وطن- اعتبر الكاتب ويليام لو، في مقال نشره موقع “Doha News” أن انتخابات مجلس الشورى في قطر، بعد سنوات من التأخير ، دلالة على أن الأسرة الحاكمة ماضية في طريق تقاسم السلطة مع مواطنيها.
وقال الكاتب إنّه النسبة لقطر، فإن الاختبار لا يتمثل في رؤية انتخابات مجلس الشورى في قطر على أنها تحرك نحو الديمقراطية على النمط الغربي، بل على أنها “تمرين على التمكين”، كما كتب ويليام لو.
انتخابات مجلس الشورى في قطر
وفيما يلي ترجمة المقال:
من المؤكد أن هذه السرعة يمكن وصفها على أفضل وجه مع الأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، باختيار 15 من أصل 45 عضوًا ، وترك إجمالي 30 مقعدًا للناخبين لاتخاذ القرار.
وبينما سيمارس المجلس الإشراف على العديد من الوزارات ، ستبقى القطاعات الرئيسية للدفاع والأمن والسياسة الاقتصادية والاستثمارية ضمن اختصاص الأمير والأسرة الحاكمة.
عند اتخاذ هذه الخطوة، ستكون قطر قد نظرت في التاريخ المتقلب لدول الخليج الشقيقة عندما يتعلق الأمر بالبرلمانات والانتخابات.
يفخر الكويتيون بسجل بلادهم كأول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد دستوراً وتجري انتخابات برلمانية. ولكن بعد عقود من اعتباره الطريق إلى الأمام ، يُنظر الآن إلى ما يسمى بالنموذج الكويتي على نطاق واسع في منطقة الخليج على أنه فاشل.
وقد تحركت برلمانات أخرى، مثل تلك الموجودة في البحرين وعمان، إلى الأمام وتراجعت إلى الوراء بأمر من الأسر الحاكمة. أجرت المملكة العربية السعودية انتخابات بلدية في عام 2005 لكن المسؤولين المنتخبين لديهم تأثير ضئيل وسلطة أقل.
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة انتخابات مجلسها الوطني الاتحادي في عام 2006، ولكن يتم اختيار عشرين من الأعضاء الأربعين من قبل العائلات الحاكمة، ولا يُسمح إلا لعدد قليل من الناخبين المؤهلين، الذين يتم اختيارهم عشوائيًا عن طريق الكمبيوتر، بالتصويت.
https://www.youtube.com/watch?v=XD–rJENCfs
ومع ذلك، فإن الافتراض القائل بأن المواطنين في الخليج يتطلعون إلى نوع الديمقراطية التي يتبناها الغرب يجب أن يعامل بدرجة من الشك.
الكويت حكاية تحذيرية. بموجب دستور عام 1962 ، يعين الأمير رئيس الوزراء الذي يعين الوزراء. رئيس الوزراء هو دائما عضو في عائلة الصباح الحاكمة.
يتمتع غالبية النواب المنتخبين بسلطة سحب الثقة في الوزراء ، بمن فيهم رئيس الوزراء ، وهو أمر لا تسمح به أي دولة خليجية أخرى. وبدلاً من ذلك ، تحول الهيكل ، المصمم لتقاسم السلطة ، إلى صراع سلبي بين الأسرة الحاكمة والبرلمان المنتخب.
أدى الركود الناتج عن ذلك إلى الشعور بالمرارة وانعدام الثقة ومستوى من الشلل السياسي الذي ينظر إليه الزملاء من أعضاء مجلس التعاون الخليجي في حالة شك.
بالنسبة لقطر ، فإن الاختبار إذن لا يتمثل في النظر إلى انتخابات مجلس الشورى في قطر على أنها تحرك نحو الديمقراطية على النمط الغربي، بل على أنها تمرين على التمكين وبناء الثقة في هيئة استشارية قد تكتسب بالفعل مزيدًا من السلطة على مر السنين.
بالنظر إلى الطريقة التي تعاملت بها قطر مع الحصار – بتوازن ونضج ومهارة – فلن يكون مفاجئًا إذا ظهر نموذج برلماني جديد
وتتمثل ميزة هذا النهج، الذي يُعترف بأنه أبوي في المرحلة الأولى، في جاذبيته للشباب القطريين. مثل إخوانهم وأخواتهم في أماكن أخرى من الخليج ، فهم حريصون على المساهمة بطريقة هادفة في بناء مجتمع مدني يستجيب لقضايا ، مثل تغير المناخ ، التي ستؤثر عليهم بشكل كبير. متأصل في ذلك هو تحرير التفكير النقدي.
سيكون التحدي الذي تواجهه الأسرة الحاكمة هو الدرجة التي يمكن أن تقبلها وستقبل بها النقد ، ليس للعائلة نفسها ولكن للسياسات التي تتبناها في إدارة البلاد ومدى استعدادها ليس فقط لتسخيرها ، بل لتشجيعها. التفكير النقدي وحرية التعبير.
سيكون الإقبال مقياسا لمدى جدية الانتخابات.
في الانتخابات البلدية لعام 2019 ، كلف واحد فقط من كل 13 من المؤهلين عناء التصويت. كما أشار جاستن جينجلر إلى أن الاستجابة اللامبالية ، وفقًا لاستطلاع رأي جامعة قطر ، تتعلق بما ذكره الثلث على أنه “ضيق الوقت” وثلث آخر تصور أن المجلس البلدي المركزي لديه القليل من السلطة أو الأهمية.
يجب أن يتغير هذا لكي يتمتع مجلس الشورى بشرعية وأن يُنظر إليه على أنه يتمتع بالشرعية.
بالنظر إلى الطريقة التي تعاملت بها قطر مع الحصار – بتوازن ونضج ومهارة – فلن يكون مفاجئًا إذا ظهر نموذج برلماني جديد ، نموذج يجمع بين التقليد الخليجي في التشاور مع طاقة وتطلعات الشباب القطري.
ولكي يحدث ذلك ، يلزم الصبر والتفكير من كل من الأسرة الحاكمة ومجلس الشورى. تتمتع الأسرة وخاصة أمير تميم بدرجة كبيرة من الدعم الشعبي.
هذا مكان جيد للبدء في بناء هيكل حوكمة للمستقبل
