وطن- غيرت وكالة S&P Global (إس أند بي جلوبال) النظرة المستقبلية إلى إيجابية بدعم تحسن الوضع المالي وتؤكد تصنيفها عند ‘B+/B’، مع انخفاض عجز ميزانية سلطنة عمان .
وقالت إن الضغوط الاقتصادية والمالية على السلطنة تتراجع مع انحسار آثار انخفاض أسعار النفط في 2020 وجائحة كورونا.
انخفاض عجز ميزانية سلطنة عمان
كما توقعت الوكالة انخفاضا حادا في عجز ميزانية سلطنة عمان بعد الزيادة كبيرة في عجز الميزانية في 2020.وفق ما أورد (cnbcarabia)
وأضافت أن انخفاض أسعار النفط اعتبارا من 2023 سيؤدي إلى تدهور المسار المالي على الرغم من الإصلاحات المخطط لها.
يذكر ان وكالة S&P Global (إس أند بي جلوبال) هي شركة للتداول العام مقرها روكفلر (Rockefeller) في مدينة نيويورك.
كما أنها الشركة الأم لكل من شركتي ستاندرد آند بورز و(J.D. Power and Associates).
والشهر الماضي، بدأت سلطنة عمان في جني ثمار الإصلاحات المالية وتخفيف الديون، ما نتج عنه انخفاض قياسي بعجز الميزانية.
وأفادت حسابات عمانية بأن سلطنة عمان سددت مبلغ 1.4 مليار ريال عماني من ديونها في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
ميزانية سلطنة عمان
وأوائل سبتمبر قالت وزارة المالية العمانية، إنه تم تسجيل عجز في ميزانية سلطنة عمان على أساس سنوي بقيمة 1.2 مليار ريال عماني (3.13 مليار دولار) في يوليو الماضي، إذ بدأت البلاد تجني ثمار إصلاحات لضبط الأوضاع المالية.
وسجل انخفاض عجز ميزانية سلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي، بنسبة 22.2% عن العجز الفعلي المسجل في عام 2020، نتيجة الانخفاض نتيجة ارتفاع إيرادات الدولة، وانخفاض الإنفاق العام.
فيما زادت إيرادات السلطنة قليلا بواقع 0.5%، في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
بينما ارتفعت الإيرادات النفطية 3.4% في ظل انتعاش أسعار النفط، بعد تراجع مدفوع بفيروس كورونا في 2020.
وأوضحت المالية العمانية، أن الإيرادات الجارية شهدت ارتفاعًا بنسبة 34.9% نتيجة تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات من جهاز الاستثمار العُماني والبالغة 613.3 مليون ريال عماني.
وقالت وزارة المالية في بيان وقتها، إنه في الوقت الذي يستمر فيه ضبط الأوضاع المالية، يواصل الإنفاق العام الانخفاض.
وانخفض، إجمالي الإنفاق 4.7% في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وبدأت الدولة الخليجية المنتجة للنفط في سلسلة من الإجراءات في السنة الماضية، لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون، وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.
ضريبة القيمة المضافة
وساعدت الإصلاحات، التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات، والقروض، هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط، وأزمة فيروس كورونا.
ووفقا للبيان الصادر وقتها، أطلقت وزارة الاقتصاد أطلقت الشهر الماضي مبادرة التحفيز الاقتصادي لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتهدف مبادرة التحفيز، لدعم هذه المؤسسات بشكل عام، والعاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة بشكل خاص من خلال دعم تعافيها والتوسع في إيجاد الحلول المبتكرة لمنتجاتها، وتسويق أعمالها وخدماتها.
