وطن- كشفت صحيفة إسبانية، عن أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بات يعتمد بشكل رئيسي على توجيهات إسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك أصبح واضحاً أمام مرأى العالم كله، من خلال دفاعه بقوة على سياسيات الدولة، من خلاله دفاعه بقوة على سياسات الدولة اليهودية في المنطقة، وهي سياسات لا تحفز سوى الاستقرار الظاهر على المدى القصير، لأن السيسي ليس لديه بالأساس علاقات سياسية ودبلوماسية في الشرق الأوسط.
كما أنه قبل 2011 لم يكن موجودا على الساحة العربية، وهذا ما يجعله مرتبط ارتباطا وثيقا بالتوجيهات التي تضعها إسرائيل في المنطقة العربية.
وقالت مجلة “إل بوبليكو” الإسبانية، في تقريرها الذي ترجمته “وطن”، إن النشاط الدبلوماسي المصري، الذي اكتسب صبغة جديدة هذه الفترة، يُبيّن أن نظام الرئيس المصري في الأشهر الأخيرة، هش للغاية نظرا لأن حكومته الآن تمر بموقف صعب منذ انقلاب عام 2013، الذي أبعد الإخوان المسلمين عن السلطة.
السيسي لديه مصلحة أساسية مع أمريكا وإسرائيل
وفي ظل الظروف الحالية، لدى السيسي مصلحة أساسية في الحفاظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، القوتين المٌهيمنتين في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حذر بأن الأمور سوف تتغير عندما يدخل البيت الأبيض، وصَفه أثناء حملته الانتخابية بأنه “ديكتاتور ترامب المفضل”، إلا أنه اليوم وبعد مرور ثمانية أشهر على تقلده منصب رئيس الولايات المتحدة، لم يغير في الوضع شيئا.
في سياق متصل، استنكر الأميركيون هذا الأسبوع، قرار تقديم حزمة مساعدات عسكرية لمصر تبلغ 130 مليون دولار أميركي، الأمر الذي يعكس أن بايدن قد نسي التهديدات العارمة، التي أطلقها أثناء الحملة الانتخابية، حيث لا تشكل هذه الحزمة سوى تخفيضات قليلة مقابل ما تعهد به جو بايدن، والواقع أن هذه التخفيضات لا تساوي إلا 10 بالمئَة فقط من المساعدات الإجمالية، التي تقدمها عادة واشنطن لمصر سنويا والبالغة 1.3 مليار دولار.
علاوة على ذلك، وافق بايدن مؤخرًا على مساعدة بقيمة 300 مليون دولار لمصر، والتي رفضها الكونغرس الأمريكي، بدعوى الوضع السيئ لحقوق الإنسان في مصر، وهو ظرف يؤكد مرة أخرى أن البيت الأبيض قد غير موقفه تجاه الدولة، التي تعتبر الأكثر ازدهارا نوعا ما في المنطقة العربية، فضلا عن أنها تظهر أحيانا كأنها زعيمة للعالم العربي، لكن ليس لها إلا نفوذ وهمية متأثرة بشكل كبير، بالسياسات التي تُمليها عليها إسرائيل.
السيسي واتصالاته مع إسرائيل
كما أنه قبل بضع سنوات فقط، كشفت القناة 12 التلفزيونية العبرية، أن السيسي تحدث مع رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو بشكل يومي. ومن المحتمل جدًا أن تستمر هذه الاتصالات بشكل متكرر مع رئيس الحكومة الجديد، نفتالي بينيت، ما يُثبت ضعف الرئيس المصري واعتماده المطلق عمليّا على الدولة اليهودية.
غزة غطاء السيسي ليظهر زعامته في المنطقة
محرومًا من أي تلميح ذي وزن سياسي في المنطقة، يركز السيسي على مناوراته في قطاع غزة، متظاهرا بأنه يعمل كوسيط بين إسرائيل وحماس، بينما في الواقع لا يخدم إلا مصلحة إسرائيل. وبهذه الطريقة، يأمل السيسي في الحصول على بعض الخدمات من الآلية المؤثرة، للدولة اليهودية في واشنطن.
تتكون الخطوة الأخيرة، التي اتخذها السيسي، والتي كشفت عنها في البداية صحيفة “رأي اليوم” اللندنية، من خطة لإعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وتحقيقا لهذه الغاية، اتصل بالإسرائيليين والرئيس محمود عباس، ولكن من الواضح أن أقصى ما يمكن أن تتمخض عنه هذه المناورة هو تأخير الوقت، الذي سَتستغله إسرائيل بطبيعة الحال في تكثيف بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
جدير بالذكر، أنه في 2 سبتمبر الماضي، استدعى السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس عباس نفسه، من أجل تقديم شكل من أشكال التعبئة لجهوده، لكن من الواضح أنه لا شيء إيجابي يمكن أن يتمخض عن هذا النوع من الاجتماعات، بما أن إسرائيل لا تنوي التفاوض بجدية، كما يقر بينيت والعديد من وزرائه علنا.
هذا ولفتت صحيفة “الرأي اليوم”، نقلا عن مصادر عربية رسمية، إلى أن السلطات المصرية، بصدد إجراء اتصالات مع عدة دول عربية وأوروبية، لكن الكل يعلم أن أوروبا، التي تقودها أنغيلا ميركل و إيمانويل ماكرون، لا يمكن أن تجد حلا للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لأنها قضية مصيرية بالنسبة لهم، فضلا عن أنها قضية حاسمة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
ومما زاد الأمر سواء، أن الأداء الضعيف للاقتصاد دفع مئات الآلاف من المصريين إلى الهجرة، معظمهم هاجروا إلى الدول العربية، حيث مكثوا لسنوات لتوفير المال قبل العودة إلى مصر. وفي الواقع، غالبًا ما يرسل هؤلاء المهاجرون الأموال إلى أسرهم وبالتالي يساهمون في التنمية الاقتصادية لمصر. وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذين يهاجرون إلى الولايات المتحدة وأوروبا، لا يرجون العودة إليها، ولا يريدون المساهمة في تنمية مصر.
في ذات السياق، يستنكر أحدث تقرير لوزارة الخارجية، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال تسجيل قائمة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، واعتقال النشطاء السياسيين، واستخدام العنف ضد المثليين جنسيا، وعمل الأطفال القصر. وعلى الرغم من ذلك، فقد صرح وزير الخارجية أنطوني بلينكن، باستمرار تدفق المساعدات المالية لمصر، على عكس رأي الكونغرس.
من الواضح أن كلاّ من بلينكن والمصريين يعلمون جيدًا، أن وضع حقوق الإنسان لن يتحسن في المستقبل القريب، وربما ليس على المدى الطويل، لأن القمع الشديد ضروري لبقاء السيسي في السلطة. وخلافا لذلك، فإن الرئيس لن يستمر سوى بضعة أسابيع أو أشهر في رئاسة مصر.
ومن المعروف أن بلينكن، الذي ساهم بشكل كبير في تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط من خلال سياستها الفاشلة، لا يريد مشاكل مع مصر، ناهيك أنه يتجنب مواجهتها عمدا، لأنه في الحقيقة سعيد بتنفيذ السيسي، للسياسات التي تهم إسرائيل في المنطقة، والتي تهم بالتالي الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، استنكرت 19 منظمة حقوقية دولية عاملة في مصر، من خلال بيان رسمي، السياسة التي تنتهجها السلطات الأمريكية، بالإضافة إلى اقتطاع رمزي ووهمي للمَساعدات الممنوحة لمصر البالغة 130 مليون دولار، والتي تمنح السيسي ضمنيا، تفويضا مطلقا لمواصلة انتهاك حقوق الإنسان.
والآن يبدو الأمر أكثر وضوحًا، مما كان عليه قبل ذلك، حيث تأكد من خلال هذه الممارسات، أن واشنطن لا تكترث بأوضاع حقوق الإنسان بمصر.
ختاما، يواصل السيسي اللعب مع اعتماده كليا على إسرائيل، خاصة بعدما اتخذ خطوة أخرى في هذا الاتجاه هذا الشهر، عندما استقبل نفتالي بينيت في شبه جزيرة سيناء. لقد تم تقديمه على أنه أول اجتماع للرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي منذ عقد تقريبا، لكن في الواقع الاتصالات بين قادة البلدين مكثفة للغاية واللقاء الرسمي بين الاثنين لا يغير من الحقيقة شيئا.