كشف المفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، ملامح المرحلة المقبلة في الكويت عقب إطلاق أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد. لعفو أميري خاص، سيشمل قريبا للمدانين بقضايا الرأي وقضايا سياسية.
ويشار إلى أن العفو الذي أعلن عنه العديد من النشطاء والسياسيين في الكويت مؤكدين أن سيبصر النور قريبا. سيمهّد لعودة العديد من المواطنين الكويتيين المحكوم عليهم بسبب قضايا عدة أبرزها قضية اقتحام مجلس الأمة.
وقال الدكتور عبدالله النفيسي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر:”تعيش الكويت مرحلة غير مسبوقة من مقدّمات التوافق الوطني. لحل ملفّات هامّة للغاية.”
تعيش الكويت مرحلة غير مسبوقة من مقدّمات التوافق الوطني لحل ملفّات هامّة للغاية سيكون من نتائجها المباركة بإذن الله عودة المهجّرين والإفراج عن سجناء الرأي وحكومة برلمانية وتنفيذ المطالَب التي وردت في ( وثيقة الكويت ) . دينامو هذه النقلة هو د.عبيد الوسمي .
— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) October 20, 2021
وأوضح أنه “سيكون من نتائجها عودة المهجّرين والإفراج عن سجناء الرأي وحكومة برلمانية وتنفيذ المطالَب التي وردت في (وثيقة الكويت).”
هذا ولفت المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، إلى أن السبب الأول في هذه الانفراجة هو النائب الدكتور عبيد الوسمي. حيث كتب ما نصه:”دينامو هذه النقلة هو د.عبيد الوسمي.”
انفراجة وشيكة في الكويت.. العفو الأميري
ويشار إلى أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كلف رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإعداد اقتراحات. وضوابط وشروط تمهيدا لإصدار مرسوم للعفو عن بعض أبناء الكويت.
وفي التفاصيل ووفق صحيفة “الأنباء”، فقد أمر الشيخ نواف “كلا من رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو”.
اقرأ أيضاً: “المهيني” يتحدّث لـِ”وطن” عن العفو والمصالحة وعهد الكويت الجديد
ونقلت الصحيفة الكويتية عن بيان لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، أنه ” بناء على توجيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. انطلق الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين.
وذلك وفقا للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.
صورة / الرئيس مرزوق الغانم والنواب في ابتسامة خطفت عدسات المصورين في المجلس اليوم. pic.twitter.com/6up4W0RrLa
— المجلس (@Almajlliss) October 19, 2021
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه وأعربتا عن أملهما أن “ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي. في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينها”.
نواف الأحمد
وأفيد أنه انطلاقا من حرص أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة. من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت.
وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لأمير البلاد، وبعد إطلاعه على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من أعضاء مجلس الأمة. وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو الشيخ نواف بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر أمير الكويت استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة (75) من الدستور.
واستنادا إلى ذلك، جرى تكليف رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية “باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو”.
تابع آخر الأخبار عبر: « Google news»
وشاهد كل جديد عبر قناتنا في « YOUTUBE»
