دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في سبتمبر الماضي إلى الصفح عن المتعاونين الجزائريين السابقين مع القوات الفرنسية خلال حرب التحرير، المعروفين بـ”الحركيين”، وأعلن عن قانون لتعويضهم.
فرنسا والجزائر وتاريخ الحركيين
والحركيين مشتقة من كلمة “الحركة”. ويتم استخدامها لوصف المسلمين الجزائريين الذين ظلوا موالين لفرنسا أثناء نضال الجزائر من أجل الاستقلال. وكذلك أحفادهم الذين ما زالوا يقيمون اليوم في كل من فرنسا والجزائر، وفق تقرير لموقع “ميدل إيست آي”
ووفق التقرير الذي أعدته ياسمين علوش، فإنه بين الجزائريين، تحمل التسمية دلالات ازدراء مع أولئك الذين كانوا متحالفين مع فرنسا خلال النضال من أجل الاستقلال. وينظر إليهم على أنهم خونة.
وبين النخبة الفرنسية، تعتبر الكلمة تذكيرًا بعدم مبالاة البلاد تجاه غير الأوروبيين الذين قاتلوا للحفاظ على إمبراطوريتها.
طابور خامس من الخونة
وبينما تم إجلاء المستوطنين الفرنسيين في الجزائر، والمعروفين باسم “بيد-نوار” بعد اتفاقات إيفيان، التي سبقت الانسحاب الفرنسي. فقد تُرك الحركيين عن عمد بين السكان الذين رأوهم طابورًا خامسًا غادرًا.
بينما أجبر أولئك الذين غادروا الجزائر، بمساعدة ضباط فرنسيين متعاطفين على دخول معسكرات الاعتقال.
اقرأ ايضا: المغرب والجزائر .. صندوق باندورا من نوع خاص
في حين سعى القادة الفرنسيون المتعاقبون إلى وضع حد لذلك. وأشادوا بالدور الذي لعبه الحركيين في احتلال الجزائر. ولا يعتقد الكثيرون داخل المجتمع أن الدولة فعلت ما يكفي للتكفير عن سلوكها.
وكان هذا الشعور واضحًا خلال خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر في الإليزيه أمام جمهور من الحركيين. معربًا عن تصميمه على بذل المزيد من أجل المجتمع.
وتكرم فرنسا الدور الذي لعبه الحركيون خلال الصراع في الجزائر كل عام منذ عام 2003 في 25 سبتمبر. لكن ماكرون اعترف بأن فرنسا “فشلت في واجبها تجاه الحركيين وزوجاتهم وأطفالهم”.
وفقًا لذلك، وعد الرئيس الفرنسي بصياغة قانون يعترف بمسؤولية الدولة عن رفاهية الحركيين مع أحكام “التعويضات” عن معاملتهم على مدى عقود.
لكن الحركيين يقولون إنهم لم يتلقوا سوى القليل من التفاهات حتى الآن.
وجاء في بيان صدر عن الحركيين في الفترة التي سبقت خطاب ماكرون في سبتمبر:”نأمل أن تكون الشخص الذي ينهي 60 عامًا من نفاق معين. يتم فيه الاعتراف بالتخلي عن الحركيين في الخطب، ولكن ليس في القانون”.
على الجانب الآخر، وإظهارا للغضب المستمر تجاه الحركيين في الجزائر حتى يومنا هذا. نددت جبهة التحرير الوطني، التي شنت حرب الاستقلال عام 1954، بماكرون لـ “تكريم الخونة”، ومحاولته تجميل صورة الاستعمار، الذي ارتكب جرائم بربرية خلفت ملايين الشهداء والضحايا.
تاريخ المجتمع الحركي
وهنا يلقي موقع “ميدل ايست اي” نظرة على تاريخ المجتمع الحركي، من تشكيلاته خلال حرب الاستقلال الجزائرية، إلى نضاله من أجل الاعتراف به في فرنسا المعاصرة.
بعد وقت قصير من إعلان جبهة التحرير الوطني عن بدء حملتها الاستقلال في 1 نوفمبر 1954. بدأ الضباط الفرنسيون في تسليح الموالين المسلمين وتكليفهم بحماية البنية التحتية المدنية وسط الفوضى المتزايدة في الريف الجزائري. حيث تشكلت الوحدات الأولى في عام 1955.
تميز الحركيون عن النخب المسلمة الذين اختاروا الجنسية الفرنسية قبل عام 1954 بسبب خلفيتهم الطبقية وعدم اندماجهم في القوات المسلحة الفرنسية.
على هذا النحو، من المرجح أن يكون المجند النموذجي غير متعلم ومن خلفية فلاحية. وأكثر اهتمامًا بالاستقرار المالي والأمن من النقاشات الدائرة حول الاستقلال.
لقد خدموا دور المساعدين، حيث عملوا ككشافة ومشاة عامة وعمال يدويين.
وقبل عام 1961، عندما مُنح Harkis الوضع القانوني، تم تجنيد العديد منهم بشكل مستقل من قبل القادة الفرنسيين بعقود قصيرة الأجل. في ظل ظروف عمل غامضة مع عدم وجود ضمان للمزايا المستقبلية.
عند التوقيع على اتفاقيات إيفيان في مارس 1962، قبل شهرين من إعلان الاستقلال في 5 يوليو. خدم ما مجموعه 58000 جزائري من أصل 260.000 جزائري موالٍ لفرنسا في بعض القدرات العسكرية أو البيروقراطية.
مع اقتراب الحرب من نهايتها، بدأت فرنسا في تسريح الآلاف من الوحدات الجزائرية المساعدة لاستعادة الأسلحة والإمدادات.
ثم عُرضت على الحركيين ثلاثة خيارات: يمكن تجنيدهم في الجيش الفرنسي برتبة منخفضة. والتمركز في أوروبا بدون عائلاتهم؛ العودة إلى الحياة المدنية بمكافأة على أساس الوقت الذي تقضيه. أو كلف بأدوار غير قتالية.
أولئك الذين ذهبوا مع الخيار الثاني فعلوا ذلك على أمل العودة إلى قراهم وحياتهم القديمة. لكن قرارهم بالقتال إلى جانب فرنسا لم يمر دون أن يلاحظه أحد.
خلافًا للاعتقاد السائد بأن جميع الحركيين الذين بقوا في الجزائر قد ذبحوا. وفقًا للمؤرخ الدكتور آرثر العصيرف: “لم يكن هذا هو الحال على الرغم من وجود قدر كبير من العنف”.
القتلى من الحركيين
وتتراوح تقديرات أعداد القتلى من الحركيين في الجزائر بين 75 ألفاً و 150 ألفاً.
وتأتي غالبية الأعمال الانتقامية العنيفة من مدنيين يسعون للانتقام من أفراد عائلاتهم المقتولين أو المعذبين.
من جانبها تعاملت جبهة التحرير الوطني وجناحها المسلح، جيش التحرير الوطني، في البداية مع الحركيين بتعاطف وعرض عليهم العفو إذا انضموا إلى جيش التحرير الوطني. مشيرًا إلى أنهم “خدعهم العدو”.
لكن في المناخ المتوتر الذي أعقب الحرب، كان لعمليات الثأر الشخصية الأسبقية وغالبًا ما كان الناس يُتهمون زوراً بخيانة بلادهم. وإيجاد أسمائهم في القوائم السوداء التي تم تجميعها لتحديد موقع الحركيين.
تعرض الحركيون الذين تم نبذهم وفروا إلى فرنسا مع عائلاتهم للوصم بسبب العار المرتبط بأفعالهم.
ولم يتمكن الكثير منهم من العودة إلى ديارهم بسبب الصعوبات التي قد يواجهونها من مواطنيهم.
وصمة عار مستمرة
وظهر مثال على وصمة العار المستمرة المرتبطة بالحركي في عام 2000 عندما أثار الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، الغضب أثناء زيارة لباريس من خلال مقارنة الحركيين بالمتعاونين مع النازيين واستبعد عودتهم إلى الجزائر على الرغم من الاعتراف بالظروف السيئة التي كانوا يعيشون فيها. في فرنسا.
غير بوتفليقة موقفه في عام 2005 من خلال الاعتراف “بالأخطاء فيما يتعلق بأسر الحركيين وعلاقاتهم”.
مع معاناتهم من مستويات عالية من الأمية والاغتراب الاجتماعي في كل من الجزائر وفرنسا. لم ينتج الحركيون مجموعة كبيرة من الأدبيات التي تفصل تجاربهم بشكل مباشر.
وفي فرنسا، كانوا نتاجًا ثانويًا غير معترف به إلى حد كبير لمحاولة البلاد الفاشلة لدمج الجزائر بينما في وطنهم، كانت وصمة “الخيانة” تعني أن هناك طرقًا قليلة للتقدم الاجتماعي.
كانت مذكرات سعيد فردي في عام 1981 واحدة من أولى الروايات المنشورة من قبل الحركي وبدأت طفرة في الأدب الثانوي للحركي.
بطاقة سياسية مفيدة
وبمجرد مغادرتهم الجزائر، مر أكثر من 42000 من الحركيين بمعسكرات الاعتقال في جنوب فرنسا بين سبتمبر 1962 وديسمبر 1964.
ويعيش حوالي نصف مليون من الحركيين وأحفادهم في فرنسا اليوم، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي كان جده موسى من الحركي. كما قامت العديد من الحكومات على اليسار واليمين بتعيين الحركيين السابقين وزراء.
وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الوضع بالنسبة للحركيين في الجزائر ، حيث صدر قانون في عام 1999 يستثني أولئك الذين اعتبروا ليس لديهم “موقف وطني” خلال حرب الاستقلال عن وظائف معينة.
منذ عام 1974 ، يحتج الحركين على محنتهم بالإضراب عن الطعام والمظاهرات. في أغسطس / آب 2001 . حاول تحالف مكون من 50 مجموعة من الحركي مقاضاة الدولة الفرنسية لارتكابها “جريمة ضد الإنسانية”.
تم تمرير قانون في فبراير 2005 ، بمنح إعانة تبلغ حوالي 400 يورو شهريًا (462 دولارًا) لـ “الحركيين وأيتامهم والعائدين من أصل أوروبي”.
وفي عام 2018، تم إنشاء حزمة مساعدات بقيمة 4 ملايين يورو لمساعدة العائلات الحركية.
