وطن- تسبب مقطع فيديو متداول منذ أيام في موجة جدل واسعة بين النشطاء، وزعم متداولوه أنه يوثق احتفال مصري حصل على الجنسية الكويتية مقابل تنازله عن الجنسية المصرية في مقابل ذلك.
ويظهر المقطع شخص يرقص من شدة الفرح بحصوله على الجنسية المصرية وسط احتفال صاخب بصحبة فرقة موسيقية.
ما حقيقة فيديو الجنسية الكويتية
وظهر هذا الشخص وهو يرتدي الزي الخليجي ويرقص على أنغام المزمار، ممسكًا بيده جواز السفر.
إلا أن نشطاء كويتيون كذبوا هذا المقطع وكشفوا حقيقته، ومنهم طلال فهد الغانم، الذي أكد أن هذا المواطن هو وافد لبناني وكان يعمل مع يعقوب بوشهري كسكرتير.
اكبر اشاعة ما لها اي اساس…
هذا الشخص لبناني الجنسية و كان يعمل مع يعقوب بوشهري كسكرتير و كان بو خالد يبي جوازه الجديد علشان يسافر… و لما خلص جوازه، هذا اللبناني سوى حفلة كمفاجأة ليعقوب pic.twitter.com/YtgIqY7HPC
— طلال فهد ثنيان الغانم (@talghanim) September 7, 2021
وكان يحتفل باستلام جوازه من إحدى السفارات بعد وضع الفيزا عليه، حسب قوله.
فيما لفت بعض المتابعين أن الفيديو ليس حديثاً ولكنه متداول منذ شهر أغسطس 2018.
الجنسية الكويتية
ووفقاً للدستور والقانون الكويتي، فإن الدولة وضعت استراتيجية واضحة تتضمن كيفية الحصول على جنسيتها وحول شروط التجنيس.
وحسب مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية، فإن المادة الأولى منه تنص على أنه يحصل على الجنسية الكويتية كلا من ولد في الكويت أو في الخارج لأباً كويتياً.
كما يحصل على الجنسية الكويتية كلا من ولد في الكويت أو في خارجها من أماً كويتية، حتى لو كان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً.أو من ولد في الكويت، لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
جريمة مروعة في الكويت
وفي سياق آخر شهدت الكويت جريمة مروعة ارتكبتها عاملة هندية بحق طفلها بعد ولادته مباشرة، في منطقة سعد العبد الله.
وفي التفاصيل، أقدمت عاملة من الجنسية الهندية بنحر طفلها الذي خرج للحياة من توه، وأنهت حياته داخل منزل كفيلها في منطقة سعد العبد الله .
وبحسب ما نقلت صحيفة “سبق” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن “مواطنا أبلع غرفة عمليات وزارة الداخلية، عن قيام العاملة الهندية لديه، البالغة من العمر 30 عاما، بقتل مولودها نحرا فور ولادته”.
وأكد المصدر أن “رجال النجدة والمباحث والطب الشرعي ووكيل النائب العام توجهوا إلى المنزل، وجرى ضبط العاملة، وتحويلها إلى مكتب التحقيق، وتحويل الطفل المتوفي إلى إدارة الطب الشرعي”.
