بيل غيتس .. هذا ما يجب أن يعرفه الملياردير الأمريكي عن البيئة في فلسطين!

دعا مقال رأي نشره موقع “eurasiareview” الملياردير الأمريكي بيل غيتس، إلى أن يعرف بشكل أفضل كيف يدمر الاحتلال الإسرائيلي البيئة في فلسطين.

وجاء في المقال الذي ترجمته “وطن“، إنّ أولئك الذين ليسوا على دراية بكيفية قيام إسرائيل، بإلحاق ضرر نشط لا رجعة فيه بالبيئة بفلسطين، قد يصلون إلى نتيجة خاطئة مفادها أن تل أبيب في طليعة الكفاح العالمي ضد تغير المناخ. لكنّ الواقع هو عكس ذلك تماما.

في خطابه في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في غلاسكو، دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني نفتالي بينيت العلامة التجارية الإسرائيلية “الابتكار والإبداع”، من أجل “تعزيز الطاقة النظيفة وتقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري”.

اقرأ أيضاً: جفاف السدود في الأردن.. شبح يُطارد المزارعين والحكومة تقف مكتوفة الأيدي!

تستخدم إسرائيل هذه العلامة التجارية الخاصة لبيع كل شيء. سواء للترويج لنفسها على أنها المنقذ لأفريقيا، أو لمساعدة الحكومات على اعتراض اللاجئين، أو لدفع الأسلحة الفتاكة في السوق العالمية.

بيل غيتس يشتري الدعاية الإسرائيلية 

وبحسب كاتب المقال “رمزي بارود”، فقبل أن نرفض على عجل خطاب بينيت باعتباره كلمات جوفاء. يجب أن نتذكر أن البعض يشتري بالفعل هذه الدعاية الإسرائيلية، ومن بينهم الملياردير الأمريكي بيل غيتس.

في اليوم التالي لخطاب بينيت، التقى غيتس برئيس الوزراء الإسرائيلي على هامش مؤتمر الأطراف 26 لمناقشة إنشاء “مجموعة عمل” لدراسة التعاون المحتمل “بين دولة إسرائيل ومؤسسة غيتس في مجال الابتكار في مجال تغير المناخ”. وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ووفقًا للصحيفة، فإن بيل غيتس، الذي أكد في لقائه مع بينيت أن الابتكار وحده هو الذي يمكن أن يحل مشكلة تغير المناخ، قال: “هذا حقًا ما تشتهر به إسرائيل”.

ومع ذلك، فإن هوس غيتس “بالابتكار” ربما أعماه عن معالجة قضايا أخرى “تشتهر بها” إسرائيل أيضًا – أي كونها أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم . والذي يعرف سجله المروع من الفصل العنصري والعنف للجميع.

ومع ذلك، هناك شيء آخر قد لا يكون غيتس على دراية به – التدمير المنهجي والهادف للبيئة الفلسطينية، الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. ونهم تل أبيب النهم للتفوق العسكري، وبالتالي “الابتكار” المستمر.

كل عمل يتم تنفيذه لترسيخ الاحتلال العسكري يعزز السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية. ويؤثر توسيع المستوطنات اليهودية غير الشرعية بشكل مباشر على البيئة الفلسطينية.

لا يمر يوم واحد دون إشعال النار في شجرة فلسطينية أو بستان أو قطعها.

نفايات المستوطنات

لقد كان “تطهير” البيئة الفلسطينية، وكان دائمًا، شرطًا أساسيًا لبناء أو توسيع المستوطنات اليهودية. من أجل بناء هذه المستعمرات يجب “إزالة” عدد لا يحصى من الأشجار، إلى جانب الفلسطينيين الذين زرعوها.

على مر السنين ، تم اقتلاع ملايين الأشجار الفلسطينية من الزيتون والأشجار المثمرة في ظل جوع إسرائيل المستمر لمزيد من الأراضي.

يتحدث تآكل التربة في أجزاء كثيرة من فلسطين المحتلة عن الكثير من هذه الإبادة البيئية المروعة.

لكنها لا تنتهي هنا بالطبع. بالنسبة لمئات المستوطنات اليهودية غير الشرعية – التي تستضيف أكثر من 600000 مستوطن – للبقاء على قيد الحياة. يتم دفع ثمن باهظ من البيئة الفلسطينية بشكل يومي.

وفقًا للبحث الشامل الذي أجراه أحمد أبو سيف، الباحث القانوني المستقل في منظمة الحق الحقوقية، فإن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية “تولد حوالي 145 ألف طن من النفايات المنزلية يوميًا”.

أفاد أبوسيف أنه “في عام 2016 وحده، تم ضخ حوالي 83 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء الضفة الغربية”.

الحرمان من المياه 

علاوة على ذلك، تمتلك إسرائيل سيطرة شبه كاملة على موارد المياه الفلسطينية.

وهي تعتمد على طبقات المياه الجوفية في الضفة الغربية المحتلة لتعويض حاجتها إلى المياه، بينما تحرم الفلسطينيين من الوصول إلى المياه الخاصة بهم.

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، يحصل الإسرائيلي العادي على 300 لتر من المياه يوميًا، بينما يحصل الفلسطيني على حصة أقل بكثير تبلغ 73 لترًا.

وتتفاقم المشكلة عندما يؤخذ في الاعتبار استخدام المياه من قبل المستوطنين اليهود غير الشرعيين.

يستهلك المستوطن العادي ما يصل إلى 800 لتر في اليوم، في حين يمكن حرمان مجتمعات فلسطينية بأكملها من قطرة ماء لأيام وأسابيع ، غالبًا كشكل من أشكال العقاب الجماعي.

ويؤكد المقال أن مشكلة المياه ليست مجرد سرقة صريحة أو منع الوصول أو التوزيع غير العادل لموارد المياه. إنها أيضًا مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب النظيفة والآمنة. وهي قضية سلطت الضوء عليها مجموعات حقوق الإنسان الدولية لسنوات عديدة.

وقد أجبرت نتيجة هذه السياسات غير العادلة العديد من الفلسطينيين على “شراء المياه التي تجلبها الشاحنات” بأسعار “تتراوح من 4 إلى 10 دولارات أمريكية للمتر المكعب” كما وجدت منظمة العفو الدولية، مسلطة الضوء على أنه بالنسبة للمجتمعات الفلسطينية الأكثر فقرًا. فإن “نفقات المياه يمكن في بعض الأحيان ان تشكل نصف الدخل الشهري للأسرة”.

محنة غزة المحاصرة 

على الرغم من أن الوضع قد يبدو سيئًا، فإن محنة غزة المحاصرة أسوأ بكثير من محنة الضفة الغربية المحتلة.

القطاع الصغير والمزدحم هو خير مثال على القسوة الإسرائيلية. يعيش هناك مليونا فلسطيني وهم محرومون من أبسط حقوق الإنسان، ناهيك عن حرية الحركة.

منذ الحصار العسكري الإسرائيلي على غزة في عام 2007، ظلت بيئة المنطقة الساحلية في تدهور مستمر.

مع قلة الكهرباء ومحطات الصرف الصحي التي تعرضت للقصف، اضطر الفلسطينيون إلى إلقاء مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر.

المياه الجوفية في غزة ملوثة الآن لدرجة أن 97 في المائة من المياه المتاحة الآن غير صالحة للشرب ، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.

هذا ليس سوى غيض من فيض. من تدمير الآبار الفلسطينية إلى تسمم الأشجار ، إلى هدم النظم البيئية بأكملها لإفساح المجال لجدار الفصل العنصري الإسرائيلي، إلى استخدام اليورانيوم المنضب في حروبها المختلفة ضد غزة ، كانت إسرائيل في مهمة دؤوبة لتدمير البيئة الفلسطينية بكل مظاهره.

يقول الكاتب: “في الحقيقة يا سيد غيتس ، هذا ما (تشتهر به) إسرائيل لكل من يهتم بالاهتمام. إن السماح لبينيت بتقديم بلاده كمنقذ محتمل للإنسانية، مع إثبات صحة إسرائيل باستثمارات ضخمة في “الابتكار” ، يسيء – في الواقع ، يبطل – الحملة العالمية بأكملها لفهم طبيعة المشكلة المطروحة حقًا.

أولئك الذين يؤذون الكوكب ليس لديهم الحق في المطالبة بدور المنقذ. إسرائيل في حالتها العنيفة الحالية، هي عدو البيئة ، وهذا ما يجب أن “تشتهر به” حقًا.