وطن- من المقرر أن يفتح “إكسبو دبي” أبوابه أمام عارضين من قرابة 200 دولة في الأول من أكتوبر المقبل، بعد تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكالة “رويترز” ذكرت في تقرير لها أن معرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات مهدد بالفشل، في ظل توقعات ضعف الحضور وتنامي دعوات المقاطعة للحدث الذي يُعقد لأول مرة في الشرق الأوسط.
إكسبو دبي
كان موقع المعرض الذي يمتد على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، صحراء عندما وقع الاختيار على دبي قبل نحو ثماني سنوات لاستضافته بعد إكسبو 2015 في ميلانو في إيطاليا.
والآن، وبعد إنفاق 6.8 مليار دولار، تحتاج دبي أكثر من أي وقت مضى إلى النشاط الاقتصادي المنشود من المعرض التجاري العالمي.
غير أنه سيكون عليها التعامل مع قيود كوفيد-19 التي لا تزال قائمة، وربما إحجام البعض عن السفر أيضا.
وقبل الجائحة، توقعت شركة (إي.واي) الاستشارية أن يساهم إكسبو في الناتج المحلي الإماراتي بنسبة 1.5 في المئة على مدى شهوره الستة.
وتروج دبي لاستقبال 25 مليون زائر، لكن دبلوماسيين من خمس دول قالوا إنهم قلصوا عدد الزوار المستهدف لأجنحة بلدانهم.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، إن استمرار المعوقات أمام السفر الخارجي يعني أن الدفعة الاقتصادية ستقل على الأرجح عن التوقعات.
وتقول دبي إنها تريد أن يكون إكسبو، وهو معرض للثقافة والتكنولوجيا والعمارة، تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل” استعراضا للبراعة، ومكانا يمكن فيه التصدي بشكل جماعي لقضايا مثل تغير المناخ والصراعات والنمو الاقتصادي.
غير أن دوره الأكبر يظل أنه منتدى للتجارة.
وقال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح الفرنسي في إكسبو دبي “تخطط كل الدول والقوى التجارية الكبرى لاستغلال إكسبو لإعادة التركيز وإعادة تحديد موقفها في السوق العالمية”. غير أن إكسبو واجه انتقادات أيضا.
البرلمان الأوروبي
فقد حث البرلمان الأوروبي دوله الأعضاء والشركات الأسبوع الماضي، على مقاطعة إكسبو احتجاجا على سجل الإمارات في حقوق الإنسان.
وأبرز البرلمان الأوروبي حدوث “اضطهاد منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمعلمين، الذين يتحدثون علنا بشأن قضايا سياسية وحقوقية في الإمارات العربية المتحدة” وشيوع “الممارسات اللاإنسانية” بحق كثير من العمال المهاجرين.
كما دعت هيئات فعاليات فلسطينية وعربية، إلى أوسع مقاطعة لمعرض إكسبو دبي على خلفية تطبيع الإمارات مع إسرائيل فضلا عن جرائمها في اليمن وليبيا وعدة دول أخرى.
