أعلنت الهيئة الانتخابية الرئيسية في ليبيا، عن خطة لتأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري. لكن من غير الواضح ما إذا كانت الهيئات المتنافسة على السلطة ستقبل الاقتراح أم لا.
تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية
ووفق تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية ترجمته (وطن). فإنه مع أزمة التحول السياسي في ليبيا، فإن الموعد الجديد المقترح. الذي حددته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. هو المحاولة الأولى لوضع خارطة طريق جديدة.
وأدت الخلافات المريرة التي لم يتم حلها. بشأن الأساس القانوني للانتخابات ومن كان مؤهلا للترشح، إلى تحطيم آمال المجتمع الدولي في أن تكون الانتخابات بمثابة إعادة إحياء للبلاد. بعد عقد من الحرب والاقتتال الداخلي، بين شرق وغرب البلاد.
وأدت حتمية التأجيل إلى قيام الميليشيات يوم الثلاثاء. بإقامة حواجز طرق في العاصمة طرابلس، ودفعت السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” إلى التحذير من “عمليات انتشار مسلحة من شأنها المخاطرة بالتصعيد، وعواقب غير مقصودة”.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيانها، إن ليبيا كانت على وشك تحقيق حالة من الاستقرار من خلال تغيير سلمي للسلطة، لكن اللحظة التي كان يحق فيها للمرشحين استئناف الأحكام المتعلقة بحقهم في الترشح أثبتت أنها “نقطة تحول خطيرة”.
اقرأ أيضا: الانتخابات في ليبيا .. لماذا يخشى محللون أن تؤدي الفوضى إلى اشتباكات!
ربكة في المشهد السياسي الليبي
وقالت إن مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من الشرق مقرا له، يجب أن يحدد 24 يناير كانون الثاني للجولة الأولى من الانتخابات. بشرط توضيح قانون أهلية المرشحين.
ويُزعم أن مجلس النواب تلاعب بالقواعد على وجه التحديد لاستبعاد بعض المرشحين.
وجاء في البيان أن “عدم كفاية التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والمنازعات الانتخابية. أضر بحق الهيئة في الدفاع عن قراراتها بشأن استبعاد عدد من المرشحين”.
ودافعت المفوضية عن سلوكها العام وعدم قدرتها على وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المرشحين للرئاسة. وألقت باللوم على الاتهامات الموجهة لها بالإهمال على “حملات التشويش والتضليل. التي تهدف إلى تقويض سمعة الهيئة وعرقلة عملية التأهيل”.
ودعت المفوضية السلطات التشريعية والقضائية إلى ضمان عدم تكرار صدام الأحكام السياسية والقضائية. التي جعلت الأمر غير واضحا بشأن من يحق له الترشح للرئاسة.
وكان المدافعون عن الانتخابات الرئاسية والبرلمان الجديد يأملون في أن تؤدي الانتخابات إلى ظهور طبقة سياسية جديدة أقل فسادًا وتعبًا. وتوفير الشرعية للهيئات الديمقراطية التي تعيش حاليًا خارج ولايات عفا عليها الزمن أو شبه معدومة.
مرشحون مثيرون للجدل
وبدلاً من ذلك، برز المرشحون المثيرون للجدل في المقدمة، مثل خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، وعبد الحميد دبيبة.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب في 27 ديسمبر، في اليوم التالي لعقد ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعا عبر الفيديو بشأن ليبيا.
وهو اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي الذي يضم 75 عضوًا، وهي هيئة أنشأتها ستيفاني تقريبًا قبل عام من انتخاب حكومة مؤقتة.
كما أعلن مجلس النواب أنه يجب استبدال الحكومة المؤقتة الحالية منذ انتهاء تفويضها في 24 ديسمبر، وهو التاريخ المقرر للانتخابات.
ولا يوجد إجماع حول كيفية تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، وقد تكون عودة ظهور “منتدى الحوار السياسي الليبي” وسيلة للضغط على مجلس النواب.
ولا يزال الجدل يحيط بقرار بعض مرشحي الرئاسة التجمع في بنغازي للقاء حفتر لإعادة الالتزام بإنقاذ العملية الانتخابية.
واعتبر البعض في غرب البلاد زيارة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بمثابة خيانة منذ أن أمضى حفتر 16 شهرًا في قصف طرابلس في محاولة للسيطرة الكاملة على البلاد.
وقال آخرون إن ليبيا لن تتقدم أبدًا بدون أعمال المصالحة.
(المصدر: صحيفة الغارديان – ترجمة وطن )
