وطن- كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية تفاصيل صفقة مفاجئة بين الأمير السعودي الوليد بن طلال، والملياردير الأمريكي بيل غيتس.
ووفق الوكالة فإن بيل غيتس سيسيطر على سلسلة فنادق “فور سيزونز” الشهيرة بعدما وافقت شركته الاستثمارية على الاستحواذ على حصة من شركة المملكة القابضة المملوكة ل ابن طلال.
ويراهن الملياردير الأمريكي في هذه الصفقة على أن السفر الفاخر سوف ينتعش من الركود الناجم عن وباء كورونا.
وبناء على ذلك ستدفع شركة كاسكاد للاستثمار التى يملكها جيتس 2.2 مليار دولار نقدا لتعزيز حصتها فى فور سيزونز القابضة من 47.5% إلى 71.25%، وفقا لبيان صدر مساء أمس الأربعاء.
وكانت صناعة السكن والضبافة قد تعثرت بسبب التباطؤ الحاد فى السفر العالمى فى الوقت الذى يكافح فيه العالم لوقف انتشار كوفيد 19.
وساعدت حملات التطعيم فى انتعاش السكن بقيادة السفر الترفيهى، لكن الفنادق الفاخرة لا تزال متخلفة عن العقارات منخفضة الجودة ، وفقا لبيانات من شركة STR.
ووفقا لبلومبرج، فإن جيتس البالغ من العمر 65 عاما، والوليد 66 عاما، يعرفان بعضهما البعض منذ عقود. وفى عام 2017، وصف جيتس الأمير بأنه شريك مهم فى عملهما الخيرى.
“الفور سيزونز”
وأصبحت الفور سيزونز شركة خاصة فى عام 2007، عندما كانت تدير 74 فندقا، وكان جيتس والوليد فى مقدمة حملة الأسهم.
ووسع الملاك الجدد من تواجد الشركة ليشمل مزيد من الأسواق فى محاولة للاستفادة من السوق المزدهر للسفر الفاخر فى هذا الوقت.
وتدير السلسلة الآن 121 فندقا ومنتجعا، و46 من الممتلكات السكنية، وهناك أكثر من 50 مشروع آخر قيد التطوير وفقا للبيان.
هل يمر الوليد بن طلال بأزمة؟
ودفعت هذه الصفقة النشطاء للشك والتساؤل عن سبب إقدام الوليد بن طلال، على بيع ممتلكاته.
ومعروف أن الأمير السعودي يخضع لإقامة جبرية في المملكة ولا يمكنه مغادرة السعودية، منذ الإفراج عنه من فندق “الريتز كارلتون” الذي كان معتقلا فيه بأمر ولي العهد محمد بن سلمان.
وكانت لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أوقفت في نوفمبر عام 2017. عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة. فيما يواجهون اتهامات بغسل الأموال والحصول على رشى وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
وكان من بين هؤلاء الأمراء الذين تم توقيفهم الأمير الوليد بن طلال.
وأفاد أمر ملكي صدر وقتها أن الحملة تأتي “نظرا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة… مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة”.
صفقة لإطلاق سراح الأمير
وفقا لتقارير غربية سابقة فإن السلطات السعودية طلبت من رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه.
وكشفت قبل ذلك صحيفة “الفايننشال تايمز” أن الوليد عرض نقل حصته التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه. لكن الحكومة طالبت بأن يتم الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.
