وطن- ورد اسم الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، هو الآخر ضمن “وثائق باندورا” المسربة والتي كشفت عن ثروات سرية لقادة عرب وأجانب ومسؤولين حكوميين، ما تسبب في فضائح كبيرة لهؤلاء القادة ومنهم ملك الأردن عبدالله الثاني الذي رد على هذه التسريبات أمس.
“وثائق باندورا” فضحت فساد حاكم دبي وكشفت أن ابن راشد استفاد من ملاذات ضريبية في جزر فيرجن البريطانية والباهاما.
وكان مساهما في ثلاث شركات مسجلة في سلطات قضائية سرية عبر شركة “أكسيوم” الإماراتية المحدودة.
فضيحة محمد بن راشد
وأوضحت الوثائق أن هذه الشركة كانت مملوكة جزئيا لتكتله الاستثماري “دبي القابضة”.
وبينت أنه تم إنشاء جميع الشركات الثلاث، – Tandem Investco Limited وTandem DirectorCo Limited في جزر فيرجن البريطانية.
إضافة إلى شركة وAllied International Investments Limited في جزر الباهاما – عام 2008.
وبحسب التحقيق فإن الشركات الثلاث تم استخدامها لتوسيع الأعمال الأساسية دوليا لشركتها الأم “أكسيوم”، التي تعمل بتصنيع وبيع الهواتف النقالة.
لكن مع الإشارة إلى أن عمل الشركة المسجلة في جزر الباهاما معلق في الوقت الحالي. لكن لم تتم تصفيتها، فيما تم إغلاق الشركتين الأخريين.
ملف باندورا 11.9 مليون وثيقة
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين نشر مقتطفات مما يسمى بـ”ملف باندورا” الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة.
وتعود الوثائق لحسابات في الملاذات الضريبية لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين.
ومن بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله، ورئيسا جمهورية الكونغو والغابون، ضمن مئات من الساسة الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين من 100 دولة.
وسلطت هذه الوثائق الضوء على الأسرار المالية لبعض أغنى أغنياء العالم، بما في ذلك قادة العالم وسياسيون ومشاهير.
وتم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في واشنطن العاصمة، والذي قاد أكبر تحقيق عالمي من نوعه.
وتتبع أكثر من 600 صحفي من 117 دولة، الثروات الخفية لبعض أقوى الأشخاص على هذا الكوكب.
في حين قادت “بي بي سي بانوراما”، وصحيفة الغارديان التحقيق في المملكة المتحدة.
وكشف النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية.
فضيحة ملك الأردن عبدالله الثاني
وتظهر أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي بملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها.
فقد كشفت تلك الوثائق أن ملك الأردن يمتلك سرا عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني.
كما أوضحت الوثائق كيف تمكن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته من التهرب.
وأكدت أن بلير وزوجته تهربا من دفع 312 ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة عندما اشتريا مكتبا في لندن.
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد تعهدت مرارا بإدخال تشريعات تنص على ضرورة تسمية أولئك الذين يمتلكون عقارات عن طريق شركات أجنبية في مسعى للقضاء على غسيل الأموال.
وقال متحدث باسم إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية: “هذه إجراءات جديدة، ومن الضروري أن يحقق تسجيل (الشراء) التوازن السليم بين تحسين الشفافية وتقليل الأعباء على النشاط التجاري المشروع، وستقوم الحكومة بالتشريع عندما يسمح الوقت البرلماني”.
ووثائق باندورا هي عبارة عن تسريب لما يقرب من 12 مليون وثيقة وملف يفضح سر الثروات والمعاملات لقادة العالم والسياسيين والمليارديرات.
وتم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في واشنطن العاصمة، وأدى إلى واحد من أكبر التحقيقات العالمية على الإطلاق.
وشاهد أكثر من 600 صحفي من 117 دولة الثروات الخفية لبعض أقوى الأشخاص على هذا الكوكب. وقادت بي بي سي بانوراما وصحيفة الغارديان التحقيق في المملكة المتحدة.
