وطن- نشرت مجلة “أتلايار” الإسبانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على الوضع الكارثي، الذي تعيشه لبنان.
هذا البلد، الذي يحكمه مجموعة من المسؤولين، أثبتوا فشلهم في كل مرة تمر بها لبنان بأزمة اقتصادية. بعض المراقبين في العالم، صنفوا حكومة هذا البلد على أنها سبب الأزمة الصارخة التي سحقت ما تبقى من لبنان.
أكدت المجلة في تقريرها الذي ترجمته “وطن”، أن لبنان تمر بفترة أزمة لم يسبق لها مثيل، كما أن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الدقيق يدفع اللبنانيين، كل يوم إلى كسب لقمة العيش بعناء من أجل البقاء. وفي الحقيقة، تؤدي مشكلة نقص الوقود، إلى الافتقار إلى باقي الموارد الأساسية. كارثة إنسانية حلت بهذا البلد، جعلت من بعض الجيران الإقليميين، يتحركون سريعا لإيجاد حل.
تدخل مصري حاسم
على هذا الأساس، توجه وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء، للقاء وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة الزواتي، ورئيس قطاع النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.
تهدف المحادثة، إلى تزويد لبنان بالكميات الكافية، التي تساعدها على تلبية احتياجاتها العميقة من الطاقة.
تعهد الوزراء العرب مع نظرائهم اللبنانيين، بتوفير ما يصل إلى 17 ساعة من الكهرباء للبنان، وهو إجراء من شأنه أن يخفف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي المعتاد في البلاد والذي يتجاوز عادة 10 ساعات.
ويأمل الوزير الملا أن يتم تنفيذ الاتفاق “في أقرب وقت ممكن”، حيث سَتلعب بلاده دورا رئيسيا حاسما في حل الأزمة.
هذا وسيتم تمرير الغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا والأردن، وصولا إلى لبنان. وبمجرد وصول كميات الوقود، سيتم تزويد البلد بما يكفي لسد ثغرات نقص الإنتاج، الذي تعاني منه شركة كهرباء لبنان (EDL)، التي تساهم بكميات غير كافية من الطاقة حاليا، على الرغم من أنها المزود الرئيسي في لبنان.
في الحقيقة، إن خط أنابيب الغاز المستخدم موجود منذ أكثر من 20 عاما ولم يتم استخدامه منذ عقد من الزمان، لذلك سيخضع للمراجعات والتعديلات قبل تشغيله.
وقالت الوزيرة الأردنية هالة زواتي في مؤتمر صحفي، “”إنه جاهز تقريبًا، لكن هناك بعض الأمور تحتاج إلى إصلاح، وقد يستغرق تطوير القناة بضعة أسابيع”. من جانبه أعلن الملا أن بعض بنود العقد “يجب أن تخضع للمراجعة”.
لبنان يبحث عن تمويل
في سياق متصل، تعمل لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد وسيلة لتقديم تمويلات لها. حيث لا تملك البلاد الموارد اللازمة للتعامل مع المدفوعات، وسيؤدي المزيد من الديون طويلة الأجل إلى الإضرار ببيروت. على أي حال، إذا تم تنفيذ المشروع، لن تعتمد الأسر اللبنانية بعد الآن على مولدات صغيرة مكلفة مملوكة للقطاع الخاص.
كما اضطرت الحكومة اللبنانية، إلى سحب جزء من دعم استيراد الوقود، وهي خطوة تسببت في زيادة سعر البنزين بنسبة 60 بالمئة. وقد أدى الوضع اليائس الذي تعيشه العديد من العائلات إلى اعتداءات على محطات الخدمات والمخازن، وهي أحداث أجبرت قوات الأمن على حماية هذه المراكز.
في المقابل، تؤدي عواقب نقص الطاقة، إلى نقص في موارد مهمة على غرار، الأدوية والإمدادات الأساسية الأخرى.
يرى بعض الخبراء أيضا، أن البلاد ستحتاج إلى إمدادات يبلغ حجمها حوالي 3500 ميجاوات، وهي كمية تأمل لبنان في توليدها من خلال محطة كهرباء تقع في شمال البلاد.
سوريا والعزلة الإقليمية
جدير بالذكر، أن مشاركة سوريا تعرض تحقيق الاتفاق للخطر حيث يواجه نظام بشار الأسد مجموعة من العقوبات فرضتها واشنطن، نتيجة ممارسة سياسة القمع الوحشي ضد السكان المدنيين.
وأكد ممثل الزعيم العلوي، في الاجتماع بسام طعمة أن دمشق مستعدة للتعاون.
وأعلن الوزير أن “سوريا ستبذل قصارى جهدها من أجل نجاح الخطة”.
وهذا الموقف السوري، إن دل على شيء، فإنما يدل على اتباع استراتيجية محكمة، لتقريب المواقف واستعادة العلاقات مع جيرانها الإقليميين، بعد سنوات من القطيعة والعزلة.
إيران وراء الكواليس
تلاشى الحصار السياسي المطول على لُبنان، مع تعيين نجيب ميقاتي في تموز / يوليو رئيسا للوزراء خلفا لسعد الحريري. الرجل الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة، فشل حتى الآن في فتح الأبواب أمام انتقال سياسي أو أخذ قرارات حاسمة، لإيجاد حلول مادية لوضع حد لأزمة الطاقة. الأمر الذي جعل حزب الله يسيطر من جانب واحد على الوضع بالتوازي مع الحكومة، حيث بدء مفاوضات بهدف تزويد لبنان بالوقود، وهذا السيناريو، يسمح لطهران بالتدخل.
وكان ميقاتي نفسه من أوائل الذين حذروا “حزب الله”، من العواقب المحتملة التي قد يواجهها الاقتصاد اللبناني، إذا واصل توريد الذهب الأسود من إيران.
يُعتبر حزب الله، دولة داخل الدولة، يسيطر على البلد بحكم الأمر الواقع ويقيم علاقات قوية مع جمهورية إيران. وقد وفرت هذه العلاقة رأس المال العسكري والسياسي للحزب في الماضي، ومن المتوقع أن يستمر التعاون الوثيق في المستقبل القريب.
ومن المعروف أيضا، أن ناقلة نفط ايرانية واحدة على الأقل، أبحرت في الأيام الأخيرة بالقرب من الساحل اللبناني، محملة بالوقود لتزويد شبكة الكهرباء، ولتَفقد حالة الطاقة الدقيقة في المنطقة.
أعلن ذلك رسميا زعيم حزب الله حسن نصر الله، ووعد بأنه سيتم استيراد المزيد من المحروقات من إيران.
ووصلت به الجرأة، إلى أن يقترح على السلطات الإيرانية، إمكانية استغلال حقول النفط في المياه الحدودية، للبحر الأبيض المتوسط مع إسرائيل، بعد أن يتم النظر في مسألة ترسيم الحدود.
وأكد حزب الله “ما دامت الدولة بحاجة إلى الموارد الطاقية، سنواصل هذه العمليات دون شك”. يشير التدخل الإيراني، على أن طهران تتجاهل الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركاتها، بعد انسحابها من الاتفاق النووي.
ختاما، لا يمكن أن تكون هذه الحلول جذرية، خاصة بعد أن فقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019، وارتفع التضخم إلى 200 بالمئة.
وبالإضافة إلى أنه لا يمكن تشغيل مستشفيات لُبنان إلا بنصف كميات الغاز المتوفرة خلال الوباء، تباطأت عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، مما ترك الملايين من الناس دون الحصول على المياه النظيفة وعرض الصحة العامة والبيئة للخطر. لذلك ينبغي على المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الأزمة المتفاقمة.
