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالبيئة وانعكاساتها الاقتصادية والمجتمعية. عندها فقط يحتل مرتبة عالية لا يطابقها أي شخص آخر.
العراق مستقر على رأس أكثر دول العالم فسادا
وتابع المقال أن “العراق مستقر على رأس أكثر دول العالم فسادا. ويتصدر قائمة الدول العربية الأكثر فسادا.”
ولفتت الكاتبة إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح غير قادر على تغطية الخسارة المالية من الفساد في البلاد على مر السنين.
وخسر العراق مئات المليارات من الدولارات ، بما في ذلك 150 مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج من خلال صفقات مربحة منذ عام 2003.
من بين الدول الأكثر خطورة
كما يعد العراق من بين الدول الأكثر خطورة بحسب مؤشر المخاطر الأمنية، حيث ينافس ليبيا وسوريا واليمن والصومال ومالي وأفغانستان.
ويعتمد هذا على توثيق الحرب ومعلومات عن الإرهاب والاقتتال الداخلي وحركات التمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية.
كما أن العراق ـ وفق المقال ـ كان ثاني أكثر الدول فتكًا بالصحفيين في عام 2020 ، وفقًا لمراسلون بلا حدود.
كما لم تسلم بغداد الجميلة سابقا بحضارتها العريقة من إدراجها في قائمة أقل المدن نظافة في العالم بسبب إهمال إعادة إعمار المباني والهياكل التي دمرها الاحتلال.
وكذلك البنية التحتية، بما في ذلك نظام الصرف الصحي والطرق وتصريف المياه ومحطات الطاقة.
زفي تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة . احتل العراق المرتبة الخامسة في قائمة البلدان الأكثر تضرراً من تغير المناخ والاحتباس الحراري.
ويمكن تلخيص تداعيات ذلك في نقص المياه الصالحة للشرب والري ، والاستخدام العشوائي للمياه الجوفية . ونقص المياه في نهري دجلة والفرات بسبب قيام إيران وتركيا ببناء سدود في أعالي المنبع ، بالمخالفة الدولية للاتفاقات.
وقد أدى ذلك إلى التخلي عن الزراعة وتهجير سكان الريف إلى مدن لم تكن مستعدة لاستقبالهم.
وأعلن المجلس النرويجي للاجئين الأسبوع الماضي أن ما يقرب من نصف سكان العراق بحاجة إلى مساعدات غذائية في المناطق المتضررة من الجفاف.
الكارثة البيئية الحالية في العراق
وتعمل الحكومة العراقية حاليا على زيادة ظهورها الإعلامي من خلال الانضمام إلى مجموعة الدعوات لحماية البيئة في المؤتمرات الدولية. دون اتخاذ أي إجراء حقيقي للقيام بذلك بنفسها.
وزير البيئة العراقي ، على سبيل المثال ، تحدث عشية قمة المناخ الأخيرة في “غلاسكو” حول التداعيات الكارثية لتغير المناخ على الأمن الغذائي والمائي.
ولم يذكر نواقص حكومته في تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية لمواجهة تأثير الأزمة في العراق.
لفهم الكارثة البيئية الحالية في العراق ، لا بد من النظر إلى الوضع السياسي. لا سيما انقسام الدولة إلى تكتلات سياسية تتقاتل فيما بينها.
وقد أدى ذلك إلى تجريد الدولة من أي سلطة حقيقية وسلطة مركزية تمكنها من إعادة بناء البنية التحتية. ووضع حد للصراعات الطائفية والعرقية على الحصص التي تنعكس في توزيع الموارد.
كما تسبب في فشل الدولة في إجبار دول الجوار على احترام حقوق العراق السيادية.
يأتي ذلك في وقت صنفت فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) العراق ضمن 44 دولة بحاجة إلى مساعدات غذائية خارجية عاجلة.
وتابعت كاتبة المقال بـ”ميدل إيست مونيتور”:”الأسباب المحلية والعالمية لهذا الوضع المأساوي معروفة .مع الإخفاق في تنفيذ العلاجات الفعالة – التي تم بالفعل كتابة الكثير عنها – وإنشاء توفير بديل.”
مضيفة:”يجب أن نضيف إلى ذلك التواطؤ السياسي والاقتصادي للحكام المحليين مع البلدان الاستعمارية الإمبريالية.”
وأوضحت أن تشجيع سياسات الصمت والاستسلام والرضا عن الواقع المأساوي بدلاً من الرفض والمقاومة، والشعور المتنامي بالهوية الإقليمية والعرقية بدلاً من الهوية الوطنية كلها مسؤولة عن خلق نزاعات حتى بين ضحاياها . مما يؤدي إلى نزاعات اجتماعية – بيئية على الأرض والموارد وسبل العيش التي تحتل الصدارة.
(المصدر: ميدل إيست مونيتور – ترجمة وطن)