وطن- أثارت قضية دبلوماسي سعودي يدعى طالب الشبركي ويزعم انه مستشار في الديوان الملكي، ضجة واسعة في الشارع اللبناني وصلت حد تدخل أعلى السلطات في السعودية ولبنان لمحاكمته، فيما تبين في نهاية الأمر انه معارض سعودي حاولت السفارة في بيروت استدراجه إلى الرياض لمحاسبته.
وفي التفاصيل الغريبة فإن الدبلوماسي السعودي الذي ذاع صيته في منطقة “الروشة”، كان يقدم نفسه على أنه مستشار في الديوان الملكي السعودي، ويقيم في أحد المباني القريبة من الكورنيش البحري حيث يقدم خدماته هناك.
ويراسل الشبركي السفارات ويخاطب القنصليات ويعرض خدماته مرتكزاً على محادثات على الواتساب مع قضاة وقادة أجهزة أمنية، فيما يناديه عارفوه بلقب (المعالي) قبل أن يتبين أنّه (محتال). لكن، لم يثبت لدى المحققين في المديرية العامة لأمن الدولة أنه يتقاضى مبالغ مالية لقاء الخدمات التي يقدمها.
كما لم يثبت أنّ أحداً دفع له أي مبلغ مالي، علماً أن وضعه المادي مرتاحٌ جداً.
طالب الشبركي المستشار في الديوان الملكي السعودي.. ما قصته
بدأت القصة بادعاء من شركة سفريات بأنّ لها في ذمة “الديبلوماسي السعودي” آلاف الدولارات بدل معاملات وبطاقات سفر.
وعندما بدأ محققو أمن الدولة في لبنان جمع المعلومات عن الديبلوماسي المفترض تبين أنه قد راسل السفارة الأميركية طالباً تأشيرات لرعايا سعوديين ومواطنين لبنانيين.
وسطّر القاضي اللبناني زاهر حمادة بلاغ بحث وتحر بحقه ثم أعطى إشارته لجهاز أمن الدولة بتوقيفه، طالباً من الفرع الفني تحديد مكانه من خلال هاتفه كي يتم توقيفه من دون أن يتمكن من إخفاء أي دليل.
وتمت مداهمته في مطعم في فالوغا حيث أوقِف.
ودهمت قوة من أمن الدولة شقّته في منطقة الروشة، لتصادر منها 13 ختماً وأوراقاً باسم السفارة السعودية وبطاقات تعريف باسم مستشار الديوان الملكي السعودي.
السفارة السعودية تتدخل
وهنا تقول وسائل إعلام لبنانية تدخلت السفارة السعودية للضغط من أجل ترحيله إلى الرياض، بعدما تبين أنه معارض للنظام السعودي، إلا أنّ ترحيله توقف بعدما تبين أنّ طليقته كانت قد استصدرت قراراً بمنع سفره بعد ادعائها عليه أمام المحكمة الشرعية السنية.
وطلبت السفارة السعودية من طليقته التراجع عن منع السفر وسحبه لترحيل الشبركي إلى المملكة، لكن تدخلت منظمة دولية لتتقدم بطلب من القاضي لمنع ترحيله على اعتبار أنّ ذلك يشكّل تهديداً لحياته حيث يُحتمل أن يُعدم هناك لكونه معارضاً للنظام.
كذلك طالب وكيله القانوني محمد سيف الدين بمحاكمته أمام المحاكم اللبنانية، معترضاً على ترحيله إلى السعودية. وقد أحاله القاضي حمادة على قاضي التحقيق في بيروت بجرم تزوير أختام رسمية واحتيال.
